جراسا -

قال النائب السابق أمجد المسلماني أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأكد المسلماني في بيان صحفي بأن المبلغ الذي تم التوافق على رفعه هو مبلغ منطقي كبداية، موضحا أنه لا يجوز الإقدام رفع أي حد أدنى للأجور من دون التشاور مع القطاع الخاص وخاصة القطاعات الاقتصادية والمصانع ، لأن النتائج ستنعكس سلبا على قطاع العمالة فإذا كان المبلغ المرفوع لا يتناسب وطاقة أرباب العمل سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.

وأوضح أنه لا يجوز ترك الحد الأدنى للأجور لفترة طويلة بل لابد أن تتم مراجعتها بشكل سنوي أو كل سنتين وبما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن والظروف الاقتصادية المحيطة وتأثيراتها على أرباب العمل مشيرا إلى هذه الخطوة تحسب لصالح صناع القرار.

وشدد المسلماني على مفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص ولا سيما في القرارات المفصلية بهدف التوافق على صيغ تشاركية خاصة في القرارات المفصلية كقرار رفع الحد الأدنى للأجور .