جراسا -

أكدت التقارير القضائية لعام 2015 والصادرة عن وزارة العدل في الأردن، بأن عدد المشتكى عليهم في قضايا الأحداث من الذكور بلغ 9429 مشتكى عليه، فيما بلغ عدد المشتكى عليهن الإناث في قضايا الأحداث 1098 مشتكى عليها وبنسبة 10.4% من المجموع الكلي للمشتكى عليهم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان وصل "جراسا"  الى أن عدد المشتكين في قضايا الأحداث من الذكور بلغ 5029 مشتكياً، فيما كان عدد المشتكيات في قضايا الأحداث من الإناث 1119 مشتكية وبنسبة 18.2% من المجموع الكلي للمشتكين.

وتضيف "تضامن" بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطراً كبيراً على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن إحتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيراً عن إحتياجات الأحداث الذكور مما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.

إن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث ، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف ، والمشاكل الجسدية والعقلية ، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة ، والإعتداءات الجنسية والحمل ، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس ، ومنها أيضاً ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون ، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة إنحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة الى حياتهن الطبيعية، وتفقد هذه الأنظمة ما لم يتم العمل سريعاً على تطويرها وتحسين آدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.

وتضيف "تضامن" بأن البنية الأساسية المراعية للنوع الإجتماعي لهذه الأنظمة تتطلب إتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل و / أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات ، وزيادة الوعي العام بين الناس من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية ، والإستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن ، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريباً شاملاً لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة ، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية ، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها ، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشكلاتهن لا مفاقمتها.

يشار الى أن قسم الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية يعمل على حماية الأحداث في نزاع مع القانون من المشكلات والسلبيات الاجتماعية التي أدت الى مخالفتهم، وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

من جهة أخرى ذات علاقة فقد أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن الى أن الأحداث إرتكبوا خلال عام 2015 ما مجموعه 2646 جريمة منها 1138 جريمة جنائية، و 1508 جنحة، بزيادة نسبتها 2.7% عن العام السابق حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2014 حوالي 2576 جريمة.

وتشير "تضامن" الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث عام 2015 توزعت على النحو التالي: 278 جريمة وقعت على الإنسان، و 4 جرائم مخلة بالثقة العامة، و 1883 جريمة وقعت على الأموال، و 165 جريمة وقعت على الإدارة العامة، و 126 جريمة شكلت خطراً على السلامة العامة، و 174 جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة و16 جريمة أخرى.

هذا وقد إرتكب الأحداث 31 جريمة قتل، توزعت على النحو التالي: القتل العمد (11 جريمة بزيادة 57% عن عام 2014)، والقتل القصد (12 جريمة بدون تغيير عن عام 2014)، والضرب المفضي الى الموت (جريمتان)، والقتل الخطأ (6 جرائم بزيادة 20% عن عام 2014). فيما إنخفضت جرائم الإيذاء البليغ بنسبة 17.4% (185 جريمة عام 2015 مقابل 224 جريمة عام 2014).

وأظهر التقرير بأن أكثر الجرائم الجنسية إرتفاعاً والتي إرتكبها أحداث هي جرائم الإغتصاب والتي بلغت 10 جرائم عام 2015 مقارنة بـ 7 جرائم عام 2014 وبزيادة نسبتها 42.8% ، فيما شهدت جرائم هتك العرض إنخفاضاً بنسبة 30.6% والتي بلغت 145 جريمة عام 2015 مقارنة بـ 209 جرائم عام 2014 ، وإنخفضت أيضاً جرائم الزنا بنسبة 50% والتي بلغت 3 جرائم عام 2015 مقارنة بـ 6 جرائم عام 2014، كما إنخفضت جرائم البغاء بنسبة 50% حيث أرتكبت جريمة واحدة خلال عام 2015 مقارنة بجريمتين خلال عام 2014.

ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الإغتصاب التي أرتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.

وتعبر "تضامن" عن قلقها من ارتفاع نسب جرائم القتل وجرائم الإغتصاب والتي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين لأرتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلاً.

ومن جهة ثانية فقد أظهر التقرير إنخفاض جرائم الإنتحار بين الأحداث بنسبة 20% حيث أرتكبت 8 جرائم خلال عام 2015 مقابل 10 جرائم خلال عام 2014.

وتضيف "تضامن" بأن التقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية أشار الى أن عدد الأحداث الإناث الخارجات من دور الرعاية وتم دمجهن مع أسرهن 638 فتاة ، كما بلغ عدد الأحداث الموقوفين في دور تربية الأحداث 2058 حدثاً، وعدد الأحداث المحكومين في دور تربية وتأهيل الأحداث 212 حدثاً.

وكانت دراسة رسمية عن الوضع النفسي للأطفال (ذكوراً وإناثاً) في مراكز التأهيل والرعاية في الأردن، أظهرت أن أكثر من 23% من الأحداث فكَّروا بالانتحار، وأنَّ نحو 87% منهم يعانون من الاكتئاب الشديد، و64% تعرضوا لصدمات نفسية عنيفة. وتشير أرقام وزارة التنمية الإجتماعية الى أن معدل قضايا الأحداث السنوي 6200 قضية ، وأن 64% من الأحداث مرتكبي الجنح والمخالفات لأول مرة هم من طلبة المدارس.

وتنوه "تضامن" الى أن مديرية الأمن العام كانت قد أنشأت منذ بداية عام 2012 إدارة خاصة بشرطة الأحداث في خطوة هامة نحو تطوير وتحسين أنظمة العدالة الجنائية للأحداث حيث قامت بتهيئة وتأهيل فريق متخصص للتعامل مع الأحداث الجانحين قانونياً ونفسياً وإجتماعياً وذلك من خلال إشراكهم في العديد من الدورات وورش العمل ذات الصلة بالعدالة الإصلاحية التي تختص بجنوح الإحداث.

وتجدر الإشارة الى صدور قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2/11/2014، حيث عرفت المادة الثانية منه الحدث بأنه كل شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره