«مكافحة الفساد» تطلب كف يد 3 من كبار الموظفين بالقسم المالي في الزراعة


جراسا -

طلبت هيئة مكافحة الفساد من وزارة الزراعة أمس كف يد عدد من الموظفين عن العمل في القسم المالي، وهم: مدير المالية، وأمين الصندوق ومسؤول آخر، بعد أن تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهمة "الإهمال الوظيفي" لهم.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعاد النائب العام الى هيئة مكافحة الفساد فتح ملف القضية لاستكمال بعض النواقص، إثر إعادة فتح التحقيق في القضية مجددا، في أعقاب تسلم المتهم الأول من مصر "ث.ح" وفتح التحقيق معه.

وتسلم الأردن المتهم "ث-ح" بعد متابعة وتنسيق بين ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) والشرطة المصرية.

وقدم المتهم الاول معلومات جديدة ومهمة عن كيفية ارتكابه، والمتهم الثاني "م-ع" واقعة الاختلاس.

وكان المتهمان يعملان معا في القسم المالي في وزارة الزراعة، وترك الأول العمل وبقي الثاني، وبما أنه مخول بالتواقيع على الشيكات الى البنك المركزي، فقد دفع الأول الثاني الى اختلاس شيكات، وتزوير نماذج التواقيع (ا) و(ب) والقيام بتقليد تواقيع زملائه من المديرين المخولين بالتوقيع وصرف الشيكات، إضافة الى "استغلال علاقات الزمالة"، وتوقيع موظفين شيكات (على بياض)، قام المتهم الرئيس بتعبئتها بالأسماء والمبالغ التي أرادها وصرفها من البنك المركزي بعد ايداعها في حساب مصرفي بأحد البنوك.

وأقر المتهم الرئيس بوضعه الشيكات في حساب عائد له وشريكه في أحد البنوك المعروفة، وقامت إدارة هذا البنك بإرسال الشيكات إلى البنك المركزي لصرفها.

وتراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة إلى عشرة آلاف دينار، فيما فاقت قيمة بعض الشيكات الخمسين ألفا.

وأكدت مصادر لـ"السبيل" أن آخر حلقة في ملف التحقيقات مع "ث.ح" كشفت أن الشيكات التي حررها المشتبه به الأول لشريكه المتواجد خارج البلاد، وصرفت من البنك المركزي، لم تكن ضمن “دورة مستندية” في المعاملات الحكومية، ولم تخضع المعاملة للتدقيق وتبيان أوجه الصرف من الجهة المصدرة للشيك، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.

من جانب آخر، توقعت مصادر مطلعة ظهور مستجدات حول نتائج التحقيقات مع(ث.ح) قريباً، وربما تظهر أسماء أخرى لموظفين يعملون في وزارة الزراعة، كان المتهمان الرئيسيان قد حررا شيكات بأسمائهم ليقوموا بصرفها او تعاونوا مع المتهمين بشكل او آخر.

ومن المتوقع أن ترسل هيئة مكافحة الفساد لوائح القضية الى النائب العام، وفقا لأحكام القانون، بعد ظهور نتائج التحقيق وانتهاء أعمال الجرد المالي الذي نفذته وزارتا المالية والزراعة وبعض الجهات الأخرى، ومن المتوقع أن يكيف مدعي عام مكافحة الفساد شكل ونوع قضية "اختلاس الزراعة" بعد انتهاء التحقيق.

وللمدعي العام حسب المادة (7) من قانون هيئة مكافحة الفساد صلاحيات تكييف القضية حسب المعطيات المتوفرة من مجريات التحقيق من ناحية كونها (جريمة اقتصادية) أو اختلاس واحتيال وسوء ائتمان، استعداداً لرفعها بصيغتها النهائية إلى الجهات القضائية المختصة. علما بأن كل شيك في القضية يعد جريمة منفصلة، والتكييف القانوني لمجموع هذه الجرائم هو "الاختلاس" بحسب نص المادة 174 من قانون العقوبات.

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قد أسند جرم التدخل في الاختلاس الى شخص ثالث، فيما أسند تهما أخرى الى ستة موظفين آخرين يعملون في الوزارة وموظفين جيرت شيكات بأسمائهم، وشملت قرارات الهيئة إدانة (26) شخصا من بينهم (17) يعملون في البنك المركزي و(9) يعملون في وزارة الزراعة.

ووجهت لمسؤولين ومراقبين آخرين تهمة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، بدلالة قانون الجرائم.

الى ذلك، من المتوقع أن تطلب الجهات المختصة، وفق الأصول، من جمهورية مصر القيام بإجراء بيع أملاك المتهم (ث.ح) في القاهرة، والمكونة من ثلاث شركات اتصالات وكمبيوتر وسيارتين حديثتين، ومجموعة من الأصول الأخرى.

يشار الى أن قيمة اختلاس الزراعة مليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرون دينارا و75 فلسا"، مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.وحدثت في شهر كانون الاول، وقام هؤلاء الأشخاص بتوكيل محامين عنهم.
 
عصام مبيضين/يومية السبيل




تعليقات القراء

غانم
الله لا يردهم كلهم حرامية وكلها على راس الشعب
29-03-2010 01:45 PM
عادل
ما ترحموهم لانهم استهانوا بقوتنا ولقمة خبزنا
29-03-2010 01:46 PM
مقهور
الى جهنم وبئس المصير
اما حرامية عيني عينك
29-03-2010 01:48 PM
حسود
ما شاء الله الفساد على ودنه هاليومين والجوع كتلنا ارحمونا يا حيتان المناصب
29-03-2010 01:49 PM
م
الالمان يتنازلون عن عام من عمرهم مقابل مليون يورو اما هنا البعض يتنازل عن شرفه وكرامته مقابل حفنه دنانير
29-03-2010 02:13 PM
مواطن
لازم الحكومة تبيع كل ممتلكاتهم وحتى اواعيهم كمان وتسترجع ااموال الشعب
29-03-2010 02:16 PM
هندي أحمر (اردني سابقا)
أن الفساد عار على مرتكبة وأهله وأعوانه ولكن اليس من العار أن يبقى وزير الزراعة على رأس عملة الى هذه الساعة بعد أن عين مدير مالي براتب (12000) دينا شهريا مباشرة بعد أكتشاف فضيحة وزارتة، من يقف خلفه وماهي الاجندة المكف بتنفيذها ليمرر هذا القرارالاداري الفاسد ، وما هو دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ،لا بل اين سلم الرواتب الذي يرتقية السواد الاعظم من أبناء هذا الشعب الكادح ،لا يسعني الا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يعتدي على المال العام
29-03-2010 03:19 PM
هندي
فعلا شيء بضحك ما دام الادله والشبهات ضدهم ليش ما دائرة الفساد توقفهم
ليش تطلب من نفس وزارة الزرااااااااعه:-[]
29-03-2010 04:57 PM
مطلوب اجراء
هولاء يريدون نيا........... وليس كف ايدي وسلامتك وسلامة فهم القراء
29-03-2010 06:56 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات