جراسا -

شرع مجلس الاعيان في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام الحالي.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين اميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2017 ، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه .

واوصت اللجنة باتخاذ قرارات تساهم في ايصال كل اشكال الدعم الى المستحقين وازالة التشوهات والهدر، والتأكيد على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخاصة الاثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة.

ودعت الى تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة وزيادة الدخل السياحي، ومعالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات، ودراسة حجم واسباب ظاهرة ضعف التحصيل الضريبي والمستحقات المالية للخزينة.

واوصت بالتعاون مع القطاع الخاص لتذليل المعيقات التي تواجهه لتعزيز تنافسيته ومساعدته على دخول الاسواق المستهدفة، وتوفير الحماية للصناعات المحلية في حالات الاغراق من الاسواق المصدرة .

واكدت اهمية ايجاد حلول عادلة لانخفاض الصادرات الزراعية ونقص الايدي العاملة في القطاع، وفشل السياسات الزراعية في تنظيم الانتاج، فضلا عن اجراء دراسة شاملة لدعم القطاع وتوفير حلول وبدائل جذرية للمشكلات الزراعية ودراسة التشريعات الناظمة.

واشارت الى اهمية اتخاذ اجراءات تكفل ايجاد حلول عملية لمشاكل قطاع النقل وايجاد وسائل نقل حديثة ومتطورة وآمنة، اضافة الى تسريع الانجاز في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وازالة المعيقات التي تؤخر مشاريع الطاقة المتجددة .

كما اوصت بتكليف هيئة الاستثمار بدراسة اسباب تراجع تصنيف المملكة في التقارير الدولية واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع ترتيب الاردن، وضرورة المراقبة الدقيقة لأرقام الموازنة العامة بهدف تجنب انحراف نسب النمو المقدرة في الايرادات والنفقات عن المقرر حتى يتحقق العجز المستهدف .

واكدت ضرورة تفعيل صندوق المحافظات لتشغيل الباحثين عن العمل وتدريبهم، ووضع الخطط والبرامج الفرعية لتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، ووضع تعليمات جديدة تمكن البنوك من تمويل المشاريع الاستثمارية بحيث يتضمن برنامج تسديد القروض والفائدة فترة سماح لمدة 3 سنوات لتتمكن هذه المشاريع من بدء عملها .

واوصت البنك المركزي بوضع برامج وآليات لإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في تنويع ادواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والاستمرار في شراء سندات الخزينة من البنوك لإتاحة السيولة لها لإقراض القطاع الخاص، كما دعت البنك المركزي إلى الابقاء على هامش مريح بين اسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الامريكي في حال رفع الفائدة الامريكية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع الدولرة .

وشددت على ضرورة الاخذ بتوصيات مجلس السياسات الاقتصادي بشكل دوري لمنع التضارب فيها وتوفير اعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها، ومواصلة تحسين الادارة المالية للوحدات الحكومية المستقلة، ومواصلة قيام الوحدات المستقلة بضبط التعيينات من خارج ديوان الخدمة المدنية وزيادة الانتاجية.

واوصى الاعيان الحكومة بالالتزام ما امكن بتخفيض النفقات على ان تتقدم بملحق موازنة اذا تبين لها عدم القدرة على تحقيق ذلك قبل تجاوز المخصصات .

وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية المتضمنة قبول استقالة ايمن حسين الصفدي، والارادة الملكية السامية بتعيين حسين هزاع المجالي عضوا في مجلس الاعيان، كما ادى العين المجالي اليمين الدستورية عملا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس .

نص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بالأعيان يعتبر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، منضبطا وتنمويا وجاء في ظل ظروف وتحديات اقتصادية جسيمة، وجاء خطاب وزير المالية حول ذلك المشروع، بتوضيح أرقام موازنة 2017 ومبررات الانخفاض أو الزيادة في بنودها، وتحديد بعض التوجهات التي تسعى الموازنة لتحقيقها.

واستمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف الى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الاصلاح الشامل والتحديث والتطوير للاقتصاد الوطني.

كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق برنامج الاصلاح المالي والهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

من خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلسكم الكريم، مع الوزراء وممثلي الحكومة والقطاعات المختلفة، تبين للجنة أن الأهداف العامة المرجو تحقيقها في العام 2017 هي الآتية:- زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، بحيث يصل الى 3ر3 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع 4ر2 بالمئة في العام 2016 وبما يفوق معدل النمو السكاني.

بلوغ معدل التضخم حوالي 9ر1 بالمئة في العام 2017 قياسا مع تضخم سالب لعام 2016.

نمو الصادرات السلعية بنسبة 5ر6 بالمئة مقابل نمو المستوردات السلعية بنسبة 4ر3 بالمئة لعام 2017.

تسجيل عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بنحو7ر8 بالمئة لعام 2017.

تخفيض نسبة عجز الموازنة بعد المنح الى 827 مليون دينار، أي ما نسبته8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية بحيث لا يقل مستواها عن ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة ستة أشهر.

تحسين ادارة الدين العام لتخفيضه تدريجيا في السنوات الخمس القادمة ليصل الى 77 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2021.

إزالة التشوهات والهدر في الدعم بحيث يصل الدعم الى مستحقيه أي دعم المواطن بدلاً من دعم السلعة.

ترى اللجنة، بأن مرتكزات مشروع الموازنة العامة لعام 2017 تبنت منهج معالجة الاختلالات والتشوهات في الاقتصاد الوطني والتي نتجت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما يسمى بالربيع العربي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى المالية العامة بشكل خاص.

وهذه المرتكزات هي:- مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الجديد 2017 - 2019، الذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول المانحة.

الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات والضبط المالي وترشيد الجهاز الحكومي ورفع كفاءته وإجازة المناقلة بين الموظفين من المؤسسات ذات الفائض الوظيفي الى المؤسسات التي تعاني من عجز في الموارد البشرية.

التركيز على مبدأ الاعتماد على الذات أي تغطية النفقات الحكومية الجارية من الايرادات المحلية لتصل في السنوات المقبلة الى 100 بالمئة وما يزيد عن ذلك يغطي جانب من النفقات الرأسمالية.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمقابلة أو تحقيق التوازن مع الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها على ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ترسيخ وتعزيز مفهوم النزاهة الوطنية من خلال تطبيق الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية وتطبيق مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.

تحسين بيئة الاعمال وسوق العمل بما يفضي الى زيادة النمو الاقتصادي عن طريق استقطاب الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية.

تحسين كفاءة التحصيل الضريبي بما يقلص من التهرب والتجنب الضريبي.

تفعيل صندوق الاستثمار الاردني ورفع كفاءة صندوق تنمية المحافظات.

تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يؤدي الى شراكة فعلية وغير شكلية وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة، وخاصة مشاريع البنية التحتية.

التركيز على جدوى المشاريع الرأسمالية وأثرها وأولوياتها وزيادة كفاءتها واستكمال انجاز المشاريع الممولة من المنح الخليجية.

ولعل أبرز عناصر مشروع قانون الموازنة للعام 2017 ما يلي:- تقدير الإيرادات المحلية للعام 2017 بمبلغ 342ر7 مليون دينار، بنمو قدره 16 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره للعام 2016.

تقدير المنح الخارجية للعام 2017 بنحو 777 مليون دينار، منها 392 مليون دينار من المنحة الخليجية.

تقدير الإيرادات العامة لعام 2017، بمبلغ 119ر 8 مليون دينار.

تقدير النفقات الجارية لعام 2017 بمبلغ 7629 مليون دينار بنمو نسبته 6ر6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2016، منها 654 مليون دينار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2017 بنحو 1317 مليون دينار بنمو عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2016 بنسبة 7ر12 بالمئة ، منها 392 مليون دينار من المنحة الخليجية.

وبذلك تكون مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في موازنة العام 2017 حوالي 8946 مليون دينار.

وسيكون عجز هذه الموازنة، بعد المنح بالتالي، 827 مليون دينار، أي ما نسبته8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016، وسيتم تمويل هذا العجز من قروض خارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية ومن قروض ومؤسسات دولية لدعم الموازنة بالإضافة الى القروض الداخلية.

أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة للعام 2017، فهي كما يلي:- تقدير الإيرادات بمبلغ 1666 مليون دينار تقدير النفقات بمبلغ 1782 مليون دينار وبذلك، يكون صافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية المستقلة حوالي 116 مليون دينار مقابل 30 مليون دينار معاد تقديره لعام 2016.

وتشير هذه الأرقام الى الحقائق التالية:- أولاً:- يتوقع ان ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من3ر1 مليار دينار او ما نسبته8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 الى 1ر1 مليار دينار او ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2017.

ثانياً:- يبلغ اجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 1ر95 بالمئة عام 2017 ، اي اعلى من الرقم المستهدف في برنامج الاصلاح المالي والهيكلي واستراتيجية الدين العام البالغ نحو 94 بالمئة .

ثالثاً:- إن قيمة هذا العجز ( 1ر1 مليار دينار) سيزيد، بالقدر نفسه، حجم الدين العام في نهاية العام 2017 قياساً مع عام 2016.

نلاحظ بان التخفيض الواجب انجازه في المديونية سيكون كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي محسوبا بالأسعار الجارية، وليس بالأرقام المطلقة، وهذا يعني ان لا تنمو المديونية بوتيرة اسرع من نمو الناتج المحلي الاجمالي، أي ان ترتفع المديونية بالأرقام المطلقة ولكنها تنخفض كنسبة من اجمالي الناتج المحلي، وهذا يتطلب إدارة الدين العام من خلال تنويع خيارات التمويل وتخفيض كلف الاقتراض وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية.

من الواضح أن مخرجات موازنة 2017 هي نتيجة لإفتراضات معينة أهمها ما يتعلق بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نسبة نمو الإيرادات ويقابلها نسبة نمو الإنفاق الجاري والرأسمالي، وقد تختلف الآراء حول هذه النسب وإمكانية تحقيقها وهذا هو الحال في إعداد الموازنات لفترات مستقبلية.

وقد يكون الأهم من دقة هذه التوقعات الحوار الإقتصادي حول عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل تساهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وعند إستعراض هذا الموضوع تشير التجارب الدولية أن معظم الدول الأوروبية وبعض دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى مثل الصين والهند تعاني بنسب متفاوتة من تباطؤ نمو الإقتصاد كما أنه ومنذ عام 2008 ولتاريخه تميز الإقتصاد العالمي بمستويات منخفضة من اسعار الفائدة ومستويات التضخم ومستويات النمو الإقتصادي .

وكما تعلمون فقد تم معالجة الأزمة المصرفية العالمية في حينه بضخ الآف المليارات من الدولارات من قبل البنوك المركزية الرئيسية واتباع سياسات نقدية سهلة وسياسات مالية تحفيزية وبطبيعة الحال ارتفع مستوى السيولة العالمية إلى مستويات تاريخية. إلا الملاحظ أن هذه السيولة الفائضة لم تترجم إلى إنفاق إستثماري نظراً للمستويات المتدنية لأسعار الفائدة وبالتالي المستويات المتدنية في العائد على الإستثمار، كما ساهمت المستويات المتدنية لأسعار الفائدة في إرتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية والدليل على ذلك ارتفاع معظم بورصات الأسهم الرئيسية وأسواق العقار في معظم الاقتصادات.

كما من الملاحظ أن إرتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية تسببت في زيادة أحجام المديونية الحكومية والخاصة إلى مستويات تاريخية ، وبالنسبة لإقتصاد الولايات المتحدة حيث بدأت الأزمة المالية فقد نجحت السياسات المالية السهلة والسياسات المالية التحفيزية في إسترجاع الإقتصاد الأمريكي لعافيته حيث يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي أكثر من 3 بالمئة ومعدل البطالة أقل من 5 بالمئة والمقصود من هذا السرد المختصر للإقتصاد العالمي وتقييم أداء الإقتصاد الأردني الحر والمنفتح على الإقتصاد العالمي ومنذ عام 2008

من الملاحظ أن مسيرة الاقتصاد الأردني كانت مشابهة للتطورات في الاقتصــاد الدولي فقد شهد الأردن معدلات منخفضة في أسعار الفائدة الرئيسية ومستويات التضخم وزيادة المديونية الحكومية والخاصة وسياسات نقدية سهلة.

