جراسا -

الامارات/فلسطين/الامم المتحدة- الامارات-فلسطين- نيويورك في 8 نوفمبر/ وام/ دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي الى حمل إسرائيل على وقف ممارساتها العدوانية في الأراضي الفلسطينية، وإتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحماية الشعب الفلسطينى من جراء هذه الممارسات، وايصال المساعدات الإنسانية الكافية له بهدف تخفيف معاناته وتحسين أوضاعه المعيشية إلى حين إقامة دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به حمد عبيد إبراهيم الزعابي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة امام الإجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة بالامم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية ومكافحة الإستعمار وتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وقد أعرب الزعابي عن تقدير دولة الإمارت للجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس وأعضاء هذه اللجنة من أجل الكشف عن خطورة إستمرار سياسات الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلة منذ عام 1967، والتي بات سكانها يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية أكثر صعوبة لم يشهدوها من قبل.

وإعتبر ما تضمنه تقريرها الذي يحمل رقم 40 من وقائق وأرقام يعكس بصورة واضحة جانبا من الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق التي تمارسها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، بشكل يومي ومنهجي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، والسكان العرب في الجولان السوري، على الرغم من سياسة التعتيم الاعلامي التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، ومنعها المتواصل منذ عام 1968 لبعثة اللجنة الميدانية من زيارة الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

وقال عضو وفد الامارات ان التقرير اشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية واصلت منذ يونيو 2007 سياسة محكمة من حصار قطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية، وفرض العقوبات الجماعية على سكانه بما في ذلك حرمانهم من إمدادات الوقود والغذاء والمواد الطبية والسلع الأساسية الأخرى، ناهيك عن تصعيد توغلاتها العسكرية الخطيرة في أرجاء المدن والقرى الفلسطينية وممارستها لتدابير القتل والإعتقال التعسفي لمئات المدنيين العزل بما فيهم الأطفال والنساء، وإنتهاجها فرض العراقيل على حركة السكان، وتدميرها لمنازلهم ومصادرتها لأراضيهم وممتلكاتهم وثرواتهم الطبيعية، فضلا عن إستمرارها في تشييد للمستوطنات والجدار العازل في عمق الضفة الغربية وحول مدينة القدس الشريف، مما ساهم في تدهور مؤسساتهم الإقتصادية والإجتماعية والتنموية وفي تفاقم أزمتهم الإنسانية أكثر من أي وقت مضى.

واكد ان ذلك أوجد بيئة من الدمار الإجتماعي والإقتصادي والمادي والنفسي الذي سيحرم الفلسطينيين من التمتع بحقوق الإنسان لأجيال قادمة، وذلك في أخطر تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة وبصفة خاصة المادة 33 منها.

ونوه الزعابي إلى أن الممارسات الإسرائيلية الخطيرة لم تقف إلى هذا الحد بل تمادت أيضا في الجولان العربي السوري حيث واصلت تصعيد انتهاكاتها الخطيرة ضد سكانه العرب بما في ذلك منعهم من ممارسة حقهم في العمل وحرية الحركة والتعليم والحصول على الرعاية الصحية، كما عمدت خلال فترة التقرير أيضا إلى تعريضهم لتدابير الإعتقالات التعسفي وكافة ممارسات الإذلال، فضلا عن سياسة توسعها في بناء المستوطنات وتهويد معالم المنطقة وذلك في محاولة منها لمحو الهوية العربية للسكان العرب في أراضيهم.

وأعرب حمد الزعابي عن تنديد دولة الإمارات العربية المتحدة بجملة هذه الإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وجدد تأييدها ودعمها الكامل لاستمرار عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة الى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الأخذ بكامل التوصيات الأحدى عشر الواردة في تقريرها، ولا سيما تلك التي تدعو الجمعية العامة إلى النظر في كل الوسائل المتاحة تحت تصرفها للإضطلاع بمسؤولياتها في حل جوانب القضية الفلسطينية، وأيضا مجلس الأمن إلى كفالة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة الداعية إلى وقف تشييدها الجدار الفاصل والمستوطنات وتفكيك القائم منها.

وطالب إسرائيل بأن تعترف بإنطباق إتفاقية جنيف الرابعة قانونيا وواقعيا على كافة الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها، والعمل على إنهاء حصارها لقطاع غزة، وإلى الالتزام الكامل في تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة والتعاون مع بعثاتها الزائرة للمنطقة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تطالبها بالإنسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967، ووقف كافة أنشطتها العدوانية والتعسفية التي تمارسها ضد سكانها، وتعويضهم عن كافة الأضرار الفادحة التي ألحقتها بهم طوال فترة إحتلالها لأراضيهم.

وإختتم حمد الزعابي بيانه مجددا تأييد دولة الأمارات العربية المتحدة الكامل لاستمرار عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة الى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، ودعا المجتمع الدولي وبصفة خاصة الأمم المتحدة إلى إتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحماية الشعب الفلسطينى وايصال المساعدات الإنسانية الكافية له بهدف تخفيف معاناته وتحسين أوضاعه المعيشية إلى حين إقامة دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
الشريف.
(و ا م )