هل وصل بنا الحال يا شعبنا الأردني الأبي ،أن نستجدي ونتسول حق الحياة من على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ؟ وهل أصبح طرق الأبواب من لوازم ديننا الحنيف؟وهل هذا ما يستحقه شعب النشامى؟!
لا تسقني ماءَ الحياة ِ بذلة ٍ بل فاسقني بالعزَّ كاس الحنظل
ماءُ الحياة ِ بذلة ٍ كجهنم وجهنم بالعزَّ أطيبُ منزل ؟!
وهل تردي الأوضاع الاقتصادية هو المشكلة؟لا وألف لا ،إن المشكلة التي نعاني منها هو الفساد الذي ينخر في جسد الوطن ،فمتى وجدنا الحق واتبعناه ،عاد اقتصادنا قويا منيعا ، أمّا هكذا ،فما نحن إلا أرضية يلعب عليها الفاسدون ،وما دماؤنا إلا وديعة عندهم لن يردوها إلينا إلا بعد أن يجهزوا علينا.
وليسمح لي فضيلة شيخنا "أحمد هليل" - حفظه الله - أنه ما كان له أن يوقع نفسه بمأزق لا يحسد عليه ،لأن هذا ليس من مهمته.
وإنما هذا من مهمة الدبلوماسية الخارجية الأردنية ،والتي فشلت فشلا ذريعا في مواجهة القضايا المصرية ،وعلى رأسها القضية الاقتصادية ،وكسب ودِّ الإخوة الخليجيين وإقناعهم ،بتقديم يد العون المساعدة لإنقاذ الاقتصاد الأردني من أزمته الطاحنة،ويظهر ذلك من خلال التباين بين مضمون وأهداف السياسة الخارجية التي لم تصل إلى الحد الأدنى من التنسيق ،وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية ،والتعامل مع تلك الأهداف العليا بشيء من نكران الذات ،الأمر الذي أدى إلى ما نحن عليه من ترد خطير في الأوضاع الاقتصادية.
فقد أدى ضعف السياسة الخارجية ،الذي يعتبر من أهم ركائز العمل الدبلوماسي ،إلى ضعف الاهتمام بقضايانا المصرية ،وعلى رأسها القضية الاقتصادية ،فلم تعد هذه القضايا محط اهتمام الدول الخليجية ،نتيجة تلاشي الإحساس بالهمِّ العربي المشترك ،لانعدام الثقة.
وتتسم الدبلوماسية الأردنية ،بأنها دبلوماسية غامضة غير واضحة المعالم ،والسبب في ذلك تراجع الدور الدبلوماسي والسياسي الأردني ،نتيجة ضعف الجهاز الدبلوماسي ، والتناقض بين الموقفين السياسي الرسمي والشعبي ،فالنظام السياسي القائم على ما يقوم به من مواقف ،أو ما يتخذه من سياسات على المستويين الخارجي والداخلي ،ليس له صلة بما يريده الشعب ،حيث ينعكس هذا الضعف السياسي على المستوى الخارجي ،كما ينعكس على المستوى الداخلي.
كما أن الدبلوماسية الأردنية ،تفتقر إلى وجود دبلوماسية وقائية ،للوقاية من أي مشكلة وإدارتها وتسويتها قبل وقوعها ،من خلال برنامج عمل ،لمعالجة الأزمات التي قد يتعرض لها الأردن ، للحيلولة دون استفحال الأزمات وتفاقمها.
كما تفتقر إلى مهارة التفاوض وإلى الشفافية ،حيث تفتقر إلى المصداقية ،ولا تعكس الصورة الحقيقية والموضوعية لكثير من القضايا المطروحة ،وعلى رأسها الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ،وكسب ود الأخوة الخليجيين في تقديم مساعدات مالية للأردن ،والملف السوري.
وبالتالي ،كيف يمكن لدبلوماسية غير واضحة المعالم ،أن تكون قوية وفاعلة ؟.
لهذا ،لا بد من توحيد المواقف المتناقضة على المستويين الداخلي والخارجي ،للخروج بدبلوماسية فاعلة على المستوى الخارجي.
وأعزو ذلك كله ،إلى قصور الإرادة السياسية ،وعدم وجود دبلوماسية متميزة ،تتماشى مع طبيعة المرحلة بكل مستوياتها ،لتنهي واقع الانحدار السياسي والاقتصادي الذي وصلنا إليه ،والذي هو نتاج طبيعي ووليد شرعي ،للخلل البنيوي في النظام السياسي الأردني ،وعجزه عن بناء مؤسسات فاعلة ،نتيجة الازدواجية والافتقار إلى صلة الوصل المؤسساتي .