جراسا -

استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى عرض قدمه وزير النقل المهندس حسين الصعوب حول التحديات التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة والحلول لهذه المشكلة .
واكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بهذا الصدد اهمية ايجاد حلول عملية وسريعة للتحديات التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة من خلال تعزيز منظومة النقل العام للركاب .
كما اكد الملقي , الذي زار هيئة تنظيم قطاع النقل العام 3 مرات منذ تشكيله الحكومة , ضرورة التخفيف من معاناة المواطنين اليومية الناجمة عن الازمات المرورية وعدم وجود قطاع نقل عام متطور ويمكن الاعتماد عليه والذي يعد من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني .
وركز رئيس الوزراء على ضرورة اعطاء اولوية لبناء مشاريع سكة الحديد (معان العقبة) ومشروع الميناء البري في معان (وسكة حديد بين البحر الميت غور الصافي العقبة) وذلك بهدف نقل الركاب والبضائع .

من جهته اكد وزير النقل عزم الوزارة ايجاد وسائل نقل عام متطورة وحديثة توفر للمواطنين وسيلة نقل مضمونة وبترددات ثابتة مع ضرورة المحافظة على حقوق المشغلين الحاليين في القطاع .
ولفت وزير النقل الى ان الوزارة تعمل على توفير خدمات نقل نوعية وامنة تضمن راحة المواطن الاردني وتحافظ على سلامة الارواح والممتلكات والبيئة وتشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني في ظل حوادث السير التي يذهب ضحيتها سنويا المئات من المواطنين الابرياء فضلا عن كلفها الباهضة ماديا .
وتشير احصائيات المعهد المروري الاردني عن العام 2014 الى وقوع نحو 102 الفا و 500 حادث مروري ادت الى 688 وفاة وعشرات الالاف من الاصابات الخطرة والمتوسطة والطفيفة وخسائر مادية قدرت بنحو 239 مليون دينار وتراكميا منذ العام 2005 وحتى 2014 نحو 2 مليار و 650 مليون دينار اردني .

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لوضع خطة عملية والاولويات في قطاع النقل العام برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيردولة لشؤون الاستثمار وعضوية وزراء التخطيط والنقل والمالية والاشغال العامة والاسكان والبلديات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام والمياه والري على ان تقدم اللجنة خلال شهر مقترحات عملية مدروسة لتطوير قطاع النقل العام وحل مشكلة المواصلات .

وتتضمن خطة وزارة النقل في المرحلة المقبلة استكمال القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع النقل ومنها قانون النقل العام والقانون البحري غير النافذ والتعديلات على قانون الطيران .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على انضمام الاردن الى معاهدة التعاون بشأن البراءات كونها تشجع على دعم الابتكارات لما توفره من تسهيلات اجرائية وتوفير اقتصادي خاصة بوجود الخصم المقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" للمملكة من رسوم الايداع .
ويوفر انضمام المملكة للمعاهدة مزايا ايجابية لكل من مقدمي الطلبات المحليين والاجانب حيث سيسهم ذلك في زيادة عدد طلبات براءات الاختراع
المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة / مديرية حماية الملكية الصناعية كون المعاهدة تشجع على دعم الابتكارات لما توفره من تسهيلات اجرائية وتوفير اقتصادي خاصة بوجود الخصم المقدم من قبل المنظمة للاردن على رسوم الايداع وقدره 90 بالمائة .
وكلف المجلس وزير الخارجية وشؤون المغتربين بارسال وثائق الانضمام للمعاهدة وايداعها لدى الامين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتفويض المندوب الدائم للمملكة في جنيف بالتوقيع على المعاهدة .
ويشار الى ان انضمام المملكة الى المعاهده لا يترتب عليه تحميل الخزينة شيئا من النفقات او مساسا بحقوق الاردنيين .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم استيراد وانتاج وتداول اكياس التسوق البلاستيكية (اللدائنية ) ومدخلاتها والمواد المضافة الاولية القابلة للتحلل لسنة 2016 تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .
ويأتي مشروع النظام بهدف تطوير التشريع الحالي من تعليمات الى نظام وذلك لتطبيقه من كافة الجهات المعنية ذات العلاقة والحد من انتشار الاكياس البلاستيكية في البيئة الاردنية والتي تسبب مشاكل مختلفة تعيق حركة التنمية .
كما يأتي المشروع بهدف التقليل من تراكم التركيبة الكيميائية الحالية للاكياس البلاستيكية في البيئة الاردنية واستخدام الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والصديقة للبيئة اضافة الى تنظيم الاجراءات الخاصة باستيراد وانتاج وتداول الاكياس البلاستيكية والمخلفات الناتجة عنها وضبط الطرح المباشر والعشوائي لها في البيئة .