طالعتنا الاخبار الصحفية يوم السبت بتاريخ 18/2/2017 بإبرام اتفاقية تفاهم ما بين دائرة الأرصاد الجوية مع شركة طقس العرب، وقام بتوقيع هذه الاتفاقية مدير دائرة الأرصاد الجوية ومدير شركة طقس العرب برعاية معالي وزير النقل.

حتى لو لم نعرف بنود هذه الاتفاقية، فإننا نستطيع القول بأنها اتفاقية غير متكافئة لعدة أسباب منها:
أولا: الأرصاد الجوية دائرة وطنية عمرها يزيد عن خمسون سنة، وهي الجهة الوحيدة الممثلة لعدة جهات رسمية ودولية

ثانيا: الأرصاد الجوية نمت وتطورت بجهود أبنائها من مختلف التخصصات العلمية على مر السنين
ثالثا: الأرصاد الجوية لها تواجد في مختلف مناطق المملكة ممثلة بمحطات رئيسية لقياس مختلف عناصر الطقس على مدار الساعة

رابعا: الأرصاد الجوية هي المزود الرئيسي لمعلومات الملاحة الجوية بشقيها المدني والعسكري، كونها الممثل الوحيد للمنظمة العالمية الطيران المدني

خامسا: الأرصاد الجوية هي الممثل الوحيد لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية الراعية لمختلف شؤون الطقس والمناخ في العالم

سادسا: الأرصاد الجوية تمتلك سجلا مناخيا يمتد لأكثر من تسعون عاما، يسهم هذا السجل في مختلف الدراسات العلمية لمجالات عده.

سابعا: معلومات الأرصاد الجوية تعتبر سرية في بعض الحالات
لهذه الأسباب وغيرها، فان هذه الاتفاقية لن تقدم شيئا جديدا مفيدا للدائرة، بل العكس هو الصحيح فإن الطرف الاخر هو المستفيد من هذه الاتفاقية من ناحية الحصول على الغطاء الرسمي لأعماله. إضافة الى ذلك ما هي المقومات المتوفرة لدى شركة طقس العرب من حيث توفر الكادر العلمي المتخصص بشؤون الطقس والمناخ، وللعلم فان هذه الشركة لا يوجد بها سوى متنبئ جوي واحد لا غير يعمل بدوام جزئي.

كان من الاجدى والانفع للدائرة أن توقع اتفاقيات تفاهم مع دوائر رسمية مشابهة في المستوى أو اعلى حتى تعود بالفائدة على الدائرة. اما أن توقع مع شركة من القطاع الخاص دون مستواه العلمي والفني فهذا يعتبر تراجعا للدائرة.

إن ما تم لهو مخالف لنظام الدائرة الذي يحصر إنشاء مراكز لرصد عناصر الطقس المختلفة بدائرة الأرصاد الجوية، كما أن الذي حصل يعتبر دفنا للقانون الذي نوقش في مجلس الامة في العام الماضي، الذي هدف الى تنظيم عمليات الرصد والتنبؤات الجوية داخل حدود المملكة