جراسا -

صادق الكنيست الصهيوني الاثنين على مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.

ويرى معارضو القانون انه يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية ويقولون ان "اسرائيل" ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بانه اعلان ضم.

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الاحتلال الاسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.

ويسعى القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين بعد اجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل ايضا وفق القانون الصهيويني.

وسيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الان المناهضة للاستيطان.