أكيد: خبر ''حديث الجنود'' يحتوي تجاوزات مهنية


جراسا -

قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" في تقرير أصدره مساء اليوم الأربعاء، انه من خلال تتبعه خبر قضية احتجاز الكاتب ايمن العتوم صاحب رواية "حديث الجنود" في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وفي برنامج "خارج النص" الذي بث على قناة الجزيرة، فإن الخبر المنشور يحتوي على تجاوزات مهنية والتباس بين الحقيقة والتضليل. وفيما يلي تقرير "أكيد"، بعنوان: قضية "حديث الجنود".. أين التضليل وأين الحقيقة؟ من زاوية النظر الإعلامية، نحن أمام قضية من نمط خاص، فهي قضية حظيت بالكثير من النشر في عشرات الأخبار القصيرة غالباً، غير أن كلاً منها على قصره، حمل أجزاء من الحقيقة وأجزاء من التضليل، وهي قضية احتجاز الكاتب ايمن العتوم صاحب رواية "حديث الجنود" إلى جانب تداعيات البرنامج التلفزيوني الذي بث على قناة "الجزيرة" وتناول الرواية واعتبرها ممنوعة في الأردن.

لقد تتبع مرصد – أكيد- القضية في بعديها الأول المرتبط باحتجاز الكاتب والطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية هذا الخبر، والثاني برنامج " خارج النص " الذي بث على قناة الجزيرة وتبين ل- أكيد- انه يحتوي على تجاوزات مهنية والتباس بين الحقيقة والتضليل. ظُهر يوم الاثنين 5 كانون أول، انتشر خبر "احتجاز" الكاتب أيمن العتوم بعد منشور كتبه على صفحته على الفيسبوك أعلن فيه أنه محتجز ، وان السبب يتعلق بروايته التي تحمل عنوان "حديث الجنود"، وقد سارعت مواقع إخبارية عديدة إلى نشر ذلك كخبر مقتضب. وبعدها وبالتدريج بدأت بعض المواقع تنسب إلى مصدر أمني قوله إن التحفظ على العتوم سببه تخلفه عن دفع غرامة مالية في قضية مطبوعات ونشر سابقة، وأنه أمام خيار دفع المبلغ أو التحويل إلى المدعي العام.

في هذه الأثناء كانت مواقع إلكترونية تستحضر حلقة تلفزيونية بثتها قناة "الجزيرة" القطرية ضمن برنامج مخصص للكتب الممنوعة عربياً، وقد خصصت الحلقة لتقديم رواية "حديث الجنود" واعتبرتها كتاب ممنوع في الأردن. وقد قالت بعض تلك المواقع أن سبب الاحتجاز يعود إلى محتوى تلك الحلقة.

الموضوع نال اهتماما ملحوظا على صفحات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد أن أعلنت صفحة الكاتب أن ما ينشر فيها هو المصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة من طرفه، وبالفعل أخذ النشطاء ينقلون، كما أخذت المواقع الالكترونية تنقل ما ينشر على تلك الصفحة حتى ظُهر اليوم التالي حينما بدأت بعض التفاصيل تتوضح، بأن هناك حكماً قضائيا بالغرامة وأن الكاتب سجل اعتراضا وأحيل الموضوع مجدداً للقضاء، وأن التهمة مختلفة.

المواقع تتبنى أسباباً متنوعة لاحتجاز الكاتب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبنت المواقع الإلكترونية أسباباً مختلفة لاحتجاز الكاتب، فبعضها اعتمد رواية "المصدر الأمني" حول "الغرامة المالية"، ونشرت أخرى أن السبب يتعلق بحلقة قناة "الجزيرة" عن الرواية، وتبنت في حالات أخرى ما نشرته صفحة الكاتب حول تهمة "إهانة الشعور الديني" من دون التطرق إلى الغرامة المالية، مع الإشارة إلى أن بعض المواقع نشر أكثر من سبب، وللتسهيل على القارئ نورد فيما يلي روابط لنماذج من تلك التغطيات التي نشرت خلال أول 24 ساعة: اعتقال الروائي أيمن العتوم بعد حديث مع قناة الجزيرة بعداعتقال العتوم .. وسم #حديث_الجنود يتصدر "تويتر"الأردن ..

