جراسا -

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء حتى نهاية آذار(مارس) من العام الحالي.

والتزمت الحكومة العام الماضي برفع أسعار الكهرباء عند بلوغ متوسط سعر برميل النفط 55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التاشيري 55 دولارا/برميل.

وبين سيف في تصريح خاص لـ"الغد" أمس أنه وبعد انقضاء الاشهر الثلاثة الأولى ستتم مراجعة أسعار النفط كل 3 أشهر ليتم احتساب الكلفة التي سيتم عكسها على شرائح الاستهلاك الكهربائية بعد ذلك، في حال ارتفع معدل سعر البرميل عن 55 دولارا، وفقا لالية ومعادلة سيتم تبنيها.

ودرست الهيئة خلال الربع الثالث من العام 2016 ثلاثة سيناريوهات لتعديل التعرفة الكهربائية تم بحثها مع الجهات المعنية، والتي استندت إلى المنوال التشغيلي المتوقع للنظام الكهربائي والذي اظهر ان كلفة حالة التعادل للنظام الكهربائي المتوقعة للعام 2017 ستكون عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالي 55 دولارا للبرميل، وان نسبة النمو في الاستهلاك المتوقعة للطاقة الكهربائية للعام 2017 حوالي 5 % مقارنة بالعام 2016.
وعليه اعتمد الهيئة السيناريو الذي تضمن تخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات الداعمة للتعرفة للوصول إلى سعر التعادل عند مستوى سعر تأشيري للنفط الخام حوالي 55 دولارا/برميل، وتفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات" في حال تجاوزت السعر التأشيري 55 دولارا/برميل.

وبناء على ذاك تم خفض أسعار التعرفة عن بعض القطاعات الداعمة اعتبارا من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام الماضي حيث قررت الهيئة واستنادا لقانون الكهرباء العام المؤقت، تخفيض سعر التعرفة الكهربائية لـ5 قطاعات بنسبة تراوحت من 3.3 % إلى 13.7 % .

وشمل التخفيض كلا من قطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية والمشتركين الاعتياديين والمشتركين التجاريين وتعريفة شركات الاتصالات والفنادق والصناعات الكبرى الأخرى.

يشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية أكدت بداية الاسبوع الحالي أن أسعار الطاقة الكهربائية لم ترتفع بداية العام الحالي وما تزال عند مستوياتها كما في العام الماضي وأن الزيادة في قيمة الفواتير لبعض المشتركين خلال الشهر الماضي كانت بسبب الاستهلاك الإضافي من الطاقة نظرا لتدني درجات الحرارة ولجوء الكثير من المشتركين بالاعتماد على الاجهزة الكهربائية في تدفئة منازلهم.