بعد الحرب العراقية الفارسية واحتلال العراق دخل المشرق العربي والعرب عموما دوامة من المشاكل والكوارث ككرة الثلج تدحرجت يوما بعد يوم الى ان وصلت فوق امكانات العرب وفوق طاقتهم واصبحت القطرية حدود الغاية ومنتهى اهداف الانظمة الحاكمة ورضا الشعوب المستسلمة .

ونحن في الاردن بقلب اعصار المشروع الصهيوني الذي اصبح يكشر عن انيابه ومؤامرته ومغلبا اظافره باجسام دويلات اندلسية مريضة انهكها الفساد ومراكز قوى عميلة وكبت حريات وهجمة شرسة مدفوعة الثمن على الفكر القومي وما تبقى من الدولة القطرية ( الوطنية ) .

الاردن منذ وادي عربة اصبح الخط البياني لاداء مؤسسات الدولة بانحدار متتالي وانتقالنا الى حكومات ذات اجندة مراكز قوى غير وطنية تبعتها حكومة اسست لدولة الاقطاع الاقتصادي تتحكم به مراكز قوى محلية فاسدة وفتح المجال واسعا امام المال الصهيوني للتحكم بالشأن العام المحلي عبر ما سمي شكلا بالخصخصة بيع من خلاله دعائم الاقتصاد الوطني واكتفت بعض ما سمي مجازا النخب الوطنية في مواقع المسؤولية ( من الجمل اذنه ) مناصب ورشى ثمنا لاغتيال وطن والبقاء على هيكل من المؤسسات الشكلية تاخذ من المال العام دون انتاجية نتج عنها الارتفاع السرطاني الغير مبرر او مفهوم للمديونية تمهيدا لمشروع البنولكس الصهيوني .

ومنذ عقدين من الزمن بدءنا مرحلة حكومات يرئسها كبير موظفين مطأطأ الراس لمراكز القوى ولا يملك من الولاية العامة امام قوى الفساد الى اجترار الوصفات والتنصل من العلاج .

كلف الملقي على اثر حكومة تغولت على الشعب فأجفت الضرع واذابت الشحم واللحم واصابت العظم بالهشاشة واصبح المواطن خائر القوى تائها من توالي طعنات وصدمات قرارات تقصدت الطبقتين الوسطى والفقيرة وتركت للنخبة مزيدا من المكتسبات وبدأت حكومة الملقي بمرحلة انتقالية (الانتخابات النيابية) ولكنة صرح من حيث لم يقصد ان حكومته حكومة متابعة الجباية ومندوبة للبنك الدولي وعلى جانب اخر خارج دائرة الضوء الاعلامي تنفيذ ما تبقى من شروط وادي عربة واطلاق يد رموز الخصخصة المقيتة من جديد ومتابعة التقزيم السياسي لدور الاردن بالمنطقة وتفكيك ما تبقى من البنية الاجتماعية الوطنية لهدم اخر لبنات الدولة الوطنية توطئة لتصفية القضية الفلسطينية كل هذا بوجود نمر من كرتون يمثل السلطة الرقابية والتشريعية ( لنا معه مقال اخر ).