جراسا -

أعلن ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مقاطعته للانتخابات المحلية المقرر إجراءها في أيار المقبل، احتجاجاً على قمع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، لمتظاهرين احتجوا على محاكمات غير عادلة.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، أنها تعلن بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية، وتدعو لموقف ورؤية وطنية يواجه ممارسات السلطة الفلسطينية.

وأضافت الجبهة في بيانها أن قرارها بمقاطعة الانتخابات المقررة في الضفة الغربية فقط، يرجع إلى استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت قد استخدمت الأحد الماضي القوة في تفريق عشرات المتظاهرين أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله التي تتخذها مقراً لها، احتجاجاً على محاكمة عدد من النشطاء بعضهم معتقل في السجون الإسرائيلية.

وتعرض عدد من الصحفيين المشاركين في تغطية المظاهرة التي استخدمت قوات الأمن في تفريقها قنابل الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والهراوات.

وفي أعقاب حملة تنديد واسعة من قوى وطنية وإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم الاثنين تشكيل لجنة تحقيق ضمت وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين للوقوف على حقيقة ما جرى. وقال في بيان "القانون فوق الجميع بمن فيهم رجال الأمن".

المصدر: رويترز