جراسا -

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على ضرورة اتخاذ الحكومة للمقترحات والبدائل التي تقدم بها المجلس للحيلولة دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريببة إضافية على النحو الذي أعلنه وزير المالية استناداً للفصل (116) من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تأمين مبلغ 450 مليون دينار كزيادة إيرادات تسعى الحكومة لتحصيلها وفقاً لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.

وقال الطراونة إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعهد أثناء سلسلة لقاءات جمعتهم خلال مناقشات النواب للموازنة، باتخاذ المقترحات والبدائل النيابية المناسبة بما يمكن من تحصيل مبلغ (450) مليون دينار دون أن يمس ذلك الطبقتيّن الوسطى ومحدودة الدخل.

حديث الطراونة جاء في تصريح صحفي عقب تسلمه مذكرة نيابية اليوم الأحد، تطالب بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي أجمع عليها أعضاء مجلس النواب في ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وأكدت المذكرة النيابية على أن تكون مهمة اللجنة جمع المعلومات من مصادرها وإجراء الحسابات التقديرية لأثر استخدام البدائل والخيارات التي عرضها النواب في معرض مناقشاتهم لبيان الموازنة، ودراسة الأثر المالي المباشر والمتحقق كإيراد كلّي لصالح الخزينة العامة وفقا لتقسيمات السنة المالية للعام 2017، مقترحة تكليف المكتب الدائم بتشكيل هذه اللجنة ومتابعة قراراتها، وفق إطار عمل محدد ومنظم ويخضع لجدول زمني.

وكان مجلس النواب تقدم للحكومة بتوصيات ومقترحات لتجنب رفع الأسعار التي تمس في جوهرها الطبقتيّن الوسطى ومحدودة الدخل، ودون أن تحملهمّا أي أعباء ضريببة إضافية على النحو الذي أعلنه وزير المالية عبر رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز وغيرها من السلع الأساسية لتأمين مبلغ 450 مليون دينار تحت بند الإصلاحات الضريبية.

ومن بين المقترحات والبدائل التي قدمها النواب، اتخاذ قرار حكومي يفرض رسوم جمركية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية وتجاوزت مدة استخدامها عام (باستثناء سيارات الطلبة) إذ يقدر عدد هذه المركبات في الأردن بــ10 آلاف مركبة، ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك (أو ما يسمى بالتأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية وبهدف تحريك القطاع الخاص، ورفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل...)، وتعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير، مع اعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة، وتخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة، واستغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة والعمل على انهاء كافة الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.