جراسا -

أكدت السفيرة العراقية في المملكة صفية السهيل أن الرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة بلادها على السلع المستوردة أخيرا بنسبة تصل إلى 30 % تشمل جميع الدول ولا تقتصر على الأردن.

وقالت السهيل في تصريح صحفي ان "اتخاذ القرار جاء بناء على التزام مع صندوق النقد الدولي يشترط اتخاذ اجراءات منها استيفاء رسوم جمركية على جميع الواردات بعض النظر عن الدولة".

واضافت ان "القرار جاء ايضا بناء على قانون تم المصادقة عليه من قبل مجلس البرلمان العراقي من اجل استيفاء رسوم جمركية على الواردات من اجل حماية الصناعة الوطنية في بلادها".

واشارت السهيل الى وجود مساع من قبل السفارة والملحقية التجارية مع سلطات بلادها للعمل على استثناء الأردن من هذا القرار من خلال اتفاقية "تسيير التجارة" بين البلدين، أو اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم جمركية عند دخولها السوق العراقية.

وبينت أن هنالك متابعة لهذا القرار والسفارة تنتظر الرد بخصوص الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مؤكدة في الوقت نفس احترام والتزام بلادها بالاتفاقيات التجارية التي تربطها مع الأردن. وأوضح أن قرار فرض الرسوم الجمركية يصدر بالعموم ومن ثم التعليمات تصدر كيفية التعامل مع الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وبين أن رئيس التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الأكبر عمار الحكيم وثلاثة نواب هم خالد الاسدي وعلي العلاق وعبدالكريم الانصاري موجودون حاليا في عمان واستمع منهم حول هذا الموضوع ووعد بنقل هذا الموضوع الى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من اجل استثناء الأردن.

وقالت "نتوقع أن يكون هنالك قرار قريبا بهذا الشأن بعد صدور تعليمات توضح القرار".
ولفت إلى أن هنالك اجراءات مستمرة من قبل الجانب العراقي لفتح معبر طريبيل حيث يوجد لجنة عراقية معنية بوضع الاجراءات وتأمين الطريق من اجل فتح المعبر الحدودي بين البلدين.

ومايزال الأردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري المار بالسعودية والكويت وصولا للعراق.

وبدأت الحكومة العراقية أخير وبشكل مفاجئ، استيفاء رسوم جمركية على البضائع الأردنية، بنسبة تصل إلى 30 %، نهاية الشهر الماضي وفقا ما صرح به مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي في تصريحات سابقة.

وبين الحسامي، وقتها أن الغرفة تلقت شكاوى من الماضي، تفيد باستيفاء الحكومة العراقية رسوما جمركية على جميع البضائع الأردنية، التي تدخل أسواقها، مؤكدا ان استمرار هذا الإجراء "سيؤدي إلى إغلاق السوق العراقية أمام المنتجات الأردنية بشكل تام".

وأوضح أن الحكومة في بغداد "أوقفت إصدار تصاريح تثبت أن البضائع المستوردة منتجة في الأردن، لتعميمها على المراكز الجمركية لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".

يشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.

وشهدت الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 40.6 %، لتصل الى 212.3 مليون دينار، مقابل 357.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين. (الغد)