جراسا -

نضال سلامة وتصوير أمير خليفة - قال رئيس مجلس ادارة البنك العربي رجل الأعمال صبيح المصري أن بيع عائلة الحريري لأسهمهم في البنك العربي يأتي بإطار اعادة ترتيب أوضاعهم المالية .

وأضاف المصري في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأحد بفندق " انتركونتيننتال " بعمان أن القيمة الاجمالية للصفقة هي 1.12 مليار دولار وسعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة هو 6 دنانير و 250 فلسا .

التنافس مع جهات أخرى لشراء الحصص في البنك

وبيّن المصري أنه نظرا لمكانة البنك العربي الرائدة محليا واقليميا فإن هناك اهتمام مستمر ومن قبل العديد من الجهات بشراء أسهمه وتملك حصص استراتيجية فيه إلا أنه لا يمكنني وصف ذلك بالتنافس ، مشيرا الى ما تداولته وسائل الإعلام منذ فترة حيث كانت هناك محادثات مع عدة أطراف لشراء حصة عائلة الحريري إلا أن ذلك لم يتحقق . 

الزمن القياسي الذي أنجزت به الصفقة

وحول سرعة انجاز الصفقة أوضح المصري أنه مع بداية المحادثات مع عائلة الحريري حول شراء الحصة منذ ما يقارب الشهرين تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة بما في ذلك السقف الزمني لاتمامها وهو الأمر الذي تطلب سرعة التنفيذ .

ونوه المصري الى أنه في ضوء ذلك بادرت بالاتصال مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من داخل الأردن وخارجه والذين تجاوبوا مشكورين بشكل ايجابي وسريع بحكم العلاقة والثقة المتبادلة وبدأنا في الاجراءات وحصر المساهمات حيث بلغت المساهمة من طرفي بشكل مباشر وغير مباشر ، ما يزيد عن ربع مليار دولار في حين توزع باقي المبلغ على حوالي 40 مستثمر شكل الأردنيون منهم نسبة تقارب 70 % .

وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت البنك خلال انجاز هذه الصفقة أكد المصري أن أسهم الحصة المشتراة كانت مرهونة لصالح مجموعة من البنوك الدائنة في الخارج ، وإن ذلك استوجب الدخول في بعض الاجراءات الإضافية لتلبية متطلبات تلك البنوك بشكل توافقي .

وأشار المصري الى أنه في ضوء هذه الصفقة سيدخل خلال الفترة القادمة أعضاء جدد الى مجلس ادارة البنك بدلا من الحريري .

وشدد على أنه واثق بما ستحمله الفترة القادمة للبنك ، موضحا على أنه سيتم العمل من خلال خطط طموحة على تعزيز انتشار البنك ومواصلة تحقيق أفضل النتائج عبر توسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء بالشكل الذي يعزز من مكانة البنك الرائدة محليا واقليميا.

وحول أثر الصفقة على القطاع المصرفي الأردني شدد المصري أنها جاءت لتعزيز الاستقرار الذي يتمتع به القطاع بالأردن ولتعكس مدى الثقة والجاذبية التى يحظى بها هذا القطاع بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام لدى المستثمرين محليا واقليميا وهو الأمر الذي تجسد في عدد المستثمرين الأردنيين والعرب الذين دخلوا في هذه الصفقة .

وردا على ما أثير بأن الصفقة جاءت لتعيد الحصة الأكبر من ملكية البنك العربي الى المساهمين الأردنيين وتبعد أية شكوك أو شائعات فيما يتعلق بمقر ادارته قال المصري :" البنك العربي  تأسس في العام 1930 هو مؤسسة مصرفية أردنية مقرها الرئيسي في عمان - الأردن ، اضافة لامتلاكه واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع منتشرة في 28 دولة عبر 5 قارات ".

عدد المستثمرين الأردنيين بالبنك العربي

وأضاف أن ملكية حصة عائلة الحريري  البالغة " 127،096،290" سهما انتقلت بهذه الصفقة الى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب وهم قرابة 40 مستثمرا ، وقد ارتفعت نسبة المساهمين الأردنيين من اجمالي مساهمي البنك العربي لتصل الى 49 %.

وحول أثر الصفقة على سعر سهم البنك العربي أوضح المصري أن الصفقة من شأنها أن تحسن سيولة السهم ، مضيفا أن القيمة العادلة لسهم البنك بحسب الخبراء هي أعلى من قيمته السوقية الحالية ، وكذلك أعلى من قيمته الدفترية الحالية .

ونوه الى أن الصفقة أظهرت جاذبية سهم البنك العربي في أوساط المستثمرين محليا واقليميا وهو الأمر النابع من الثقة الراسخة بسلامة نهجه المؤسسي الحصيف وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة تحت مختلف الظروف .

وأشار المصري الى أن أرباح البنك في نهاية العام 2016 شهدت نموا كبيرا بلغ 20 % مقارنة بالعام 2015 ، موضحا أن أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار ، في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار ، مشددا على أن مجلس ادارة البنك أوصى بتوزيع الأرباح على مساهميه بنسبة 30 % .

القضاء الأمريكي يرد دعاوى اسرائيلية ضد البنك العربي

وحول آخر المستجدات بقضية البنك في نيويورك كشف المصري الى أن البنك توصل الى اتفاق تسوية نهائية فيما يخص المدعين الأمريكيين بهذه القضية المرفوعة ضده في أميركا منذ حوالي 13 عاما .

وبيّن المصري أن الاتفاق تضمن ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية تم بموجبها انهاؤها ، منوها الى أن الاتفاق جاء دون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ، ووفق شروط مقبولة ، وتضمن ذلك قيام البنك بمباشرة الاستئناف ، حيث تم استئناف قرار المسؤولية لغايات فسخه والغائه.

وشدد المصري على أن اتفاق التسوية جاء بشكل يحافظ على مصالح البنك ويحميها ويجنبه امتداد فترة درجات التقاضي الى سنوات طويلة ، كما أنه جاء ليعزز وضع البنك من خلال معالجة الاحتمالات والنتائج المرتبطة ، حيث وضع حدودا لالتزاماته حسب نتائج الاستئناف ، منوها الى أن هذا الاتفاق يقع ضمن تحوط البنك ، حيث توجد لديه مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.

و كشف المصري أنه بخصوص المدعين الأجانب غير الأمريكيين والذين يحملون الجنسية الاسرائيلية فقد تم رد قضاياهم ثلاث مرات من قبل المحاكم الأمريكية على اختلاف درجاتها ، وهي الان أمام المحكمة العليا الأمريكية للبت بقبول النظر في طعنهم من عدمه وذلك حسب النظام والاجراءات الأمريكية .