اغلاق

قانون كتاب الاستدعاءات، من القوانين العرفية .. الجزء الثاني


- في اللهجة العثمانية؛ عرضحالجي، وقد استخدمها أهل العراق للاستدلال على كاتب العرائض أو الإستدعاءات، فيقال: عريضة كتبها (عرض حال جي) الحارة، إذ كان لكل حارة أو حي كاتب عرائض، أطلقت عليه الدولة العثمانية؛ العرضحالجي.

قلنا في المقال السابق الجزء الأول أننا نتمنى على وزارة الداخلية إلغاء قانون المخاتير لعام 1958 لأنه من القوانين القديمة، ووجوده لغاية الآن يعتبر من بقايا الأحكام العرفية هو وقانون كتاب الإستدعاءات.. انتهى النص.

... لقد صدر قانون كتاب الإستدعاءات تحت عنوان: قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956 وجاء على النحو التالي:

- لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات الا اذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المدينة التي يزاول فيها هذه المهنة شريطة ان تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون اردني الجنسية.

- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة.

- ان لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره.

يستوفى عن الرخصة رسم قدره 500 فلس سنوياً ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت الرخصة خلالها، وتجدد في بداية كل سنة مالية.

يحق للمتصرف ان يلغي في أي وقت كان اية رخصة بسبب اساءة السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات التي يكتبها، ويجوز للمتصرف ان يرفض تجديد اية رخصة.

يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً.

يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الاردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبة العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919 ويستبدل بهذا القانون الصادر عام 1956 في المملكة الأردنية الهاشمية... انتهى نص القانون.

قبل صدور قانون كتبة الإستدعاءات كان المواطن الفلسطيني والأردني يعملان وفق قانون إنجليزي قديم كانوا يطلقون عليه قانون كتاب العرائض، صدر بتوقيع من الملك عبد الله الأول، وألغي عام 1956 أي أنه استبدل بقانون كتاب الإستدعاءات رقم 52 وكاتب العرائض كان يحسن القراءة والكتابة، ويدفع رسوم سنوية لا تتجاوز النصف جنيه فلسطيني.

ووفق القانون كان على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات ان يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون تماماً حتى يتحمل المسئولية القانونية عن كتابته، وعما جاء فيه.

اليوم؛ وبعد التطور الهائل الذي طرأ على الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الكمبيوتر لإنجاز المعاملات التي كانت تعتمد على الورق أو على كتابة استدعاء، صار لزاماً على الحكومة أن تعمل على إلغاء ما تبقى من قوانين بالية وأعتقد أنه لم يتبقى منها سوى قانون كتبة الإستدعاءات، وقانون المخاتير؛ تلك القوانين التي استخدمت أيام الدولة العثمانية، وانتقلت بعد سنوات لإمارة شرق الأردن وفيما بعد أصبحت من التشريعات التي تنظم عمل المواطن الأردني وعلاقته بمؤسسات الدولة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات