جراسا -

خاص - اشتكى عدد من المواطنين لـ"جراسا" حول ما يجري داخل أمانة عمان الكبرى من تحصيل لنفقات التعبيد والتزفيت قرب منازلهم و محالهم ولأكثر من مرة دون التدقيق ومراجعة السندات المالية قبل الزام المواطن بالدفع مرة أخرى .

أحد المواطنين أوضح لـ"جراسا" أن الأمانة قامت بالزامه بدفع أكثر من ألفي دينار نفقات تعبيد وتزفيت في العام 2016 ، ما اضطره للدفع ، ولكنه بعد أن راجع الوثائق الرسمية التي يحتفظ بها منذ العام 1986 تاريخ بناء منزله ، وجد أن ذات النفقات مدفوعة بموجت سند مالي مثبت رقمه على رخصة الانشاءات .

ونوه المواطن أنه رجع للمخطط الهندسي لمنزله ولقطعة الأرض المقام عليها منزله فوجد أن الأمانة قامت باقتطاع الربع من قطعة أرضه التي كانت مساحتها أكثر من دونم وأصبحت بعد الاقتطاع 900 متر مربع ، بمعنى أن الأمانة اقتطعت من أرضه لصالح تزفيت الشوارع ، وقامت بتعبيدها حينها ، و تغريمه النفقات ، و في العام 2016 الزموه بدفعها مرة أخرى.

ويضيف المواطن أنه منذ شهرين يراجع الأمانة بالمخططات و السندات المالية و لكن دون جدوى بذريعة عدم امكانيتهم الرجوع للوصل المالي القديم منذ العام 1986 ، علما أن رخصة الانشاءات تثبت أن المنطقة كانت في ذلك الحين تابعة لأمانة عمان الكبرى .

وأوضح المواطن أنه قام بمراجعة المعنيين في الأمانة ليتضح أن قطعة الأرض التي ألزموه بدفع نفقات التعبيد عنها تحمل رقما مختلفا عن قطعة أرضه و أن القطعة التي دفع عنها مرة أخرى ليست له و لا لوالده المرحوم الذي ورث الأرض عنه وقام بتبرئة ذمته عن كافة مستحقات الأمانة .

المواطن أوضح أن الكثير من المواطنين تعرضوا لمثل ذلك ما اضطرهم لهدر الوقت الطويل وبذل الجهد و في كثير من الأحيان تضيع جهودهم سدى ويبقى حقهم مهضوما لدى أمانة عمان الكبرى .

نضع هذه الشكوى أمام أمين عمان الذي شدد أكثر من مره أنه لن يتغاضى عن شبهات فساد ، و الذي أوضح في بيان سابق أن ايرادات الأمانة بلغت أكثر من 350 مليون دينار خلال العام 2016 ليتضح أن الايرادات تنمو بمثل تلك الطرق الهاضمة للحق.