ونظراً لضيق مساحة الحركة للسياسة المالية كانت السياسة المالية تحفيزية عن طريق منح العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها، وقد أدت هذه السياسات إلى الحفاظ على نسب نمو متواضعة كمعدل وإن كانت إيجابية نظراً للوضع الإقليمي والدولي ولكنها بطبيعة الحال غير كافية لتوفير فرص العمل المطلوبة مقارنة بنسبة نمو حوالي 7-8 بالمئة كمعدل خلال الفترة 2001- 2008 .

وكما هو الحال في الاقتصاد العالمي ما زالت مدخرات القطاع الخاص الدولي والأردني وبشكل عام تحجم عن الاستثمار ولنفس الأسباب المتعلقة بحالة عدم اليقين وضعف العائد على الاستثمار في ظل أسعار الفائدة المتدنية والتي تستمر لسنوات مقبلة والتي تشجع على الإنفاق الاستهلاكي مقابل الإنفاق الاستثماري.

والسؤال المطروح دولياً ومحلياً يتعلق بكيفية الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي المزمنة والعودة إلى معدلات توازن جديدة تكون فيها أسعار الفائدة وأسعار التضخم وأسعار سعر الصرف محفزة للإنفاق الاستثماري وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل متوافقة مع تخفيض معدلات البطالة، وتتركز الحلول المطروحة للفترات القادمة حول أربعة موضوعات رئيسية : - - زيادة إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة الإنتاجية بدلاً من السياسات المالية التحفيزية والتي يبدو أنها استنفذت فاعليتها وتؤدي الآن إلى ارتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المديونية.

وتتطلب زيادة الإنتاجية وجود أسواق سلع تتميز بالتنافسية ومنع الاحتكار، ونظام ضريبي يزيل التشوهات والتي تشجع الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من الادخار والتخلص من التشوهات الناتجة عن بعض الإعفاءات.

وفي مجال الإدارة الحاكمية للقطاع العام تتطلب زيادة الإنتاجية التقليل من كلفة الخدمات المقدمة للمواطن والتقليل من القيود والقرارات الحكومية والتي تحد من إنتاجية القطاع الخاص.

- الاستمرار بسياسات الانفتاح وإزالة العقبات أمام التجارة العالمية وعدم الانصياع لما يتردد في الأشهر الأخيرة من دعوات لسياسات حمائية والرجوع عن مبدأ التجارة الحرة والعولمة وعلى الرغم من صحة الادعاء بأن العولمة استفاد منها فئة قليلة من السكان وفي معظم دول العالم وأن توزيع مكاسب النمو في الثلاثين عاماً الماضية لم تكن شمولية أو عادلة . وهذا يتطلب إجراء الدراسات اللازمة لإزالة هذه التشوهات.

- إدخال مرونة أكبر على أسعار العملات الرئيسية كالدولار واليوان الصيني فيما بينها بحيث تعيد أسعار الصرف الجديدة التوازن بين الفوائض المالية الهائلة لدى الصين وغيرها والعجوزات الهائلة في الموازين التجارية للولايات المتحدة ومعظم الدول النامية.

- إدخال مرونة أكبر على اسواق العمل وحرية حركة العمالة والابتعاد عن الإجراءات الحمائية كما هو الوضع الحالي والذي يشهد تدريجياً تأييداً متزايداً في بعض دول العالم .

اللجنة في دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة، على مراجعة دقيقة لمكونات خطاب العرش السامي، لدى افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر، والذي تضمن رؤية جلالة الملك المعظم، الواضحة لمستقبل الأردن، وضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية وترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية الى جانب تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وغني عن البيان ان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ما زالت تؤثر سلباً على الاردن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ولا سيما الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين، ما شكّل عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومزاحمة الاردنيين على فرص العمل، ورغم قيام الدول الشقيقة والصديقة بمساعدة الاردن في تحمل أعباء الأزمة السورية، إلا ان حجم المساعدات لا يغطي سوى 40 بالمئة على الأكثر من الاعباء الفعلية لاستضافة اللاجئين.

