قرارا دولة الرئيس الملقي بعدم تعيين المتقاعدين الحاصلين على معلولية قرار صائبا ويجب العمل به ودعمه لان الاصل في الموظف الذي يحال الى التقاعد ويحصل على معلولية هو عدم صلاحيته واهليته للعمل نتيجة العجز الذي اثبته هو بواسطة التقارير الطبية التي يقدمها للجنة التقاعد سواء كانت هذه التقارير حقيقية او تم التلاعب بها لزيادة راتب التقاعد واذا كان الامر تلاعبا فهذا يعني ان الشخص ينهب البلد وغير مؤتمن ولا من منحه التقارير طبيبا محترما او مؤتمنا ويضاف الى ذلك ان المعلولية تشكل الاعاقة او الادعاء بها سواء الجسدية او العقلية ...! فيقال ان فلانا اصبح معاق عقليا وبات يهذرب ويشرق ويغرب ولا يستثنى احدا من هذا وحصل على معلولية ! لان الزهايمر يهاجم بعد الستون عاما
ان صحة القرار تأتي جلية بعد ان يدرك دولة الرئيس عدم صلاحية المعتل اذ كيف سيقوم من حصل على تقاعد اعتلال بالعودة للخدمة فهو غير قادر على القيام بواجباته الوظيفية فلو كان قادرا جس\يا او ذهنيا لبقي بالوظيفة الاولى وترقى فيها ،لكنه امسى مثل المعلبات عندما يمر عليها زمن تصبح منتهية الصلاحية ، فهل يتم التلاعب بتاريخ صلاحية شخص وختمه على( قفاه ) من جديد تماما مثل من يقومون بالتلاعب ب تاريخ الصلاحية على المنتجات واعادتها للأسواق ونصفهم بانهم بلا ذمة ولا ضمير لانهم يغشون الشعب المسكين حتى بالموظفين .
غريب امر وزراة الملقي التي واجهت اكثر من موقف محرج في حياتها
اتنبأ بإقالة الوزارة بأقرب وقت ممكن لانه ثبت ان تاريخ صلاحيتها قد يكون يشوبه خللا ما
لنحيا بسلام .... رب اجعل هذا البلد آمنا
سامح الدويري