جراسا -

خاص - في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون في شركة الكهرباء الأردنية حدوث أي تغيير على الرسوم الثابتة على فاتورة الكهرباء، ومبررين ان ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الى زيادة حجم الاستهلاك للتيار، الا ان واقع الحال يتنافى تماما مع تلك التصريحات ، وقد ازدادت شكاوى المواطنين في هذا السياق مدعمة بفواتير تبلغ قيمتها الضعف عن سابقاتها من الفواتير رغم محدودية وثبات كمية الاستهلاك المسجلة بفواتيرهم !!

مؤخراً تسلم احد المواطنين فاتورة وبحسب - الفاتورة المرفقة - فقد تضاعفت قيمة الفاتورة رغم ثبات حجم الاستهلاك، الا ان الرد الفوري لمسؤولي شركة الكهرباء بأن الفاتورة صحيحة ولا تحتمل الخطأ !

هناك إجماع شعبي من قبل المتضررين يقول بوجود خطأ في آليات قراءة العدادات، وهو ما تؤكده "القفزات" المرتفعة لقيمة فواتيرهم الى الضعف، ودون اي تحرك لدراسة "الظاهرة" من قبل إدارة شركة الكهرباء، مبقية على احتجاج المواطن الذي يضطر للدفع تلافيا لقطع التيار عن منزله.

المتضررون ممن ارتفعت قيمة فواتيرهم يؤكدون عدم استخدمهم لأجهزة كهربائية تستنزف المزيد من التيار، الأمر الذي يتركهم في حيرة واسعة من أمرهم، ترجح كفتها الى أنهم يدفعون مقابل خدمة غير موجودة !

ارتفاع كلفة الفواتير التي يتخللها دفوعات غير مبررة يشكل عبئا ماليا ثقيلا على ميزانية المواطنين المحدودة جدا، وهو ما اكدته شكاوى متوالية من مواطنين تقول بتلقيهم فواتير كهرباء بقيم عالية وغير مسبوقة وفي شهر واحد ولا تتناسب مع عدد أفراد أسرهم او كمية استهلاكهم الشهرية .

وفي شكوى أخرى من سلسلة شكاوى المواطنين، يؤكد مواطن استلامه فاتورة كهرباء للشهر الماضي بقيمة (45) دينارا فيما كانت في الشهر الماضي (29) دينارا، موضحا انه لم يستخدم أجهزة كهربائية استثنائية، ولم يطرأ اي تغيير جديد علي استهلاك الكهرباء في بيته عن الشهر السابق وليس لديه "تدفئة" كهربائية او مولدات او مكيفات خلال الفترة الماضية، متسائلا كيف تضاعفت قيمة فاتورته؟؟

احد المواطنين وفي شكوى سابقة يقول "استلمت فاتورة كهرباء عن شهر واحد بقيمة (91) دينار فيما عدد أفراد أسرتي (3) استهلاكهم للتيار الكهربائي محدود يلبي الاحتياجات الرئيسية فقط وهي الإضاءة وتشغيل الضروريات من الأدوات الكهربائية وقال انه سدد الفاتورة لان اجراءات الاعتراض معقدة وبروقراطية أكثر من اللازم, مشيرا الى انه في الشهر التالي استلم فاتورة بقيمة 60 دينار ما أثار حالة من الاستغراب والتساؤلات حول دقة قراءة العدادات.

الحكومة وبعد ان رفعت تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و 38% بعد سريان خطة تحرير قطاع المحروقات التي تم الإعلان عنها مؤخرا، تتنصل من دورها الرقابي على مؤسسات الدولة، تاركة حبل قضية الرفوعات على الغارب نحو مزيد من التجاوزات في دقة قراءات عدادات الكهرباء، ليظل المواطن تحت وطأة حاجته للتيار وإجباره على دفع الفروقات شاء ام ابى !