جراسا -

فض أمن السلطة الفلسطينية مساء الأحد اعتصام ثلاثة نواب عن حركة "فتح" ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وقال النائب نجاة أبو بكر  إن عشرات من عناصر الأمن اقتحموا مقر الصليب الأحمر وأخرجوهم بالقوة من داخله.

وأضافت أبو بكر أنهم حاليا خارج مقر الصليب الأحمر ولم يصاب أي منهم بأذى، مشيرة إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات احتجاجية أخرى ضد "انتهاك حقوقهم".

وكانت أبو بكر والنائبان جمال الطيراوي وشامي الشامي شرعوا قبل ساعات باعتصام مفتوح داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله احتجاجًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنهم.

رواية الأمن

في المقابل قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن " الصليب الأحمر يعتبر مؤسسة دولية إنسانية يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق الدولية، ودولة فلسطين مسؤولة عن أمنها بالوجود والعمل وتأمين الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين".

وأضاف الضميري في بيان له أن "أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها، وهذا ما حصل حيث أبلغنا في الشرطة بأن أربعة مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب بطريقة غبر رسمية ودون إذن أو عمل".

وذكر أنه " تم التحرك من قبل الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها وإخلائها ممن فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون".

وحسب الضميري فإن المعتصمين "غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني وتم إخلاؤهم دون المساس بالكرامة الإنسانية، مع العلم أن قوات الأمن الفلسطينية دخلت إلى مقر الصليب الأحمر دون سلاح احتراما للمؤسسة ودورها الإنساني والقوانين الدولية"".

خلفية الأزمة

والنواب الثلاثة من بين خمسة نواب إلى جانب كل محمد دحلان وناصر جمعة رفع الرئيس عباس الحصانة البرلمانية عنهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهم بالفساد والقدح والذم والإتجار بالسلاح.

وفي وقت سابق قالت أبو بكر إن أجهزة الأمن تفرض حصارا مشددا عليهم، ويُمنع دخول وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والمحامين إليهم.

وذكرت أبو بكر أنهم توجهوا صباح اليوم إلى مقر المجلس التشريعي لكنهم منعوا من دخوله، وعلى إثر ذلك توجهوا إلى مقر الصليب الأحمر، مضيفة أن أسماءهم كانت موضوعة على قوائم المنع من دخول التشريعي منذ الأسبوع الماضي.

وأكدت أبو بكر أن اعتصامهم يستهدف إيصال رسائل متعددة، أهمها الاحتجاج على القرارات الجائرة و"الاغتيالات الكلامية" عبر بعض وسائل الإعلام المكلفة للقيام بهذا الدور.

وقالت: "نحن نقاتل لحماية المنجز والمشروع والنظام السياسي، فعندما ينتهي دور المجلس التشريعي والقانون الأساسي تنتهي كل المنظومة السياسية الفلسطينية".

وأضافت "سنبقى الحراس الحقيقيين الذين ندافع عن القانون والقانون الأساسي، ونصنع القانون من أجل أن نحميه لا من أجل أن ندوس عليه، وهذ الاعتصام يوصل رسالة بأننا لن نقبل بأن تبقى هذه الحالة الكبيرة من تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا الشهر الماضي يجيز لعباس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية ورفضته كتل برلمانية بشدة.