الأجهزة الامنية تحتجزالكاتب العتوم الأجهزة الأمنية تحتجز الروائي أيمن العتوم مصدرامني يكشف سبب اعتقال الكاتب العتوم الامن يوضح سبب توقيف الروائي ايمن العتوم الأمن: توقيف الروائي العتوم على خلفية قضية "مطبوعات ونشر" أيمن العتوم مطلوب للمدعي العام مصدر أمني: 5 آلاف دينار غرامة سبب توقيف الروائي العتوم سبب اعتقال أيمن العتوم الامن يوضح اسباب توقيف الروائي العتوم الأجهزة الأمنية توقف الروائي أيمن العتوم العتوم متهم بــ"إهانة الشعور الديني" شقيق العتوم: أوقف أيمن بتهمة إهانة الشعور الديني كثافة في الأخبار ونقص في المعلومات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على مدار حوالي 24 ساعة، ساد لدى المتابعين قدر من التشويش بسبب تداخل العناوين المطروحة، وخلال هذه المدة لم تقم أية وسيلة إعلام بمحاولة لتقديم صورة واضحة بالطرق المهنية القائمة على قواعد التحقق، وغابت عن التغطيات مصادر المعلومات ذات الصلة والتي حضرت في الأخبار المتداولة، لعل من أبرزها "هيئة الإعلام" للاستفسار عن قضية النشر التي تسببت بالاحتجاز، أو الجهات القضائية للاستفسار عن القضية وتاريخها ومحتواها والتهمة الموجهة، أو ناشر الرواية المحكوم بالقضية ذاتها وبالغرامة ذاتها للاستفسار عن الرواية أو عن شموله بالقرار، أو بقناة "الجزيرة" للاستفسار إن كان للحلقة المشار إليها دور في احتجاز الكاتب، أو غير ذلك من الأسئلة التي كان يمكن أن توضّح جوانب القضية، بما يمكّن وسائل الإعلام من توصيل المعلومة الصحيحة. ومن جانبها، فإن أياً من مصادر المعلومات، لم تبادر إلى إعلان موقفها.

غير أن الصحف الورقية الصادرة في اليوم الثالث لإثارة القضية "الأربعاء 7 كانون أول"، حملت تصريحات لمدير عام هيئة الإعلام، أوضحت الحالة القانونية وطبيعة التهمة.

ما هي التهمة الحقيقية؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنصر جديد دخل على التغطيات الإعلامية، مع نشر خبر اعتراض الكاتب على الحكم، ثم الإفراج عنه، وهو ما يتعلق بمسمى التهمة، حيث نقل عن محامي الكاتب ثم ظهر الكاتب نفسه في فيديو يقول إن التهمة الموجهة له هي "الإساءة إلى الشعور الديني"، وقد نشرت المواقع الإخبارية ذلك، دون العودة إلى النصوص الواردة في قرار المحكمة التي تتحدث عن التهمة هي إثارة النعرات العنصرية والمذهبية خلافا للمادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر.

حيث يشر قرار المحكمة الصادر بتوقيع القاضي الدكتور ناصر محمد الحلالمة الى ان تهمة "اثارة النعرات العنصرية والمذهبية" قد استندت الى ما ورد في الرواية من وصف لعلاقة المواطنين الاردنيين من احد المكونات بأوصاف تثير الفتنة ، والى ما ورد في الرواية من وصف لرجال الامن بطريقة تثير الفتنة والتفرقة ما يوفر كافة اركان جريمة اثارة النعرات العنصرية كما جاء في قرار المحكمة وليس اهانة الشعور الديني . الناشر ماهر الكيالي الذي حوكم هو وابنه في القضية ذاتها إلى جانب الكاتب، نفى علمه بصدور حكم، وقال في اتصال مع أكيد "يبدو ان الحكم صدر بتغريم أيمن" بينما أصدرت المحكمة قرارها بتغريم الثلاثة بخمسة آلاف لكل منهم وذلك بتاريخ 26/ 1/ 2015 أي قبل ما يقرب من السنتين.

رأي "هيئة الإعلام" ــــــــــــــــــــــــــــــ مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات قال في اتصال مع أكيد": اسندت النيابة العامة للناشر ماهر الكيالي وابنه عبد الوهاب الكيالي بصفتهما مالكَي "دار الفارس للنشر والتوزيع والدعاية"، بالإضافة الى كاتب الرواية أيمن العتوم، جُرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية خلافا لـ أحكام المادة 150 من قانون العقوبات الاردني وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر.

وصدر الحكم بتاريخ 26/1/2015 في محكمة بداية جزاء عمان، بإدانة الجرم المسند إليه والحكم على كل منهم بغرامة 5 الاف دينار، والحكم استند على رواية "حديث الجنود" لما يثير فيها العنصرية والاقليمية.

