اكيد اكبر من القانون واكبر منك ومنا كلنا.....

البركه ب سعاده بعض زملاؤك ويا ريت لو سعاده رئيس مجلس النواب يحرك حاله شوي ويستاسد زي ما بعمل مع بعض النواب بموضوع بلتاجي

أفشل أمين في تاريخ الأردن ورغم ذلك متعجرف !!!

معلومات كارثية تمس قطاعا اقتصاديا هاما في المملكة ، بل يعد رافدا قويا من روافد خزينتها ، والذي من المفترض أن تديره وزارة لا تقل أهمية عن وزارة المالية أو الصناعة .

المعلومات الصادمة التي سننشرها هنا تتعلق بوزارة السياحة التي تدير ملفا مهما يفترض أن يسهم بسد مديونية الدولة لو كانت هناك ادارة عاقلة في تلك الوزارة .

أولى تلك المعلومات تتعلق بالوزيرة نفسها لينا عناب التي أثبتت المعلومات أنها لم تتواجد في الوزارة على رأس عملها منذ تعيينها سوى 23 يوما فقط ، وباقي المدة كانت عبارة عن سفرات وبمبالغ مالية باهظة و للأسف ليست للعمل .

المعلومة الثانية والتي نطالب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقق منها هي قيام الوزيرة عناب بتعيين مئات الموظفين في هيئة تشجيع وتنشيط السياحة و خارج أسس ونطاق ديوان الخدمة المدنية ، وبراتب شهري أدناه 3500 دينار ، من ضمنها ما صنف تحت بند " سياحة المغامرات" التي لا توجد في المملكة اطلاقا .

المعلومة الثالثة التي نطالب أيضا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقق منها هي أن الوزير عضو مجلس ادارة في 23 شركة تجارية ، حيث تتقاضى من كل شركة ما لا يقل عن ألفي دينار شهريا ، فلو بعملية حسابية بسيطة ضربنا مبلغ الفي دينار في 23 شركة سيكون حصيلة ما تجنيه الوزيرة عناب من تلك الشركات 46 ألف دينار ، يا رئيس الوزراء هاني الملقي.

زيادة على ذلك كله هناك مجلس أعلى للسياحة يفترض أن يضع الخطط الحيوية لتنشيط هذا القطاع ، ولكنه لم يجتمع حتى اللحظة منذ العام 2012 علما أن الوزيرة عناب ترأسه ، أضف الى ذلك الفشل الذريع الذي مني به مشروع "الأردن أحلى " والذي كان يستهدف جذب السياح العرب .

واليوم تتردد أنباء عن توجه حكومي لرفع رسوم الدخول الى مدينة البتراء للعرب من دينار واحد الى 50 دينارا ليسهم ذلك في وأد هذا الكنز التراثي العظيم ، ولدى سؤال أحد المسؤولين في وزارة السياحة عن ردة فعل الوزيرة عناب حول ذلك ، ومدى اهتمامها بقطاع السياحة ، كانت اجابته صريحة " الوزيرة مش فارقة معها لآنها بتاخذ راتب من 23 شركة".

نطرح هذه القضايا أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأمام رئيس الوزراء هاني الملقي الذي تنطع لفرض الضرائب على المواطنين ، وغفل النوائب التي تنكب قطاع السياحة الذي لو أحسن استثماره لكفانا مؤنة سنوات طوال قادمة .

الى 4 ولا حدا شايف او سامع

اذا انتوا نواب عن جد ...خلوه يحضر الجلسات