جراسا -

وطبقا لما اوردته المفوضية فقد احرزت القائمة العراقية المركز الاول بواقع 91 مقعدا في عموم البلاد ثم ائتلاف دولة القانون بواقع 89 مقعدا.

وفي محافظة البصرة التي تضم 24 مقعدا حصل الائتلاف الوطني العراقي على سبعة مقاعد مقابل ثلاثة للعراقية و14 لدولة القانون في حين سجلت محافظة ميسان (10 مقاعد) 6 للائتلاف و4 لدولة القانون.

وفي محافظة ذي قار (18 مقعدا) حصد الائتلاف 9 مقاعد مقابل مقعد واحد للعراقية و8 لدولة القانون وفي محافظة المثنى (7 مقاعد) حصل الائتلاف على 3 مقاعد مقابل 4 لدولة القانون.

وفي محافظة القادسية (11 مقعدا) حصد الائتلاف خمسة مقاعد مقابل مقعدين للعراقية و4 لدولة القانون في حين توزعت مقاعد محافظة النجف ال12 خمسة للائتلاف و7 لدولة القانون.

وفي محافظة صلاح الدين (12 مقعدا) حصدت العراقية 8 مقاعد مقابل مقعدين لقائمة التوافق ومثلهما لقائمة وحدة العراق في حين سجلت محافظة واسط (11 مقعدا) فوز الائتلاف ب4 مقاعد مقابل مقعدين للعراقية وخمسة لدولة القانون.

وفي كربلاء (10 مقاعد) حصد الائتلاف 3 مقاعد مقابل مقعد واحد للعراقية و6 لدولة القانون وفي محافظة بابل (16 مقعدا) فازت دولة القانون ب8 مقاعد مقابل خمسة للائتلاف و3 للعراقية.

اما في الانبار (14 مقعدا) فقد حصدت العراقية 11 مقعدا مقابل مقعدين للتوافق ومقعد لوحدة العراق وفي محافظة ديالى (13 مقعدا) حصد الائتلاف 3 مقاعد مقابل 8 للعراقية ومقعد واحد لدولة القانون ومثله للتحالف الكردستاني.

وفي كركوك (12 مقعدا) حصدت العراقية 6 مقاعد ومثلها للتحالف الكردستاني وفي نينوى (31 مقعدا) حصل الائتلاف على مقعد واحد مقابل 20 للعراقية ومقعد واحد للتوافق ومثله لوحدة العراق و8 للتحالف الكردستاني.

وفي السليمانية (17 مقعدا) حصد الاتحاد الاسلامي الكردستاني مقعدين مقابل 6 للتغيير ومقعد واحد للجماعة الاسلامية الكردستانية و8 للتحالف الكردستاني بينما توزعت مقاعد اربيل (14 مقعدا) مقعد واحد للاتحاد الاسلامي الكردستاني مقابل مقعدين للتغيير ومقعد للجماعة لاسلامية الكردستانية و10 للتحالف الكردستاني.

في حين كانت نتائج دهوك (10 مقاعد) مقعد واحد للاتحاد الاسلامي الكردستاني مقابل 9 للتحالف الكردستاني.

اما في بغداد (68 مقعدا) فقد حصد الائتلاف 17 مقعدا مقابل 24 للعراقية و26 لدولة القانون ومقعد واحد للتوافق.

وطبقا للدستور العراقي فان النتائج المعلنة هي نتائج نهائية قابلة للطعن خلال الايام الثلاثة المقبلة وستحال بعدها الى المحكمة الدستورية للمصادقة عليها.

واوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية مستعدة للنظر بالطعون وفقا للاليات القانونية قبل المصادقة النهائية في للمحكمة الانتخابية.

ومن جانبه أكد الناطق باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي ان النتائج تم مراجعتها عبر اكثر من قناة وجرت عليها عمليات تدقيق من قبل مركز العد والفرز.
(كونا)