كتبت في هذا الموضوع عندما تم تطبيقه ولكن الجهات الرسمية سكتت عن هذا الاجراء وأعيد مطالبتي بالغاء هذا الاجراء الظالم :

قام احد العاملين في دائرة الحوادث في شركات التأمين ولا اعلم من هو باختراع قرار ملزم بدفع اعفاءين لتامين ضد الغير والتكميلي لنفس العقد التأميني الشامل اذا كان هو السبب في الحادث حيث يتم مطالبته بدفع قيمة الاعفاء المذكورة بالعقد لاضرار مركبته والمتفق عليها بالاضافة الى دفع مبلغ 46.400 دينار قيمة الاعفاء للمركبة المتضررة من الغير ولا اعلم من اين جاء بالفكرة الثانية الظلامية الامر الذي اساء لقطاع التأمين وما يدعو للاسف حقا هو سكوت هيئة التأمين سابقا وادارة التامين في وزارة الصناعة حاليا عن هذا الشيء بل وتصرفت وكأنها لم تسمع ولم ترى فآثرت على نفسها السكوت عنه وهو مناف لشروط التعاقد ولم يكن معمول به ابدا الا في السنوات الاخيرة فانتشرت هذه الفكرة كالنار في الهشيم بين الشركات كونها ايرادات جديدة تتحقق لشركات التأمين و تمت مباركته وكأنها براءة اختراع في الاساءة الى قطاع التأمين وبعلاقته مع المواطنين واصبح الحادث وبالا وجحيما على التامين الشامل حيث يعاقب بـ ( الاعفاء + اعفاء ضد الغير + قيمة الاستهلاك ان وجدت + زيادة في القسط للعام القادم او عدم التجديد + الضريبة 16% + مخالفة + عطل وضرر مادي دون مقابل + اصلاح في كراجات معتمدة ؟؟؟ ) واصبح مبدأ حسن النية غير معمول به بسبب سوء ظن بعض الموظفين بالعملاء وكأنهم متعمدون بالحادث .

ان هذا الشرط هو شرط لا تعاقدي ويجب ان يتوقف فورا بأمر من ادارة التأمين واتحاد شركات التأمين دون تردد لان التأمين الشامل ليس له علاقة بالتامين الالزامي الصادر من مكاتب التامين الموحد في دوائر الترخيص وقسطه يختلف واكبر بكثير منه ويحقق ارباح في كثير من الشركات وهو خاضع لرغبة الشركة في قبوله او رفضه وتحديد سعره اي ما يسمى يتحرير الدور وتعويم الاسعار والتغطيات الذي تسعى وتنادي به شركات التأمين لتأمين ضد الغير وان هذه التصرفات تدل على عدم صحة ما يقال عن حصول منافسة في حال تعويم اسعار الالزامي الامر الذي سيؤدي الى اتفاقيات بين الشركات وتصبح واقعا وعلى من لايعجبه ذلك عدم التأمين مما سيتسبب بفوضى في المجتمع بين اطراف الحادث الواحد لذا اعيد واكرر يجب ان يتوقف اجراء أخذ الاعفاءين فورا .