“ياواد ياتقيل… يا يا ياواد يا تقيل يا ي مشيبنى… يا دانا بالى طويل وانت عاجبنى… بس يا ابنى بلاش تتعبنى”، تلك الاغنية للمرحومة سعاد حسني تنطبق علي الحكومة التي شكلت و عدلت ثلاث مرات خلال سبعة اشهر و قد اتعبت الشعب و الوطن ، و لكن الواد الثقيل “عاجب”.و يا واد يا ثقيل تشجيع بالمصري !!.

و كما كان حسين فهمي “الواد الثقيل “في فيلم خلي بالك من زوزو و الذي احبته السندريلا سعاد حسني ، كان الدكتور هاني الملقي “الواد الثقيل المحبوب”، و لكن خلي بالك من معالي الدكتور باسم الموجهه لاختيارات الوزراء ،و الذي سيرد لاحقا هنا.

و اشير الي أن المدة التي عاش فيها الوطن مسلسل مع حكومة “الواد الثقيل “ ، هي تقريبا نفسها التي شكل فيها والده دولة فوزي الملقي حكومته دون اي تعديل و استمرت مرة واحدة تسعة اشهر دون اي عودة للحكم ، و كانت من ١٩٥٣/٥/٥/ و حتي ١٩٥٤/٥/٢

و بهذا التعديل يدخل الدكتور هاني الملقي التاريخ في فشل التعديلات و عدد المحاولات ، ضمن تاريخ روؤساء الحكومات كلهم في اقصر مدة زمنية ، رغم ان معه نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني ، و الذي ساهم في التوصية بوزراء منذ حكومة عبد الحميد شرف المشكلة عام ١٩٧٩ ، مرورا بآكثر من عشر حكومات ، فاين الخلل ؟ و التي متي التجارب و القفز عن وزراء اقوياء اردنيين ؟ و الي متي سيتحمل الشعب هذا “التهريج “ ؟ و ما هي فائدة اعادة وزراء من حكومات بعضها فاشل و تدويرهم من جديد ؟ و من يختار الوزراء و يفرضهم علي الرئيس ثم يحركهم داخل مجلس الوزراء؟.

و التسآول المنطقي : هل الخلل في اختيار رئيس الوزراء ، رأس الحكومة ، الذي اتي مصادفة بسبب تعديلات اتت في قانون الانتخاب اطاحت بدولة الرئيس صاحب الخبرة و الحكمة و الرؤية الدكتور عبد الله النسور ؟ ،أم الخلل في الوزراء ، جسد الحكومة و اذرعتها؟ ، ام ان غياب الخبرة لدي الرئيس هو الاساس ؟،
ألم يكن من الأجدى أن يتحدوا الوزراء و يعملوا معا قبل ان يتهمهم رئيس الحكومة “بالنميمة”؟.

لقد كانت حكومة الرئيس توفيق ابو الهدي الاكثر تعديلا و تشكيلا و بلغت اثنا عشر مرة (١٢) ، في الفترة الممتدة سبعة عشر عاما (١٧) من ١٩٣٨ و الي عام ١٩٥٨ ، و تلتها في العدد حكومة الرئيس سمير الرفاعي ( الجد ) ستة مرات (٦) في تسعة عشر عاما (١٩)، و لن الحديث هنا عن تعديلات في سنوات عدد من الحكومات المشكلة و المعدلة و ليس في اشهر الحمل و الخداج السياسي.

و لكن الدكتور هاني الملقي ، سبقهم جميعا ، و في اقل من سبع اشهر تعديلات بلا روح ، و لا فائدة و لا طعم انتهت بمقولته الشهيرة “ أن عدم الانسجام و سؤ التنسيق بين الفريق الوزاري بات واضحا للجميع “ ، و اضاف يوم السبت ٢٠١٧/١/١٤ للصحافة المحلية :”بعض الوزراء يتحدثون عن بعضهم البعض ، و اخرون يتحدثون عني “ انتهي الاقتباس.

