جراسا -

ترجمة نهاد الطويل - خاص-  وصفت تقارير نشرت اليوم "المنطقة الحرة" التي يجري بنائها بين دولة الاحتلال والاردن بمثابة "اضخم مشروع اقتصادي" بين الجانبين.

ووفق وسائل اعلام عبرية نشرت الخبر فإن المنطقة ستصبح "مقاطعة مشتركة"، ولن يحتاج فيها الاردنيون و "الإسرائيليون"  إلى استخدام جوازات سفر للدخول والعبور الى المنطقة التي ستقام على مساحة 700 دونم في الجانب الأردنيّ، وعلى مساحة 245 دونما في الارض الفلسطينية المحتلة.

وفي تقرير سابق ترجمته "جراسا" عن موقع "غلوبوس" الاقتصادي العبري اشار الموقع الى انطلاق الأعمال الخاصة ببناء جسر كبير يربط كلا الجانبين.

واضاف الموقع ان الحكومة الاسرائيلية ستموّل كل الأعمال والبُنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، ويصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار.

وبحسب ما تقول صحيفة "غلوبوس" فإن ثمة أفضلية أخرى هامة وهي أن المنتجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية وستحصل على ختم إنتاج وفق أحد الخيارات - "مُصنّع في إسرائيل"، أو "مُصنّع في الأردن"، أو "مُصنّع في بوابة الأردن".

وتقع منطقة التجارة الحرة في في وسط الطريق إلى ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وبين عمان، وهو قريب من إربد أيضا، المدينة الثانية من حيث كبرها في الأردن، فهذا سيتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها.

وتوقع خبراء صهاينة ان توفر المنطقة عملا لقرابة 10.000 عامل أردني و 3.000 عامل إسرائيلي.

اخيرا لا بد من الاشارة الى ان فكرة إقامة منطقة تجارة حرة بدأت  للمرة الأولى في عام 1994، عقب توقيع معاهدة السلام وفي عام 1998 وُقع بين البلدين اتفاق لبناء المنطقة الصناعية ومنذ ذلك الحين، صُودِق على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع مع بدء أعمال البناء.