لا يخفى على احد ان التوعية السياسية والحزبية بين افراد الشعب لاتزال في بداية الطريق بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الاردن في القرن العشرين والتي تركت فجوة كبيرة بين المواطن والعمل الحزبي ايام سرية العمل كما هو في العالم كله وفي القرن الواحد والعشرين وقبله بقليل اصبحت ابواب العمل الحزبي مشرعة بعد انتهاج الاردن للديمقراطية التي لارجعة عنها كما قالها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه ورعاه الله فبدأ المواطنين بتأسيس الاحزاب واحدا تلو الاخر الى ان اصدرت الحكومة الاردنية قانونا للاحزاب في 2009 ومنحت بموجبه دعما ماليا يقيمة 50000 دينار لكل حزب على دفعتين من السنة المالية بدعم من المنظمات العالمية وباشراف الدولة الاردنية من اجل تطوير الاحزاب الداخلية وحزب الرفاه مثله مثل باقي الاحزاب تأسس في سنة 2001 وبعد ان استوفى شروط الترخيص حصل على الدفعة الاولى في 2009 والمقدرة بـ 25000 دينار دعما من الدولة لدفع ايجارات الامانة العامة وباقي الفروع وتمويل النشاطات ودفع الرواتب والمكافأت والمشتريات التي تضمن استمرار الحزب والحياة السياسية و كذلك الحال في 2010 وحصل خلافات وتم اللجوء الى القضاء وهو حق لكل عضو واستمر الدعم حتى بداية 2015 بعد تقديم الميزانية الى الوزارة المعنية واعتمادها حيث تم حجز الدفعة الاولى بسبب القضية المرفوعة على ثلاثة اشخاص وصدر قرار اولي قابل للاستئناف بعدم مسؤوليتهم وتحولت الاحزاب بتبعيتها في نفس السنة الى وزارة التنمية السياسية مما فتح بشائر الخير لهم بتخصيص وزارة مستقلة تعني بشؤونهم وتجاوبت الوزارة الجديدة لهم وسلمتهم الدفعة الثانية لسنة 2015 وعاد موضوع المنع مرة اخرة في سنة 2016 بعد استئناف المدعي العام للقضية وبقيت الوزارة بين شد ورخي مع الحزب وامتنعت مرة اخر عن اعطاء الدفعة الاولى و الثانية لسنة 2016 بحجة صدور قرار قضائيا وقابلا للاستئناف وتم فسخ القرار و لاتزال القضية منظورة امام القضاء ولم يصدر حكم نهائي الا ان الوزارة ممثلة بدائرة الاحزاب ولجنة شؤون الاحزاب والتي تعلم جيدا ان المتهم بريء حتى ثتثبت ادانته قد خالفت هذه القاعدة واصدرت قرارها بوقف الدعم دون مستند قانوني ورغم كل المحاولات والاجراءات الا انها مصرة على رأيها وهي مخالقة لقانون الاحزاب ومع اجراء بعض الاصلاحات الا انها عادت بمخالفة اقوى من سابقتها بامتناعها عن الاعتراف بالحزب واستلام اي كتب ومراسلات منه بحجة وجود قضية جديدة من الحكومة بحل الحزب ولا احد يعلم من الهيئة العليا ما هي التهم الموجهة ولم يصل اي تبليغ او انذار بحل الحزب الا من خلال ما يردنا من اخبار من هنا وهناك ودائرة الاحزاب امتنعت عن استلام اي ورقة من الحزب ولايزال الحزب في متاهة كونه مرخص قانونيا مع احترامنا بوجود قضايا لم يصدر بها حكما فلايجوز للوزارة الامتناع عن تمويل الحزب حيث بقي الدعم سار كالمعتاد الى 2015 ومن ثم بدأت المفاجآت تهوي بالحزب والاعضاء في حيرة من امرهم هل الحزب مرخص ام لا ؟ لم يصدر قرار قضائي ومع ذلك اتخذت الوزارة على عاتقها هذه القرارات دون انتظار قرار القضاء ؟ ومازاد الاعضاء حيرة تصريحات معالي الوزير الصحفية وهو الحزبي المتمرس ذو الخبرة الواسعة بان القضايا المرفوعة على الحزب ليس لها علاقة بالدعم المالي ودعم الانتخابات ؟؟ ومنعت الوزارة دعوة الحزب لاي نشاط سياسي او مؤتمرات او ندوات بدون مستند قانوني !!
اتمنى ان تصل هذه الرسالة الى المعنيين لايجاد حل سريع وفوري لاستمرار الحزب واعادة التمويل الحزبي حسب قانون الاحزاب والعمل جار لاجراء انتخابات داخلية للتوجه للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات والبلدية حتى نصل الى تطلعات جلالة الملك المفدى بحكومة برلمانية تكون الاحزاب ممثلة فيها وقوية وليس ضعيفة وذليلة ومعرضة للاغلاق باي وقت .
الكاتب المهندس رابح بكر
الزرقاء – الاردن
0788830838