جراسا -

رصد - قررت السلطات المصرية رفع رسوم تجديد وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، من 150 جنيهًا مصريًا إلى 1700 جنيه.

وبينت مصادر حكومية فضلت عدم كشف هويتها، لصحيفة "فلسطين"، أن لاجئين كثرا مقيمين في مصر اشتكوا من القرار المصري، واعتبروه "عبئًا ماليًا كبيرًا" ألقاه القرار على كاهلهم، وقد ناشد بعضهم السلطات المصرية بمؤسساتها المختلفة، للتراجع عنه.

ويأتي القرار المصري بعد قرار مشابه للأردن برفع رسوم تجديد جوازات السفر للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها من 20 إلى 200 دينار أردني للشخص الواحد، وقد بدأ تطبيق القرار فعليًا في 19 فبراير/ شباط الماضي.

في المقابل، اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، عصام عدوان، هذا القرار "غير صائب، وخطوة تزيد الأعباء الحياتية على اللاجئين ولا تتناسب مع أوضاعهم"، داعيًا إلى إبقاء الأوضاع على ما كانت عليه سابقًا.

وقال عدوان في تصريح لصحيفة "فلسطين": "إن ظروف الفلسطينيين في مصر ليست حسنة بما يتناسب مع مثل هذه الرسوم، وكان الأولى النظر إلى احتياجاتهم قبل البحث عن رسوم إضافية تحصلها الدولة منهم"، مؤكدًا أن التصرف لم يكن جيدًا ويضر بمصالح الفقراء.

وأفاد عدوان بأن أعداد اللاجئين في مصر الذين يحملون وثيقة السفر أكثر من 100 ألف لاجئ، مبينًا أن الظروف الاقتصادية لمعظمهم ليست جيدة. ولفت إلى أنه لا معلومات تتوفر حول دوافع رفع الرسوم.

وأشار أيضًا إلى قرار لبناني سابق برفع رسوم مرور اللاجئين الفلسطينيين من سوريا عبر أراضيها.

وأعرب عدوان، عن أمله أن تعفي هذه الدول اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيفهم من هذه الرسوم.


وكان مجلس الوزراء الاردني قرر الموافقة على تمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لأبناء قطاع غزة، الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة، الابقاء على حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة "الخصوصي" لمدة عشر سنوات واقتناء مركبتي "خصوصي".

كما اقر تمديد مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين، بعد التجديد الثاني، وتمديد مدة صلاحية البطاقة الصادرة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني.

واكد المجلس على قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 1/ 6 / 2016 المتضمن الموافقة على اعفاء من يحملون اقامة دائمة في المملكة، من حملة جوازات السفر المؤقتة، بمن فيهم ابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، التي يتوجب الحصول عليها ورسوم طوابع الواردات واي مبالغ اضافية منصوص عليها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 .