جراسا -

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017 وإرساله الى مجلس النواب واعطاءه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز قدرات مؤسسة ولي العهد على تحقيق اهدافها المتمثلة في تنمية المجتمع الاردني وتنمية قدرات الشباب وتحسين مستوى معيشتهم بإقامة الانشطة العلمية والتعليمية والمهنية.

كما يأتي المشروع لتمكين المؤسسة من انشاء جامعة تقنية غير ربحية تتولى تأهيل الشباب اكاديميا وفنيا على المستويين الجامعي والجامعي المتوسط وتدريبهم عمليا اثناء الدراسة وبعدها لتلبية حاجات المجتمع ومتطلباته.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق مقترحة ضمن اراضي لواء القويرة لإقامة مشاريع تنموية استثمارية عليها وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون المنطقة الخاصة.

وقرر المجلس تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية بضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها للموافقة على تعديل حدود المنطقة لتشمل المناطق المذكورة اضافة الى رفع مخطط تنموي شمولي للمنطقة.

ويأتي القرار بإجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة المراد ضمها بما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتعود بالنفع العام على ابناء المجتمع المحلي في المنطقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع مباني الركاب وجناح الشحن بمنطقة جسر الملك حسين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والبدء بإجراءات طرح عطاء الاستثمار.

ويعد هذا المشروع من المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص استمرارا لنهج الحكومة بتفعيل مبدا الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.

وسيكون للمشروع اثر ايجابي من حيث تسهيل حركة المسافرين مع السلطة الوطنية الفلسطينية حيث يتجاوز عدد مستخدمي الجسر حاليا مليوني مسافر سنويا فضلا عن اثره في تسهيل حركة نقل البضائع.

يشار الى ان مساحة الارض المخصصة للمشروع تبلغ حوالي الفي دونم على بعد واحد كيلومتر شرق نهر الاردن.

وعلى صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء متابعة مراحل انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حسب المصفوفة التي تم اعدادها من قبل المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة.

وتبين المصفوفة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بإنفاذ الخطة التي تم اعدادها بالتشارك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واكد مجلس الوزراء على ضرورة متابعة انفاذ ما ورد حسب الجدول الزمني في الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تأتي امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير النهائي والتفصيلي للانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر التي جرت في العشرين من ايلول من العام الماضي.

وتضمن التقرير الذي اعدته الهيئة المستقلة للانتخابات سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها .

وتنص المادة 12 من قانون الهيئة على "إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه لجلالة الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية".

واكدت الهيئة في التقرير على انها حرصت على تطبيق مبادىء النزاهة والشفافية بتوجهات من جلالة الملك وعززت حضورها في الشان الانتخابي كجهة محايدة تقف على نفس المسافة من الجميع.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2017 .

ويأتي مشروع النظام المعدل بهدف وضع اطر زمنية محددة لكل مرحلة لاجراءات التعيين على الوظائف القيادية الواردة بالنظام واخضاع المتقدمين المستوفين لشروط التنافس على الوظيفة الشاغرة لاختبار تقييمي ضمن اسس محددة ومعايير علمية رائدة متبعة عالميا .

كما يهدف المشروع الى تبسيط وتسريع اجراءات التعيين من حيث الاعلان عن الوظيفة الشاغرة واستقبال الطلبات الكترونيا وفرزها واجراء المقابلات للمرشحين المطابقين لشروط اشغال الوظيفة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الاسنان لسنة 2017.

وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام المعدل يأتي دعما لجهود نقابة أطباء الاسنان في الارتقاء بالمهنة وأوضاع اطباء الاسنان وذلك من خلال تنظيم منح تراخيص مزاولة المهنة لاطباء الاسنان الاختصاصيين .