يواجه مجتمعنا الاردني عددا من الظواهر الاجتماعية السلبية خلال السنوات الاخيرة وللأسف لم نعترف كمجتمع بتلك الظواهر السلبية حتى تفاقمت واخذت اشكال خطرة ومؤذية للمجتمع ككل, وكنا نردد خلف حكوماتنا بالقول بأنها ليست ظاهرة !!!!
لمزيد من التوضيح تعرف الظاهرة الاجتماعية بانها ما يمارسه الناس في مجتمع ما كسلوك, فيعانون من نتائجه وتبعاته وتكاد تكون الظاهرة الاجتماعية مشكلة اذا كانت ذات بعد سلبي أو نتائج سلبية تلقي بظلالها على المجتمع ككل أو على الفرد بشكل خاص, وتكون الظاهرة الاجتماعية مشكلة اجتماعية في حال وجود خلل أو عدم اتزان في بعض اتجاهات المجتمع وسلوكياته.
انتشرت ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات ولم نتعترف بانها ظاهرة حتى حصدت مئات لا بل الاف الارواح من المواطنين الابرياء, حتى وصلت الى ان يتدخل جلالة الملك شخصيا موجها ومحذرا من استمرار هذه الظاهرة.
انتشرت ظاهرة العنف الجامعي وأدت الى تشويه سمعة التعليم في الأردن, ودخلت الاسلحة بكل انواعها الى الحرم الجامعي ولم نتعترف بانها اصبحت ظاهرة وايضا تدخل الملك شخصيا موجها ومحذرا من استمرار هذه الظاهرة.
انتشرت ظاهرة الفساد المالي والاداري واصبحت من العناوين الرئيسة في حياة المجتمع الاردني والقت بظلالها السلبية على الكثير من مناحي الحياة والروح المعنوية للمواطن الاردني, ولم نعترف بانها ظاهرة, وتدخل جلالة الملك شخصيا لمحاربة هذه الظاهرة.
انتشرت ظاهرة شراء الذمم والاصوات في الانتخابات, واصبح المال القذر سيد الموقف ولم نتعترف بانها ظاهرة, ولا يكاد يتم انتخاب مجلس نواب الا ويبدأ النداء بحل وشجب وذم المجلس وما ذلك الا نتيجة لتلك الظاهرة.
انتشرت ظاهرة الانتحار والقتل الجماعي والعنف المجتمعي, وحصدت مئات الارواح, وما زالت حكوماتنا تقول بانها ليست ظاهرة, والقادم اكبر.
انتشرت ظاهرة تعاطي وبيع المخدرات بشكل مذهل ومخيف ومدمر وما زلنا نسمع اجهزتنا الرسمية تقول باننا بلد مرور فقط وان الاتجار وتعاطي المخدرات في الاردن ما هو الا كبلد مرور لتلك الافة, وفي الواقع اصبح لا يخلو حي او قرية او شارع او مؤسسة من تبعات واخطار تلك الظاهرة, وما انتقال روح الشهيد الصقرات قبل ايام الا احد الشواهد الحية على الخطر الداهم, واصبح هم المواطن فقط ان يكون بيته واهله في مأمن من هذا الخطر!!!!!!
وتطول القائمة على سرد الامثلة من تلك الظواهر التي تفشت في مجتمعنا وما زلنا نقول عن كل واحدة منها بأنها ليست ظاهرة, ان الاعتراف بتلك الظواهر قبل ان يتعاظم خطرها يعطي مزيدا من الخيارات والحلول الناجحة لمواجهتها, وتحفيز علماء الاجتماع والمفكرين ومراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع والأسر والمدارس لإيجاد سبل التخلص منها وتقليل اخطارها, ومن المؤسف لنا جميعا ان ننتظر حتى يتدخل جلالة الملك في كل شيء, في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة ليتفرغ جلالته لإدارة الملفات الكبرى التي تواجه الوطن. والله من وراء القصد.
د. احمد محمد الخلايلة/جمعية ابناء الأردن للتنمية السياسية