جراسا -

خاص- بعد مضي 4 اشهر على قرار جلالة الملك بحل مجلس النواب، عاد النائب علي الضلاعين وبحسب الزميلة "عمون"  إلى مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء مستندا إلى ذلك على الدستور الذي نص في المادة 68 فقر /2 على أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن قد تم الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

وتنص المادة 73 على انه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل ، وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .

وكانت ارادة مكلية سامية صدرت بتاريخ 23/11/2009 م بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2009.

واستند الضلاعين الى انتهاء مدة الاربعة شهور للعودة إلى مجلس النواب .

وكانت ارادة مكلية سامية صدرت بتاريخ 23/11/2009 م بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2009.

واستند الضلاعين الذي تواجد الاربعاء في مبنى مجلس النواب الى انتهاء مدة الاربعة شهور للعودة إلى البرلمان حيث يرى ان الدستور منحه حق العودة الى مكتبه لممارسة نشاطه في مكتبه كنائب ، وعن نمرة مجلس النواب قال لـ عمون " عادي الان اقوم بتركيبها فنحن قمنا بشراء الحديدة بـ 10 دنانير على حسابنا الشخصي" ..

وأوردت "عمون" الرأي القانوي في تحرك النائب الضلاعين بما أوردته عن استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري د. محمد القطاطشة الذي رأى بان لا عودة لمجلس النواب طالما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء التنسيب بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب ، وذلك اعتمادا على الفقرة (4) من المادة (73) من الدستور حيث نصت على انه وبالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .

وتشير الفقرة الخامسة من نفس المادة انه إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للإنعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .

وبناء على ما سبق صدرت ارادة ملكية سامية بتاريخ 8/12/2009 بتأجيل إجراء الانتخاب العام لمجلس النواب.

وبين القطاطشة أن تحرك الضلاعين مخالف للدستور كون فقرات الدستور مكمله لبعضها البعض وهو أخذ ما يريده منه وترك الباقي .