جراسا -

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم السبت إن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وعلى العاملين لديهم ستصبح اعتباراً من 2017/1/1 بنسبة 75ر21 بالمئة من أجور العاملين.

واوضحت ان صاحب العمل يتحمل ما نسبته 25ر14 بالمئة والمؤمن عليه 5ر7 بالمئة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً منذ ذات التاريخ بنسبة 5ر19 بالمئة من الأجور؛ حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته 13 بالمئة، والمؤمن عليه (الموظف) 5ر6 بالمئة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.

وأكّدت المؤسسة إن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم التي ستصبح اعتباراً من 2017/1/1 بنسبة 5ر17 بالمئة من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبيَّنت المؤسسة أنّ نسبة الاشتراكات المذكورة ليست قراراً جديداً، بل جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي تضمّن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 75ر0 (ثلاثة أرباع الواحد بالمئة) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 2014/1/1 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه 3 بالمئة بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل 2 بالمئة منها، والعامل 1بالمئة، وأن هذه الزيادة جاءت لتقابل التحسينات على الحقوق والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان.