ما ختمت به كل فقرة من فقرات التجاوزات المالية التي غطت أكثر من خمسمائة صفحة من صفحات تقرير ديوان المحاسبة الأخيرة لعام 2015 ، ويبدو أن السر في تلك الجملة التي يتم التلاعب بها في معظم الإجراءات الإدارية الحكومية يأتي من باب جاءن من الريح أغلقه واسترح ، من الأمثلة على ذلك ؛ عندما يتم مراجعة دائرة حكومية ما وتقف المعاملة على حد فاصل بين أن تسير قانوينا أو أن تم التلاعب بها ، وكي يلقي الموظف صاحب جملة " حسب الأصول " بالمسؤولية عن عاتقه يخط أسفل المعاملة " وحسب الأصول " .
وهذه هو حال ديوان المحاسبة عندما يختم فقراته بأن هذه التجاوز المالي أو ذاك لم يتم العمل به حسب الأصول المتفق عليها قانونيا وأداريا ، وعلى من يجد السر في تلك الجملة أن يعلنه للجميع ، والغريب هنا أن كافة تقارير ديوان المحاسبة ومنذ سنوات تستخدم تلك الجملة وتقف ، وما بعدها لايعلم به سوى الله والموظف أو المدير العام أو وكيل الوزارة أو الوزير .
حجم الأرقام المالية التي أشار التقرير لوجود تجازوات بها ضخمة جدا ، وإن كانت في بعض الحالات تمثلت بطقم كاسات شاي وانتهت بملايين الدنانير صرفت على مشاريع دون تخطيط أو مراقبة عند التنفيذ، فإننا نقف أمام ما بعد جملة " حسب الأصول " ، وفي وطن يسير على الكثير من الأصول وأبرزها أصول عشائرية ومناطقية و صحوبيه ونسب وغيرها من متحكمات الوطن ؛ علينا أن لانتفاجىء بأن تبقى جملة " حسب الأصول " في ختام كل ورقة من أوراق تقرير ديوان المحاسبة لعشرات السنين القادمة ؛ وكله حسب الأصول ؟ .