جراسا -

خاص - أحدثت استقالة إمام الحضرة الهاشمية سماخة قاضي القضاة الدكتور، الشيخ أحمد هليل من جميع المناصب التي يشغلها وقعاً غير مسبوق في الشارع الأردني على المستوى الرسمي والشعبي .

فقد استقبلت الصالونات السياسية، نبأ استقالة سماحته على خلفية خطبته الأخيرة ليوم الجمعة الماضي من مسجد الملك الحسين في عمان ، بكثير من الحذر بين مؤيد ومعارض لما حملته خطبة سماحته من رسائل "دبلوماسية" للخارج ورسائل تحذيرية للداخل الأردني.

وعلى المستوى الشعبي، انقسم الأردنيون بين مناؤى ومؤيد، وقد تحدث بلسان حال جميع الأردنيين وهو يطالب الأشقاء في دول الخليج تحمل مسؤولياتهم تجاه الأردن الذي قام بدوره السياسي والإنساني "نيابة" عنهم في تحمل تداعيات الأزمة السورية على وجه التحديد.

الا ان تصاعد الحدث بتقديم سماحته لاستقالته من جميع المناصب التي يشغلها، زاد من الجدل الذي رافق ردود فعل الشارع على مضامين خطبته، ليتأكد للمعارضين والمؤيدين لخطبة واستقالة فضيلته، ان الرجل سجل سابقة أولى في حفظ ماء الوجه، وخرج بكامل اوج كرامته الشخصية والاعتبارية.

خروج سماحة الشيخ د. هليل من الواجهة الرسمية بمحض إرادته، كانت بمثابة استكمالٍ لما حملته مضامين "خطبته" التي وُسمت بالوطنية ، وقد كللها بالخروج المشرف متحملاُ لمسؤولية تصريحاته، بل ومتحملا لمسؤولية ردود الفعل التي أعقبت خطبته، ليُثبت انه رجل دولة لن يتكرر .

المراقب لتفاصيل قضية استقالة د. هليل، يدرك تماما ان الرجل لم يُسيء فيما راح اليه في خطبته الشهيرة، بل كان حريصا على التحلي بارفع لغة الدبلوماسية وهو يخاطب قادة الدول الخليجية الشقيقة بصفته إماما للأمة وعالما من علمائها، داعيا اياهم للوقوف الى جانب الأردن في ضائقته ، فلم يتعالى ولم يُصغّر، بل مقدرا ومثمناً لهم مواقفهم الداعمة للأردن، الذي ضاقت الأخطار حوله واشتدت”.

د.هليل، فرد الأوراق كاملة، وقال بما خشي الكثيرون من قوله، بل ووضع يده على مكامن الخطر بقوله لقادة الدول الخليجية بأن "إخوانكم في الأردن طالما كانوا ولا زالوا لكم العون والسند والظهير ولقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور، فحذار ثم حذار أن يضعف الأردن والأمور أخطر من أن توصف”.
في إشارة منه الى انه إذا ضعف الأردن - لا قدر الله - فكيف له ان بكون السند والظهير لأشقائه في دول الخليج التي طالما وقف معها في أزماتها.


خطبة د. هليل التي تم استثمارها ضده بأسوء ما يكون، كانت رسالة وطنية خالصة، وهو يرد بأجمل وأصدق ما يقوله الحريصون على استقرار البلد،على من ارادوا الفتنة وشق الصف الاردني بدعوتهم الاردنيين للخروج في مسيرات مليونية ضد قرارات الحكومة ، وقد خاطب ضمائر الاردنيين الاحرار بعدم الانجرار وراء ابواق الفتنة، بقوله "إذا أُخترق الوطن وإذا ساد من يدعون إلى المظاهرات والمسيرات التي دمرت وما عمرت وأخرت وما رفعت وقتلت وما أحيت وأذلت وما أسعدت، يا بني حذار من دعاة الفتنة حذار ممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع".″.

تحذيرات د. هليل لصانع القرار الاردني وللشعب الاردني كانت اقرب للأب الناصح من الموعظة، وهو يُذكّر بما شهدته دول الجوار "ألم يخرج أخواننا في سوريا إلى الشوارع ماذا جرى لهم؟، أتريدون أن تصل الأمور إلى مثل هذه الحالات؟، ألم تروا ما يجري في العراق واليمن والبحرين وليبيا؟.. لم تستقر ولم تهدأ، كم من الدماء والأشلاء؟"

دعوة د. هليل لحقن فتيل الفتنة لهو موقف مشرف يسجل له لا ضده، وهو يُقسم بأن المستفيد الوحيد من كل ما يجري في العالم العربي هم الصهاينة الذين قتلوا ابناءنا وبناتنا وانتهكوا حرماتنا على ارض فلسطين.

لا يؤخذ على سماحة د.هليل أنه طرح اسئلة المسكوت عنه ، والى أي مدى يمكن للاردن ان يظل السند والظهير لغيره في ظل وضع إقليمي لاهب اسقط بتداعياته على الارض والسيادة والشعب الاردني
.

الاردن يحمي أكبر بوابة لدول الخليج عبر الاف الكيلو مترات من الحدود العربية يستحق وقفة شرف ويستحق دعما نفطيا وماليا ومعنويا من اشقائه، سيما وان تداعيات الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها هي مرد وانبعاث لقراراته السياسية الجامعة للهم العربي، وهو من أوائل الدول التي حفرت موقعها السياسي كلاعب في المنطقة العربية اللاهبة على حساب امنه واقتصاده.

د. هليل ليس مسؤولا قياديا رسميا فحسب وهو إمام للأمة وعالما من علمائها، وقد وقف مدافعا عن مكانة الاسلام ورافضا لسيادة التمذهب على الدين، جاهر بأراءه الفقهية ليس ارضاء لجهة او شخص ، وهو من وقف بكامل الوضوح ضد الشحن الطائفي الذي تقوده ايران طوال سنوات عديدة، ومحاولتها ايجاد موطئ قدم للسياحة الدينية للايرانيين الشيعة.