الأردنيون شعب حالم ، ينام ويحلم ويستيقظ ويحلم، يسير على قدميه وهو يحلم، ويقود سيارته وهو يحلم يجلس عند صديق او على مقهى يدخن سجائره او يمج على ارجيلته دون ان تتوقف أحلامه عن الحضور او الغياب واحلام الأردنيين ليست صعبة التحقق بل ومستحيلة أيضا، واذا كان حلم الجاجة علفا فإن اصغر أحلام الأردنيين هذه الأيام مجلس نيابي، ينتخبونه هم وليس الحكومة، وبالتحديد أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب العطوفة المحافظين وبقية الدوائر والمديريات المختلفة ومن هنا تنطلق دعواتنا للحكومة الحالية ، كما أطلقناها للحكومات السابقة ، وحتى للحكومات القادمة ، ان يكون الله في العون فالديمقراطية ليست مجرد عمل بسيط ومهمة سهلة ، كما هي عند سوانا من الدول غير الديمقراطية ، وممارستها اكبر من مجرد أعداد ( بكرج قهوة) او ( قلاية بندورة ) ثم الجلوس على الشرفة لالتهام هذه واحتساء تلك براحة بال، هي اعني هذه الديمقراطية بقانونها وأنظمتها ودوائرها وصناديقها وبطاقاتها عملية شاقة ، لكننا ولأننا شعب حالم وعميق الثقة بمسؤوليه نترك للحكومات أداءها خطوة خطوة وحتى وضع قائمة بأسماء الفائزين قبل أسبوع وأسابيع من اجراء الانتخابات النزيهة والشفافة فتحمل الحكومة الى العبدلي مجلساً نيابيا وان لم تكن حصة الناخبين فيه اكثر من بضعة مقاعد يحتلها نواب فشلت الحكومة في منعهم من الوصول الى القبة او أسعدها الوصول حتى لا يتهمها حاقد بالتزوير او التزييف وإفساد الطبخة الديمقراطية ، كما ان وصولهم مفيد لدفع الحسد ودعوة الآخرين للإقتداء بناء وبتجربتنا الفريدة والطريفة.

الحكومة القائمة في بلدنا تؤكد كل يوم انشغالها التام وتفرغها المتعب لصياغة قانون انتخاب جديد ، والأردنيون يتابعون التصريحات هذه بأقل درجة من الاهتمام بعد ان علمتهم تجاربهم الكثيرة والطويلة ان المسؤولين عنهم لا يقولون الحقيقة دائماً ولا يحبونها ، ومع اننا المقصودون كمواطنين بهذا القانون باعتبارنا الناخبين الذين يذهبون الى صناديق الانتخاب فان احدا لا يدعونا للمشاركة في تقطيع الخضروات واللحوم وتقطيعها ووضعها على نار هادئة او غير هادئة لأعداد الطبخة الديموقراطية واذكر في الثمانينات أنني كتبت مقالة في مائة كلمة لمحت فيها الى ضرورة دعوة المواطنين للمشاركة في صياغة قانونهم الانتخابي فكانت نتيجة أقدامي على هذه الجريمة فصلي من العمل ومنعي من الكتابة ، ولهذا اكتب هنا على حذر وفي ظل رعب، واكتب وانا أدرك انه لا يحق للناس التدخل او محاولة التدخل في شأن حكومي رغم أنني من سيدفع الثمن اذا ما أعدت الحكومة قانون انتخاب سيئا والزمتني بالطاعة له والشكر عليه وحتى مطالبة الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي بأخذه عنا لوضع حد لانحراف الديمقراطية في تلك البلاد .