و هنا ايضا تلوح تساؤلات جمة منها مسؤولية من التنسيق بين الوزارات ؟ و اين دور الرئيس و نوابه في ذلك ؟ ، اليست هي مسؤولية رئيس الوزراء و النواب ؟ ، و اذا كان قد فشل في التنسيق بين وزارئه في ثلاث مرات فما هي ضمانة نجاحه في هذا التعديل ؟ و ما قدرة نوابه خصوصا مع الاسماء المطروحة و المعروفة مسبقا بقدراتها المحدودة ان تقوم بالتنسيق و تنجح في المبادرة وتحقق امال الشعب ؟ ، من يضمن ان طاقمه الوزاري الجديد لن يتحدث عنه ؟ و من يؤكد ان وزرائه الخارجين لن يتحدثوا عن فشله كما هو يتحدث عن فشلهم ؟ ، ثم الاهم ما هي خبرات الوزراء القادمين في التعديل ؟ و الاهم هل مطلوب وزير داخلية للوطن ام وزير داخلية يتعامل مع مجلس النواب ؟ ، و هل مطلوب وزير الخارجية ﺼاﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ام سكرتير تنفيذي ؟. و هنا الحديث عن المنصب و الدور لا عن الشخص .

ليست القصة تغيير وجووه و اسمآء بل مطلوب تغيير سياسات و اتفاق في المجتمع السياسي الاقتصادي ، و هو ما يغيب عن الحكومة كما يغيب عنها اسس و استراتيجية الكيان الاداري ، و تتمتع بثنائية مكروهة من ضمنها الثقافة السياسية الخالية من الحيوية ، و الاغراق الاقتصادي للدولة في المديونية ، و القطبية الثنائية في رآس الهرم الحكومي. و تلك مشاهدات من الواقع الحي بحاجة الي تحليل و حلول و دراسة لا استكانة.

و اقصد بالقطبية الثنائية ان رئيس الوزراء يرتهن في احد قطبيات اختيار الوزراء الي رئيس حكومة الظل و صاحب قرارت التعيين الدكتور باسم عوض الله من جهة ، والي توجيهات الاجهزة الامنية من جهة اخري.
و التسآول الاهم ، لماذا لا يآتي اي من الاصل اي منهما بدلا من الرئيس الدكتور هاني الملقي عوضا عن الصورة الوظيفية التي يظهر بها الرئيس تابعا لهما ، بدلا عن حالة الضعف الصورية للرئيس و التي هي في الاصل ليست من شخصيته و لكنها فرضت عليه ليبقي ينعم بلقب “رئيس الوزراء” او حسبما يقال في الامثال “عبد المآمور” و بالتبعية فأن المثل يلحقه “ زرع شيطانى أو طالع شيطانى”؟.

هاني الملقي عموما ، اثبت انه “الواد الثقيل “ العابر للازمات الشخصية التي تهدد رحيله ، و القصد انه ثابت في موقعه رغم الفشل المتكرر في الاختيارات و عواصف النواب ، و لعل من دواعي الديمقراطية و اسسها ان يتم التصويت علي الثقة بالحكومة مع كل تعديل ، لا أن يضحك الرئيس علي مجلس النواب بحصان طرواده فيحصل عل الثقة مسبقا بوزراء ، ثم يقوم بالتباديل و التوافيق من دون اي تصويت جديد علي الثقة بالحكومة ؟. انها بالعرف البلدي ليست تباديل و توافيق و انما “تعاديل و خوازيق .”

انها اكبر خدعة سياسية تواجه مجلس النواب، ووأد لمشروع سحب الثقة من وزير الداخلية و الحكومة، حتي و ان رحب الشارع المشتعل بخروج الوزراء من المسرح السياسي الاردني.

في النهاية نقول “ اللي أعطاه بالمغرافة يعطينا بالمعلقة” حسب المثل الاردني، و نعيد علي مسامعه “ يا ابنى بلاش تتعبنى علشان عمرك ما هتغلبني”، و الضمير عائد علي الاردن العظيم.

رحمة الله علي السندريلا التي باتت اغانيها مضرب للمثل السياسي يا واد يا ثقيل، و و يمضي الزمن حيث الرحيل سنة الحكومات و يمضي الطحن و العوض علي الله .

aftoukan@hotmail.com.