جراسا -

بعد يومين من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أُعلن في (إسرائيل) عن مقترح ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" إلى القدس، وسريان القانون الإسرائيلي عليها.

وجاء اختيار هذا التوقيت بقصد أن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية السابقة كانوا يرفضون البناء في هذه المناطق؛ لأنه يعني بالنسبة لهم القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقد صودرت أراضي مستوطنة "معاليه أدوميم" عام 1975م باعتبارها "أملاك دولة". ويتجاوز مخططها الهيكلي المصادق عليه ٣٥ كم مربع، علما أن المبني منها حتى الآن ١٠ كم مربع.

ويمتد مجال نفوذ المستوطنة إلى منطقة غور الأردن والبحر الميت، وهي ذات أفضلية قومية صهيونية.

وتكمن خطورة المستوطنة في أنها ستبدو مثل المنشار الذي سيشطر الضفة الغربية إلى نصفين شمال وجنوب، دون رابط جغرافي، وبالتالي فإن عملية تنقل الفلسطينيين بين هذه المناطق ستكون بالمرور عبر المستوطنات، وبإذن إسرائيلي!

وبموازاة ذلك، فإن ضم المستوطنة للقدس يعني رفع أعداد المستوطنين اليهود في المدينة، التي تعتبرها (إسرائيل) عاصمة موحدة وأبدية لها، مما يعطل إمكانية استعادة "شرق القدس" عاصمة للدولة الفلسطينية، المطلب الرئيسي لقيادة السلطة في رام الله.

وينحصر مبعث القلق السياسي لدى المجتمع الدولي وقيادة السلطة، في أن الموافقة على مقترح ضم "معاليه ادوميم"، وما ينتج عنه من شطر للضفة الغربية، يقضي على فرص قيام دولة فلسطينية متواصلة المناطق، وبالتالي نسف مبدأ حل الدولتين.

وهذا ما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسعي إلى محاولة تأجيل طرح المشروع، وفق صحيفة هآرتس العبرية، ليس حرصا على إقامة الدولة الفلسطينية، إنما بدافع عدم مفاجأة الرئيس الجديد ترامب، بخطوات أحادية قبل اللقاء الثنائي بينهما، المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

لكن الذنب الذي قد يُقدم عليه الرئيس ترامب سيكون أقبح من عذر نتنياهو، بتعهّده بنقل السفارة الأمريكية من (تل أبيب) إلى القدس، وأن ذلك يعتبر مسألة ذات أولوية مرتفعة بالنسبة إليه، علما أن ترامب كان قد هاجم إدارة سابقه الرئيس باراك أوباما في أعقاب امتناعها عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار 2334 في مجلس الأمن الدولي، الذي يستنكر ويشجب البناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال ترامب حينها في تغريدة إنه لن يسمح بأن يستمر معاملة (إسرائيل) بازدراء، وفق تعبيره.

وفي الأثناء، قال خبير الاستيطان خليل التفكجي، إن مستوطنة "معاليه ادوميم" تم إعلانها كأول بلدية استيطانية في الضفة الغربية، وأنه تم وضعها ضمن المناطق التي سيجري ضمنها ترتيب عملية تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية كجزء من (إسرائيل).

وأوضح التفكجي، في حديث سابق مع المركز الفلسطيني للإعلام، أن قرار ضم المستوطنة له بعد ديمغرافي؛ يستهدف رفع نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين المقدسيين.

وقد أعلنت الرئاسة الفلسطينية بأن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" نعده تصعيدا خطيرا، ومرفوضا.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة إن هذه الخطوة ستنهي كل علاقة بأي مسيرة سلمية، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع الحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، "وهذا الإجراء سيفضي الى مرحلة جديدة، لا يمكن السيطرة عليها".