وزير التنمية السياسية : تشديد العقوبات على شراء اصوات الناخبين
جراسا - قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إن الحكومة بصدد وضع عقوبات مشددة على استخدام المال لشراء الذمم وأصوات الناخبين، مطالبا المواطنين بالتعاون التام معها للحد من هذه الظاهرة.
وأشار المعايطة خلال لقاء اليوم السبت في مجلس عشائر العجارمة في لواء ناعور بحضور متصرف اللواء موسى الجبور إن أي تعديل على قانون الانتخابات سيراعي بالدرجة الأولى المحافظة على الهوية الوطنية للدولة الأردنية والمتكسبات الحالية لكل محافظة وكذلك الكوتا المخصصة للمرأة.
واكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر خلال الربع الاخير من العام الحالي وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة بحسب ما جاء في كتاب التكليف السامي.
واضاف ان القانون الذي تعمل الحكومة على إعداده يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالنظام الانتخابي والإجراءات الإدارية للعملية الانتخابية والدوائر الانتخابية، لافتا الى ان الإجراءات التي تعمل الحكومة على تبنيها وفق القانون الجديد تركز على تحسين وتسهيل الإجراءات الانتخابية وعمليات تسجيل الناخبين ووضع أسس محددة لنقل الناخبين من دائرة لأخرى.
وبالنسبة للإصلاح السياسي اوضح ان الحكومة عملت على إقرار مجموعة من مدونات السلوك لتنظيم علاقاتها بالاعلام والمجلس النيابي المقبل، معتبرا ان اقرار الحكومة اخيرا تعديل قانون المطبوعات والنشر يعزز من سقف الحرية الإعلامية والمسؤولية الذي تعمل الحكومة على تحقيقه تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي.
وقال المعايطة ان الحكومة تسعى الى تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اعداد قانون عصري لانتخابات المجالس المحلية بهدف تحقيق إصلاح سياسي وتنموي في المحافظات وتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية لكل محافظة بالتعاون مع الحكومة المركزية، دون تعارض مع اداء المجالس البلدية ودورها.
واشار الى ان القانون المقترح يتضمن انشاء مجالس محلية منتخبة في المحافظات بواقع ثلاثين عضوا لكل محافظة يتم انتخاب عشرين منهم واختيار البقية من بينهم ثلاثة من رؤساء البلديات والهيئات المنتخبة في كل محافظة.
من جهته اشاد رئيس مجلس عشائر العجارمة محمد العفيشات في بداية اللقاء بحديث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الصحف المحلية باعتباره توجيها لنا جمعيا وبين معالم الطريق، لافتا إلى أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة الحزبية والسياسية في المملكة وتعميق الوعي السياسي والحزبي في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عن الحياة الحزبية.
وجرى في نهاية اللقاء نقاش وحوار موسع حول قوانين الانتخابات للمجالس النيابية والمجالس المحلية ودور الوزارة في تنمية الحياة السياسية والحزبية في المملكة.
(بترا)
قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إن الحكومة بصدد وضع عقوبات مشددة على استخدام المال لشراء الذمم وأصوات الناخبين، مطالبا المواطنين بالتعاون التام معها للحد من هذه الظاهرة.
وأشار المعايطة خلال لقاء اليوم السبت في مجلس عشائر العجارمة في لواء ناعور بحضور متصرف اللواء موسى الجبور إن أي تعديل على قانون الانتخابات سيراعي بالدرجة الأولى المحافظة على الهوية الوطنية للدولة الأردنية والمتكسبات الحالية لكل محافظة وكذلك الكوتا المخصصة للمرأة.
واكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر خلال الربع الاخير من العام الحالي وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة بحسب ما جاء في كتاب التكليف السامي.
واضاف ان القانون الذي تعمل الحكومة على إعداده يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالنظام الانتخابي والإجراءات الإدارية للعملية الانتخابية والدوائر الانتخابية، لافتا الى ان الإجراءات التي تعمل الحكومة على تبنيها وفق القانون الجديد تركز على تحسين وتسهيل الإجراءات الانتخابية وعمليات تسجيل الناخبين ووضع أسس محددة لنقل الناخبين من دائرة لأخرى.
وبالنسبة للإصلاح السياسي اوضح ان الحكومة عملت على إقرار مجموعة من مدونات السلوك لتنظيم علاقاتها بالاعلام والمجلس النيابي المقبل، معتبرا ان اقرار الحكومة اخيرا تعديل قانون المطبوعات والنشر يعزز من سقف الحرية الإعلامية والمسؤولية الذي تعمل الحكومة على تحقيقه تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي.
وقال المعايطة ان الحكومة تسعى الى تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اعداد قانون عصري لانتخابات المجالس المحلية بهدف تحقيق إصلاح سياسي وتنموي في المحافظات وتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية لكل محافظة بالتعاون مع الحكومة المركزية، دون تعارض مع اداء المجالس البلدية ودورها.
واشار الى ان القانون المقترح يتضمن انشاء مجالس محلية منتخبة في المحافظات بواقع ثلاثين عضوا لكل محافظة يتم انتخاب عشرين منهم واختيار البقية من بينهم ثلاثة من رؤساء البلديات والهيئات المنتخبة في كل محافظة.
من جهته اشاد رئيس مجلس عشائر العجارمة محمد العفيشات في بداية اللقاء بحديث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الصحف المحلية باعتباره توجيها لنا جمعيا وبين معالم الطريق، لافتا إلى أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة الحزبية والسياسية في المملكة وتعميق الوعي السياسي والحزبي في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عن الحياة الحزبية.
وجرى في نهاية اللقاء نقاش وحوار موسع حول قوانين الانتخابات للمجالس النيابية والمجالس المحلية ودور الوزارة في تنمية الحياة السياسية والحزبية في المملكة.
(بترا)
تعليقات القراء
فمن يعاقب الحكومه على تدخلها المباشر او غير المباشر بالنتائج 000 والموقف مازال حاضرآ بالانتخابات للمجلس الرابع والخامس عشر 000 والذي زج به بالجيش للتصويت بدوائر عمان ومزار الكرك 00 ومانتاج البلديات الا تدخل الجكومه ياموسى
شكراً لكم جميعا
النائب السابق الدكتور مصطفى العماوي بدأ بتوزيع الأموال الطائلة على الناس لشراء الناس وأصواتهم .
أين الحكومة وأين القوانين الصارمة للحد من هذه الظاهرة السيئة
شراء الاصوات بدأ من شهر عندنا في لواء الطيبة اربد والنائب السابق بدفع ثمن الصوت والهوية مبلغ محترم ونقل الهوايات غير القانونية وغير المقيمين في اللواء والذين لا يمتون بصلة للواء على ودنه واللي مش عاجبه يطق ويموت احسن اله
ومين قال انه العمل في الخفاء لا يا حبيبي العمل يتم وضح النهار وامام الجهات المعنية
على اية حال مدام الامر هيك بيعوا اصواتكوا لانه الاشي واضح والنواب السابقين راجعين فبيعوااحسن الكوا على الاقل بتكسب 50 دينار بتشتري بطيخ
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فكيف للحكومه ان تمنع ايصال رجالاتها وازلامها لمجلس اللمم 00فالمال القذر هو الوسيله الوحيده لتلك الفئه