"القانونية النيابية" تقر مواد بـ"حماية المستهلك"


جراسا -

أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، مع إجراء بعض التعديلات المناسبة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض أبو جراد وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقال الخصاونة إن اللجنة أقرت بعض مواد مشروع القانون بعد استماعها إلى جميع المقترحات الواردة من المؤسسات والدوائر المعنية بذلك.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى حماية وتوعية المستهلك بشكل عام ومعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات