جراسا -

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقرير السنوي لإحصاءات العمل في الأردن للأعوام 2011-2015. والذي يشير إلى أن عدد المشتغلين الأردنيين قد بلغ 1,398,030 عامل، وعدد المتعطلين الأردنيين 209,569 متعطل، أي أن مجموع قوة العمل من السكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغ حوالي 1,607,599 فرداً في عام 2015. في حين تم تقدير العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل ومسجلة لدى سجلات وزارة العمل بحوالي 315,045 فرداً ويشكل هذا الرقم ما يقارب مرة ونصف إجمالي المتعطلين الأردنيين حالياً. وبذلك تكون القوى العاملة في الأردن حوالي 1,922,644 فرداً في عام 2015. وتجدر الإشارة بأن مجموع قوة العمل المقدرة حسب مسح العمالة والبطالة لا تشمل الأشخاص الأردنيين المقيمين في الفنادق والمستشفيات ومعسكرات العمال ونزلاء السجون والمطارات والمواني ومراكز الحدود وسكان المناطق النائية والصحراوية (كالسكان المقيمين في بيوت الشعر والبدو الرحل)، بالإضافة إلى العمالة غير الرسمية والمقدرة مابين 500-700 ألف مشتغل.

وفيما يلي ملخص لأهم المؤشرات:
⦁ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام للأردنيين حوالي 24.3% في عام 2015، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للأردنيين 36.7% في عام 2015. شكل عدد المشتغلين الذكور ما نسبته 84% من إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين مقابل 16% للإناث في عام 2015. وأن 28.9% من مجموع المشتغلين الأردنيين الذكور يعملون في قطاع "الإدارة العامة والدفاع المدني و17.2% في قطاع "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية". في حين أن 42.4% من مجموع المشتغلات يعملن في قطاع التعليم في عام 2015.

كما أن 71.9% من إجمالي المشتغلين الأردنييين الذكور من حملة "مؤهل الثانوية فما دون"، مقابل 21.6% بين الإناث لنفس المؤهل. أما حملة "المؤهل التعليمي البكالوريوس فأعلى"، فقد بلغت النسبة بين الذكور 20.4% و58.6% بين الإناث. وتشير البيانات إلى أن 60% من الإناث الأردنيات العاملات يتركزن في مهنة "المتخصصين" في عام 2015. سجلت نسبة المشتغلين الذكور في العاصمة حسب مكان الإقامة 37.1% من إجمالي المشتغلين الأردنيين الذكور في سن العمل، كما بلغت النسبة للمشتغلات الإناث 36.8% في عام 2015. وأن 87.4% من إجمالي العاملين الأردنيين الذكور والإناث يعملون بأجر، وشكل الذكور 82.2% والإناث 17.8% من إجمالي العاملين بأجر في عام 2015. بلغت نسبة الإناث العاملات بأجر 96.8% من إجمالي الأردنيات العاملات في عام 2015. في حين بلغت نسبة العاملين الذكور بأجر 85.6% من إجمالي العاملين الأردنيين الذكور في عام 2015 (المصدر/مسح العمالة والبطالة).

⦁ أما بخصوص البطالة فقد بلغ معدل البطالة 11% بين الذكور مقابل 22.5% بين الإناث في عام 2015. بينما شكل الذكور ما نسبته 68.9% من مجموع الأردنيين المتعطلين والمقدر بحوالي 209,569 متعطل، بينما بلغت النسبة 31.1% للإناث في عام 2015. وتشير البيانات بأن معدل البطالة 18.6% بين المتعطلين الذين يحملون الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس فأعلى من إجمالي قوة العمل لنفس المؤهل التعليمي، وبلغ معدل البطالة لنفس المؤهل التعليمي للذكور 12.8% مقابل 27.2% للإناث في عام 2015. وشكل الذكور من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي (بما فيهم التلمذة المهنية والملميين) ما نسبته حوالي 60.8% أو 87,810 متعطل من إجمالي المتعطلين الأردنيين الذكور والبالغ 144337 في عام 2015، وبلغت نسبة الإناث المتعطلات ممن يحملن الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس فأعلى حوالي 75.5% أو 49,239 متعطلة من إجمالي المتعطلات والبالغ 65232 في عام 2015.

بلغت نسبة المتعطلين لأكثر من سنة (البطالة المزمنة طويلة الأمد) من إجمالي المتعطلين 37.1% في عام 2015. في حين بلغ معدل بطالة الشباب 26.7% بين الذكور مقابل 53.3% بين الإناث ممن أعمارهن 15-24 سنة في عام 2015. وتشير البيانات بأن 48.3% من المتعطلين عن العمل هم في الفئة العمرية 15-24 سنة، شكل الذكور منهم 51.3%، و41.8% عند الإناث في عام 2015. كما تشير البيانات بأن 73.5% من إجمالي المتعطلين هم من غير المتزوجين في عام 2015. أما بخصوص المحافظات فقد سجلت محافظة معان أعلى معدل بطالة للذكور حيث بلغ 15.3% في عام 2015. يليها محافظات مأدبا، الطفيلة والكرك، حيث سجل معدل البطالة للذكور لكل منهم 15%، 13.8%، 13.5% في عام 2015. وسجلت محافظة اربد أعلى معدل بطالة للإناث حوالي 28%، يليها محافظة الزرقاء 27.4%، ثم محافظة المفرق بمعدل بطالة بلغ 27.3% في عام 2015 (حسب مسح العمالة والبطالة).

⦁ بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع العام ما مقداره 578 دينار مقارنة مع 427 دينار في القطاع الخاص في عام 2014، وبلغ متوسط الأجر الشهري للإناث في منشآت القطاع العام 498 دينار مقارنة مع 378 دينار في مشآت القطاع الخاص في عام 2014. في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع الخاص من حملة مؤهل "بكالوريوس فأعلى" 852 دينار مقابل 488 دينار للإناث في عام 2014. أما متوسط الأجر الشهري للذكور والإناث من حملة المؤهل التعليمي "أقل من ثانوي"، فقد بلغ 290 و206 دينار على التوالي في عام 2014. كما بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع العام اللذين يحملون مؤهلات تعليمية "ثانوي أو دبلوم متوسط" 516 دينار مقابل 445 دينار للإناث. في حين بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في منشآت القطاع الخاص من حملة المؤهل التعليمي "ثانوي أو دبلوم متوسط" 380 دينار مقابل 239 دينار للإناث لنفس المؤهل التعليمي في عام 2014. متوسط الأجر الشهري للذكور في القطاع الخاص أعلى من متوسط الأجر الشهري للإناث في جميع المهن الرئيسية في عام 2014 (حسب مسح الاستخدام).

⦁ أما بخصوص معدل ساعات العمل ،فقد بلغ متوسط ساعات العمل الشهري للإناث في منشآت القطاعين العام والخاص 180 ساعة عمل في عام 2014. بينما بلغ متوسط ساعات العمل الشهري للذكور 205 ساعة عمل في عام 2014. في حين انخفض متوسط ساعات العمل الشهري للذكور في منشآت القطاع العام من 169 ساعة عمل في عام 2013 ليصل إلى 166 ساعة عمل للعامل الواحد في عام 2014، مقابل 161 ساعة عمل للإناث في عام 2014. كما بلغ متوسط ساعات العمل الشهري للذكور في منشآت القطاع الخاص 222 ساعة عمل في عام 2014 مقابل 197 ساعة عمل للإناث (حسب مسح الأستخدام).

⦁ بلغ صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها حوالي 48,310 وظيفة، شكلت وظائف الذكور حوالي 35,512 وظيفة، أو ما نسبته 73.5%. في حين شكلت وظائف الإناث النسبة المتبقية من صافي عدد الوظائف المستحدثة في عام 2015. وتشير البيانات بأن غالبية الوظائف المستحدثة للذكور كانت في الفئة العمرية 15-24، أو بنسبة بلغت 85.9% من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة للذكور في عام 2015. بلغ عدد الوظائف الجديدة 73,817 وظيفة، أما عدد الوظائف التي تم تركها فقد بلغ حوالي 25,507 وظيفة في عام 2015. ساهم القطاع الخاص بغالبية الوظائف المستحدثة البالغة 27,024 وظيفة بما نسبته 55.9% من إجمالي الوظائف المستحدثة في عام 2015 (حسب مسح فرص العمل المستحدثه).

⦁ أظهرت بيانات وزارة العمل في عام 2015 أن 94.9% من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة هي عمالة أمية، وأن 3.9% تحمل شهادة الدبلوم. وشكلت العمالة المصرية ما نسبته 61.6% من إجمالي العمالة الوافدة المسجلة. كما تتركز العمالة الوافدة المسجلة لديها في قطاعات محددة أبرزها "قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" بنسبة بلغت 30.9% من إجمالي العمالة الوافدة، و"قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة بلغت 24.8%، يليها "قطاع أنشطة الأسر المعيشية" بنسبة 20%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7% والإنشاءات بنسبة بلغت 6.4%.

⦁ ارتفع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من 955566 مشترك في عام 2011 ليصل إلى 1166991 مشترك في عام 2015، وبنسبة نمو بلغت 5.3% في عام 2015 عن عام 2014. تركز حوالي 40.8% من الذكور المشتركين إلزاميا في الضمان الاجتماعي في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و13.5% في نشاط الصناعات التحويلية، و10.5% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة في عام 2015. تعمل 34.5% من الإناث المشتركات إلزاميا في الضمان الاجتماعي في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و18.4% في نشاط التعليم، و16.7% في نشاط الصناعات التحويلية في عام 2015.