الوحيدون الذين يتحدثون الآن باسمنا ونيابة عنا وغصبن عن الذين خلفونا هم المسؤولون الأردنيون : دولة الرئيس ووزير التنمية السياسية ووزير الدولة للشؤون البرلمانية ووزير الداخلية والناطق الرسمي وكتبة الحكومة وعملاؤها الشرعيون ومعهم مسؤولون آخرون يرمون الكلام هنا وهناك ونحن معتقلون داخل الوطن نجلس على ترابه ونستمع الى الأحاديث الديمقراطية ومن يقف بنصف وعي مع كل ما يقال الآن وحتى صدور قانون الانتخابات العتيد وعشية إجراءات الانتخابات يمكنه ان يتصور بسهولة ان المجلس النيابي الحكومي القادم سيكون الأسوأ منذ اول مجلس نيابي اردني، واذا ما استثنينا الإسلاميين وهم اول المستهدفين في القانون الحالي والقانون القادم فان الأمر المؤسف ان غالبية الأحزاب وقوى المجتمع المدني وحتى الصحافة وغالبية المواقع الالكترونية تلتزم ما يشبه الصمت ازاء ما تدبر الحكومة لنا كوطن وكشعب كما ان القانون القادم سيكون مؤقتا كما كل شيء مهم في بلدنا من الحكومات الى المجالس النيابية الى الفرح والعمل والصحة والعدالة والى ان يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها فلدينا قوانين مؤقتة ما تزال كذلك منذ صدرت في الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وفي الألفية الثالثة وقد اكد لي قانونيون يعملون قضاة ومحامين ان هناك قوانين تتحدث عن سمو امير البلاد – أي قبل إعلان الملكية في بلدنا- وقوانين تشير الى المندوب السامي البريطاني- أي قبل اعلان استقلال المملكة- وما يزال العمل بها قائما، واذا ما انعم الله على حكومتنا الحالية بطول العمر فان عشرات ومئات القوانين المؤقتة ستصدر وتنضم الى ما سبقتها مما يفترض ان تناقش في اول جلسة لمجلس النواب ولكن القوانين المؤقتة تتراكم فوق بعضها البعض كما تتراكم مليارات ديوننا على صدر الموطن وعنقه وأنفاسه، وهذا لأن إيماننا وقناعاتنا تقوم على ان الله وحده الدائم وكل ما عداه مؤقت، ولا يجب ان يدهشنا الأمر طالما ان بعضنا وغالبية مسؤولينا ينظرون الى جنسية نصف مواطنينا على انها مؤقتة ويجري سحبها منهم لتصويب أوضاعهم وفق المنطق الإقليمي الذي لا يستحق سوى الإدانة والفضح والاحتقار.

يحلم الأردنيون الآن و صباح مساء و على امتداد نهارات وليالي الشهور القادمة بمجلس نيابي قادم، ينتخبونه هم بارادتهم واختياراتهم الحرة وبكل النزاهة والحياد والشفافية الشعبية وليس الرسمية، مجلس يمثلهم ولا يمثل بهم جوعا وبطالة و محسوبية وفساداً واستدانة وقهراً وقمعاً وضرباً وقتلاً كما حدث خلال العام الماضي 2009، لكن الصورة الأخرى مرعبة والتقاء الصورتين يجعل مهمة الحكومة غاية في الصعوبة ، اذ ان ما سعت إليه الحكومات السابقة تسعى اليه الحكومة القائمة وهو عدم تمكين الإسلاميين والقوميين والوطنيين والمستقلين وأعداء الفساد من الوصول الى هذا المجلس حتى لو بلغ سفك الدماء أعناق المواطنين وليس ركبهم فحسب، نريد كمواطنين حالمين مجلسا نيابيا أردنيا له لون وله طعم وله رائحة وتريد الحكومة كما الحكومات التي سبقتها مجلسا نيابيا كالماء النقي لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له وليس في لغة أعضائه المحترمين سوى جملة واحدة " امرك يا سيدي ياسيدي امرك" يجيد فن القراءة والكتابة ولكنه يفضل ( البصم) بأصابعه العشرة، مجلسا لم ننتخبه ولا علاقة لنا به ولا علاقه له بنا، مجلسا يدفعنا الى بناء سرادق للعزاء وحفلات للتأبين حتى للمجلس الأخير الذي قلنا فيه وعنه كل ما كان يستحقه وربما سنجد أنفسنا معتذرين له ولكل أعضائه ، لهذا فإن مجلسا بهذه المواصفات لا بد وسيأتي نتاجا لقانون انتخاب مؤقت له ذات المواصفات واذا كانت الحكومة لم تتحمل كلماتنا القليلة وانتقاداتنا الرقيقة او حتى القاسية التي لم تعرقل سياسة لها او أجراء أقدمت علية او تعيين ذي كفاءة او ذي واسطة ، فهل يعقل ان تسمح لنواب محترمين بالوصول الى القبة ومعهم حصانتهم ، وهي التي أشرعت رماحها وسيوفها في وجه اقلامنا المحرومة من كل حصانة .
وفي انتظار قانون الانتخاب الذي سيقدم الينا قبل أسبوع او شهر من موعد الانتخابات القادمة هذا على افتراض انه سيكون لنا انتخابات قادمة سنكتفي بتصريحات المسؤولين عن قانونهم نستمع إليها وهو الأمر الوحيد المسموح لنا به وهو الاستماع والطاعة والإذعان ومواصلة ممارسة الأحلام المستحيلة .

http://www.alkhandaq.com