جراسا -

ايهاب سلامة - (17) نائباً وقعوا على مذكرة النائب محمد الرياطي بحجب الثقة عن حكومة الملقي .. 17 نائبا فقط.

هذا يعني، أن (113) نائباً منتخباً من قبل الشعب، ويفترض انهم يمثلون ارادته، ويكونوا مرآة له، وانعكاساً لطموحه وهمومه، يؤيدون سياسات الحكومة وقراراتها، ومتوافقون معها، وراضون عنها تمام الرضى.

ويعني ايضاً، أن حجم المعارضة البرلمانية، زنته (17) مقعداً فقط، وأن الذين يدورون في الفلك الحكومي، يشكلون غالبية اعضاء السلطة التشريعية الرقابية، وحدث ولا حرج..

في المقابل، لا توازي هذه الارقام مطلقاً، حقيقة المشهد الشعبي المنظور، ولا "تركب" معه، من حيث الرضى والنفور من الحكومة وقراراتها الاقتصادية، ولا تعكس ايضاً موقف الشارع منها، الامر الذي يبني تصوراً واضحاً لحالة التناغم المفقود بين المجلس النيابي الثامن عشر، والمزاج الشعبي العام، ويكشف العورة الكبيرة الفاصلة بينهما.

بطبيعة الحال، طرح الثقة بالحكومة على المجلس لاحقاً، قد ترفع الرقم، أو تقلصه، الامر الذي يبقى في علم الغيب أنما توقيع المذكرة التي نالت فترة زمنية طويلة جداً قبل تقديمها لرئاسة المجلس، عقب تبنيها من النائب الرياطي منذ ازيد من شهر ونصف الشهر، من (17) عشر نائبا فقط، حددت دون شك "هوية" مجلس النواب، وكشفت ملامحه بكل دقة.

مذكرة الحجب، رغم انها حكماً وسلفاً لن تطيح بحكومة الملقي، الا أنها عرّت حقيقة المواقف النيابية من الحكومة، وكشفتها على الملأ، وأظهرت مجلساً لا يمثل واقع الاردنيين ومواقفهم الشعبية الواضحة وضوح العيان، الساخطة على القرارات الحكومية برفع الاسعار.. مثلما كشفت حجم الرضى النيابي الكبير على الحكومة، الامر الذي قد يفسره البعض بمواقف بنيت وفق مصالح ضيقة، على حساب المواطنين الباحثين عن طوق نجاة، وحياة افضل.

سياسياً، يفترض بمجلس النواب أن يكون مترجماً أميناً لنبض الشارع، ومصرّفاً لاحتقاناته، بالطرق التي تكفل للناس شعورهم بأن أصواتهم مسموعة، تحّول الى مواقف حاسمة تحت القبة، ممن انتخبوهم ووضعوا الامانة في اعناقهم ..

مجلس النواب الحالي، عقب أزيد من اربعة شهور على انتخابه، بقانون نظّر اليه أنه الأنسب للحياة الديمقراطية الاردنية، ورغم مشاركة الاسلاميين فيه، لا يبدو حاله أفضل من سابقيه بتاتاً، فهو لم يحقق طيلة أيامه الغابرة ما يسجل له، لا تشريعاً ولا رقابة، بل سجل عليه أنه البرلمان الذي أقّرت في عهده أصعب قرارات اقتصادية حكومية غير مسبوقة اتخذت بحق المواطن الاردني.

واذا كان حال مجلس النواب، المهلهل، والمعطّل، سيظل هزيلاً ذليلاً كحاله اليوم، تمرر على ظهره اتفاقيات وهو آخر من يعلم فيها، وقرارات اقتصادية صعبة ألهبت جيوب الناس وأفقدتهم صوابهم، ويبصم عليها، ولا قدرة لديه على محاسبة فاسد، ولا استعادة فاقد، ولا هو مؤثر قادر على تغيير واقعنا المأزوم خطوة واحدة نحو الامل.. فما جدوى وجوده يا ترى ؟