كذلك، فإن اغلاق الحدود البرية مع كل من سوريا والعراق اضر كثيراً بالصادرات والصناعات الاردنية وأثر سلبيا على حركة النقل والتجارة مع البلدين الشقيقين، وعلى هذه الخلفية من الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية ، جاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة تقشفيا وانضباطيا للحد من عجز الموازنة وتخفيض المديونية المترتبة على هذا العجز، وذلك بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعمل بالتالي على جذب الاستثمار وتحفيز النمو وتطبيق مبادئ العدالة في توزيع الدخل واعباء التنمية والاصلاح.

تشكل النفقات الجارية بما فيها نفقات الجهازين المدني والعسكري، والتقاعد والتعويضات، وفوائد الدين العام ونفقات الدعم بأشكاله المختلفة وشبكة الأمان الاجتماعي نفقات ثابتة وغير مرنة ويصعب تخفيضها إلا بحدود ضيقة جداً، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع بنود الدعم المختلفة، بحيث يتم توجيه الدعم الى مستحقيه، أي دعم المستحقين وليس دعم السلع والخدمات للجميع بما فيهم الوافدون واللاجئون من غير الاردنيين، وهذا الأمر يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية واعبائها ويساعد الحكومة على تخفيض عجز الموازنة.

ويكمن الحل الأمثل لأزمة المالية العامة ليس فقط من خلال تغيير سياسات الدعم، وانما عن طريق زيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع واستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو المنشود في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتخفيض نسب الفقر والبطالة.

التوصية الأولى: توصي اللجنةُ، الحكومةَ، باتخاذ قرارات جريئة تسهم بإيصال كل اشكال الدعم الى المستحقين وإزالة جميع التشوهات والهدر في مجال دعم المواد التنموية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة على ان يتم مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الاجراءات، ولاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأقل حظاً.

واخيراً تؤكد اللجنة على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخصوصا دراسة الاثر الاقتصادي للمشروعات الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة لا من الجهة المنفذة ذاتها.

يلاحظ انخفاض احتياطي العملات الاجنبية لدى البنك المركزي خلال عام 2016 الى مستوى يقارب 12 مليار دولار قياساً مع مستوى تاريخي وصل لأكثر من 14 مليار دولار في السنوات السابقة، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض حوالات المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج نتيجة تراجع الاوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء انخفاض اسعار النفط، الى جانب تراجع السياحة والدخل السياحي وانخفاض الصادرات بسبب اضطرابات المنطقة، وكذلك تراجع الاستثمارات الاجنبية، لذلك، لا بد من الوقوف على هذه الاسباب ومحاولة الحد من تأثيرها السلبي على حجم الاحتياطيات الاجنبية والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

التوصية الثانية: توصي اللجنة، الحكومة بالعمل على اعداد دراسة تبين كيفية تلافي العوامل التي تؤثر على الاحتياطيات الاجنبية لدى المملكة، والعمل على زيادة الدخل السياحي من خلال زيادة الترويج للأنشطة والبرامج السياحية للسياحة الوافدة، وكذلك زيادة برامج الادخار التي تستهدف المغتربين الاردنيين مثل ترويج سندات الادخار الحكومية والصكوك الإسلامية وشهادات الايداع لدى البنوك الاردنية وكذلك تسهيل وتبسيط اجراءات الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية .

وفي الوقت ذاته تؤكد اللجنة على أهمية المشاريع التمويلية للقطاعات الانتاجية الذي يقدمها البنك المركزي وترى اللجنة ضرورة الترويج لها ليتم الاستفادة منها من أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

ما زالت المتأخرات الضريبية بما فيها التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتأخر المستحقات تؤثر سلباً على الايرادات الحكومية، فيما تستنزف الاعفاءات من الضرائب والرسوم والغرامات مبالغ لا يستهان بها، وهذه المبالغ الفائتة على خزينة الدولة تحتاج لمعالجة جذرية.

وترى اللجنة ضرورة معرفة اسباب هذه الظاهرة والعمل على معالجتها بعد تحديد الجهات المتخلفة عن الدفع واسباب امتناعها والعمل على تحصيلها، وتؤيد اللجنة توجه الحكومة لإخضاع جميع الإعفاءات وبنودها المختلفة لدراسة الجدوى منها، واذا ما تبين بأن هذه الاعفاءات لا تؤتي اكلها ولا تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، فلا بد من إلغائها.