جراسا -

لا يكاد الحديث عن انتهاكات الحشد الشعبي في العراق يخبو ويخفت حتى يعود ليُـثار من جديد مع تجدد المعارك في بقاع العراق، وأحدث تلك الانتهاكات، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، تمثلت في قيام ميليشيات الحشد الشعبي بعمليات نهب وهدم لعدة مئات من المنازل في قرى مجاورة للموصل.

واللافت أن هذه الاتهامات الجديدة للحشد بارتكاب انتهاكات تتزامن مع مديح كاله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لأداء الميلشيات في مناطق عملياتها.

وسبق لمنظمات حقوقية عراقية وأخرى دولية، أن اتهمت ميليشيات الحشد الشعبي المشارِكة في معركة استعادة الموصل، بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين.

وبحسب تلك المنظمات، فإن المخاوف التي سبقت انطلاق معركة الموصل بشأن مشاركة الحشد باتت اليوم حقيقة واقعة.

ويتهم تقرير هيومن رايتس ووتش، الجديد تلك المليشيات بارتكاب انتهاكات أخرى قرب مدينة الموصل، على غرار تلك التي حدثت في الأنبار.



وقالت المنظمة إنها وثقت عمليات نهب وهدم لنحو 345 منزلا في 3 قرى غربي الموصل منذ أواخر ديسمبر الماضي وحتى مطلع الشهر الحالي، موضحة أن عمليات الهدم تمت بواسطة المتفجرات والمعدات الثقيلة والنيران.

وحسب التقرير فإن أفراد المليشيات قاموا بعمليات نهب وسلب واسعة في تلك المناطق.

وكعادتها تنفي المليشيات الانتهاكات، وتلقي باللوم على مسلحي داعش الذين تحصنوا بحسبها في تلك المنازل.

لكن تحقيقات منظمة هيومن رايتس ووتش، تقول إنه لا أسباب عسكرية مشروعة للقيام بعمليات الهدم تلك، وهو ما ينفي مزاعم مليشيات الحشد.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت أيضا حرق ونهب منازل في قريتي بخديدا والخضر جنوب شرقي الموصل، بين شهري نوفمبر ويناير الماضيين، وتلك المناطق تقع تحت سيطرة وحدات تابعة للجيش والشرطة العراقيين.

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالتحقيق في مزاعم جرائم حرب ارتكبتها قواتها المسلحة ومليشيات الحشد الشعبي، ونفس الدعوة نفسها وجهتها المنظمة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في تلك الانتهاكات.

ويأتي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يأتي بالتزامن مع إشادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأداء مليشيات الحشد، عقب لقاء جمعه بقاداتها، كما تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه القوات العراقية صعوبات كبيرة في إطلاق معركة الجانب الغربي من الموصل.