جراسا -

محرر الشؤون الاقتصادية - وصلت اسعار الخضار في الاسواق المحلية الى اسعار غير مسبوقة خلال الايام الماضية، تزامنا مع سياسات الرفع الاقتصادي الحكومي، والاوضاع المعيشية المتردية للمواطنين الاردنيين الذين صار حصولهم على بعض انواع الخضراوات امرا شبه مستحيل.

تدخل الى احد متاجر الخضراوات لتتبضع فتصدمك الاسعار.. كيلو "البندورة" بدينار اردني .. البطاطا بدينار و10  قروش .. الفاصولياء دينارين و70 قرشا.. الفول الاخضر بدينارين و70قرشا الخ الخ.. اما الفواكه فلم يعد المواطنون يحلمون بشرائها، نظرا لوصول اسعارها الى ارقام فلكية.

ومع تسونامي الغلاء الحكومي الذي اجتاح معظم السلع، اضافة لرفعه الضرائب والرسوم، لم يبق للمواطنين من ملجئ يلوذون اليه سوى المزيد من حالات التذمر والاحباط والاستياء الشعبي العام، من سياسات حكومة الملقي الاقتصادية التي انتهجت الجباية منهم، وجوعتهم واوصلت معيشتهم الى الحضيض.

عندما يعز على المواطن الغلبان شراء بضعة كيلوهات من الخضراوات ليطعم بها افواه اولاده الجائعة، تسقط كل المعايير السياسية والانسانية، ويشعر المواطن انه اصبح بلا قيمة، وربما تساوة له الحياة والممات.

حين تترك الحكومة بضعة تجار يتحكمون باسعار الخضراوات، دون ان يكون لها دور رقابي فاعل في ضبط موجات الاستغلال التي اسمنتهم على حساب المواطنين وقوت عيالهم، تكون الحكومة قد زادت من سياستها الفاشلة، واثبتت انها غير قادرة على ادارة المشهد.

غياب النواب الذين يعيشون في قصورهم العاجية بعيدا عن هموم المواطنين وآلامهم، يجعل من الهوّة الازلية القائمة بينهم وبين ناخبيهم لا يمكن ردمها، ويعزز قناعات المواطنين بضعف السلطة التشريعية الرقابية، التي تركتهم يغرقون في بحر الغلاء والاسعار دون ان تحاول القاء طوق نجاة لهم.

ارتفاع اسعار الخضراوات بشكل جنوني، عكس موجة من السخط الشعبي على مواقع التواصل التي ضجت خلال الايام الماضية، الاصوات فيها مرتفعة منتقدة الغلاء المهول، الذي طرأ على سلع اساسية طالما وعدت الحكومة ودقت على صدرها انها لن تمسها ابدا.

عندما ترى صورة فيسبوكية لمواطن فقير وهو يلتقط "سيلفي" مع "بكسة بندورة" في فيما يسمى "عيد الفلنتاين"، تكون فيها اوضاع المواطنين الغارقين في مستنقعات غلاء الاسعار الحكومي قد وصلت الى مرحلة ميئوس منها ولسان حالهم بات يصرخ: "اني اتنفس تحت الماء.. اني اغرق اغرق"!.