جراسا -

أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات أمس أن الحكومة حتى يومنا هذا لم تتخذ اي قرار بخصوص التوجه لفرض "دينار" شهريا على كل خط خلوي وهو المقترح الذي تقدّم به نواب لرفد ايرادات الحكومة في موازنته عن العام الحالي، مشيرا الى انّ الحكومة تناقش اليوم عدة خيارات لمساندة الخزينة ضمن معادلة تضمن رفد الخزينة من جهة، وعدم المساس بالمواطن والمستخدم، وعدم الإضرار باستثمارات شركات الاتصالات من جهة أخرى.

وقال ذنيبات إن ما يجري تداوله من قرارات نهائية بشان ما سيجري فرضه من رسوم او ضرائب جدديدة على القطاع هي مجرد تحليلات وتوقعات لم يتخذ بشأنها أي قرارات نهائية، والتوجّه العام لدى الحكومة يركّز على رفد الخزينة والمساهمة بايراداتها العام الحالي دون المساس بالمستخدم البسيط، ودراسة خيارات لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقتين الفقيرة والوسطى.

وأشار الى ان الوزارة تعمل على مناقشة التوجهات بالتعاون مع هيئة الاتصالات والمشغلين مع تواصل دائم بوزارة المالية، لافتا الى ان النقاش يجري حول عدة خيارات اليوم منها اقتراح النواب فرض دينار على كل اشتراك خلوي، موضحا أن ما يجري دراسته بالفعل هو فرض هذا الدينار على فئة الفواتير" الخطوط المدفوعة لاحقا" وهم غالبا من اصحاب الاستخدام الكثيف للاتصالات، كما يجري دراسة فرض رسوم على خدمات الصوت عبر تطبيقات التراس الفوري مثل "الواتساب" وغيرها، فضلا عن دراسة فرض رسوم على كل اشتراك خلوي جديد لمرة واحدة فقط، حيث تباع الخطوط الخلوية اليوم مجانا، ودراسة رفع ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت الى 16% ارتفاعا من 8% ضريبتها الحالية، فيما قد تجري دراسة تخفيض الضريبة الخاصة على الصوت، وبدائل اخرى.

وقال ذنيبات: "قد تلجأ الحكومة الى خيار مركّب من اكثر من بديل ما تجري دراسته لضمان عدم المساس بالمواطن البسيط، والحفاظ على نمو سوق الاتصالات".

وأكّد أن التقديرات والأرقام بخصوص ما يمكن تحصيله من هذه الخيارات يبقى معلقا لحين اتخاذ القرارات النهائية بشأن هذا الموضوع. الغد