ويعد هذا الحكم غيابيا، أي ان الأضناء بما فيهم المؤلف، وقد تبلغوا موعد جلسة المحاكمة ولم يحضروها "ورد ذلك في قرار المحكمة". وهذا يعني ايضا انه حكم قابل للاعتراض امام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم والاستئناف امام محكمة الاستئناف، وكون الاضناء لم يقدموا دفاعهم، تعاد المحاكمة من جديد.

وحول الجدل عن خبر توقيف الكاتب، يوضح قطيشات "بما ان الغرامة التي تقدر بـ خمسة الاف دينار، تذهب الى خزينة الدولة، هنالك مذكرة أمر إبلاغ، يتم من خلالها إبلاغ المحكوم عليه بوجود غرامة مالية بحقه، لمراجعة دائرة التنفيذ لدى دائرة النيابة العامة.

وبموجب قرار المحكمة وعلى الصفحة الثالثة منه، وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام المنتدب وغياب الأضناء المبلغين أصوليين، تبلغ أن بحقه قضية وموعد جلسة ولم يحضر، وحيثما صدر الحكم تتولى النيابة العامة تنفيذه وأمر الإبلاغ يستلزم من الشرطة أن يبلغوا الشخص المطلوب بوجود غرامة عليه، ومن الإجراءات القانونية الملزمة بها، بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحق للشرطة الاحتفاظ به لحين إيداعه الى المدع العام، وهنالك يختار ما بين دفع الغرامة او الطعن في قرار الحكم.

وبخصوص ما يترتب على الرواية، يبين قطيشات ان "المادة 35 " من قانون المطبوعات والنشر منحت الحرية الكاملة لأي مؤلف او ناشر كتاب، في أن يطبع وينشر في المملكة دون إجازة مسبقة أو موافقة مسبقة من هيئة الاعلام، وهذا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، ويرفع أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على طباعة الكتب، لكن اذا تبين لمدير هيئة الإعلام أن الكتاب المطبوع والموزع في المملكة يتضمن ما يخالف أحكام التشريعات النافذة، على المدير أن يلجأ الى القضاء للحصول على قرار بمنع هذا الكتاب من التداول أو مصادرته والقضاء هو الفيصل.

ايمن العتوم طبع روايته ونشرها ووزعها دون أي رقابة، وتم الاعلان عنها وإقامة العديد من حفلات الإشهار والتواقيع في العاصمة عمان وخارجها، والكتاب ليس ممنوعا ومتوفر، والحكم الجزائي الذي صدر ليس له أية علاقة بالمصادرة أو المنع.

محامي الكاتب ــــــــــــــــــــــ وللاطلاع على موقف الكاتب المتهم بالقضية، تواصل "أكيد" مع محاميه واستفسر عن ما نسب إليه وكرره الكاتب من أن التهمة هي "إهانة الشعور الديني"، بينما تقول أوراق القضية الأصلية أن التهمة هي "إثارة النعرات العنصرية والمذهبية"، أجاب المحامي إن المادة التي استندت إليها التهمة هي فعلاً المادة 150 من قانون العقوبات، ولكن "المتعارف عليه" أنها تعني "الشعور الديني".

وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات تبين أن عبارة "إهانة الشعور الديني"وردت في المادة 278 ولم ترد في المادة 150 التي وجهت للكاتب والناشر تهمة مخالفتها.

موقع "أكيد" اتصل بالدكتور صخر خصاونة المتخصص بالتشريعات الإعلامية الذي قال: ليس هناك شيء اسمه "المتعارف عليه" لأن القاعدة تقول لا اجتهاد امام ما أورده النص، ولا جريمة او عقوبة إلا بنص، والمادتان بنصين مختلفين، ومخالفتهما تهمتان مختلفتان، ولا يجوز التصريح للإعلام إلا وفق نص المادة التي أفهمت للمتهم. (بترا)



تعليقات القراء

ابوسامي
للاسف لم افهم شيء . الاستاذ ايمن اديب اردني نحترمه ونقدره كثيرا ولم نفهم علاقة التوقيف مع كل ما ذكر او مع قضية عام 2015 . الشفافية من جميع الاطراف معدومة ونأخذ بما يقوله المتهم نفسه ولا مجال لغير ذلك الا اذا صدرت توضيحات رسمية
08-12-2016 08:51 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات