بقلم الدكتور جمانه أبو رمان - ظهرت مكانة المرأة منذ بزوغ الإسلام فأعاد لها كرامتها وإنسانيتها فهي قائدة، مقاتلة، معلمة، وممرضة إلى جانب أنها مربية، وسار الهاشميون على نهج جدهم المصطفى فتنحت المرأة مكانة لائقة في المجتمع الأردني ..... من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه حتى نتمكن من الوصول إلى القمة... لا بد من القضاء على كافة أشكال الفقر والجهل وتحقيق المساواة ، لذلك سعى جلالته إلى دمج الرجل والمرأة في كافة مناحي الحياة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وخصصت جلالة الملكة رانيا العبدالله برامج وخططا وسياسات عديدة لدعم قضايا المرأة تشريعيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وأكدت سمو الأميرة بسمة على أهمية التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، باعتباره محورا مركزيا لتحقيق التقدم للمرأة من خلال استخدام كافة السياسيات والإجراءات التي تهدف إلى مشاركة المرأة مشاركة معترف فيها وذات قيمة من خلال تعزيز دورها في مختلف المجالات وتحسين نوعية حياتها والتي تؤدي بدوها إلى رفاهية الأسرة وتقدم المجتمع.

هناك العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمع الأردني شكلت تحديات ومعوقات تحول دون التقدم الحقيقي للمرأة ومنها معوقات الحياة الأسرية، والسياسات والممارسات التنظيمية لصالح الرجل على المرأة، و الحواجز الثقافية ... لذلك يجب إعطاء المرأة فرص متساوية في سبل العيش، والمشاركة الحقيقية في صنع القرار الذي يعد المفتاح الأهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن الضروري تقديم كافة الحوافز والدعم للمؤسسات العامة والخاصة التي تعالج احتياجات المرأة، يجب أن نأخذ بيد المرأة لتتمكن من اخذ فرصتها في الحياة والعمل وعلى ترقيتها للوصول إلى أقصى عدالة وإنصاف مُمكنين، فخروج المرأة إلى ميادين العمل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية تتطلب التضحية من قبلها والمساندة من زوجها وأسرتها ومجتمعها، و أؤًكد هنا أن المسؤولية مشتركه وتقع بالدرجة الأولى على عاتق المرأة نفسها وإيمانها الداخلي بأهمية دورها فيجب عليها التسلح بالجرأة والشجاعة والثقة وتطوير القدرات واقتحام كافة الميادين بدون تردد للتأثير على القرارات التي تؤثر على حياتها بشكل مباشر.... وتقع المسؤولية بالدرجة الثانية على الرجل في فهمه وإيمانه بدور المرأة والاعتراف بحقوقها، والنظر إليها بالصورة المتوازنة بدل الصورة الاجتماعية النمطية السلبية ... ولا ننسى المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة في حماية حقوقها مع ضمان آلية تنفيذ هذه الحقوق من خلال التشريعات والقوانين لمعالجة جميع الفوارق الاجتماعية التي تحول دون النهوض بالمرأة والتي يجب أن تترافق مع نضالات المرأة لتقوم بالدور الطبيعي الذي يقوم به اي عضو فاعل في المجتمع.

اقتحمت المرأة الأردنية كافة المجالات فارتفعت نسبة عضوية النساء في مجلس النواب والمجالس البلدية وتم تضمينها في مجموعة من البرامج والأنشطة التي لها علاقة بمكافحة التطرف والإرهاب، وشاركت المرأة الأردنية في مجال حفظ السلام، وبالإضافة إلى مشاركتها في القوات المسلحة والأمن العام ومشاركتها في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية... وانخفضت نسبة الأمية بين النساء في الأردن إلى (9.9%) وأظهرت دراسات أن معدل البطالة بين النساء بلغ (25.2%) وبلغت نسبتهن من مجموع العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية (29%)... رغم ذلك تعد مشاركة المرأة الأردنية ضعيفة وأقل من الدور الذي يمكن أن تؤديه.

أن عملية تمكين المرأة أمر يحتاج إلى إجراءات سريعة تفتح لها نوافذ وعي جديدة بذاتها وتهيئ المجتمع لخلق تصورات عن أدوارها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة على المستوى القومي وفي رفع القدرة التنافسية لها في سوق العمل مما يؤدي للوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، في ظل اقتصاديات السوق والخصخصة والعولمة وبالتالي تخفيض معدلات البطالة وفي الحد من الفقر ومنع الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، فنحن نبحث لضمان أن يكون للمرأة صوت حقيقي في القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تتمكن من المشاركة على قدم المساواة مع الرجل، وأن ما نسعى إليه ليس مفهوم الاستقواء أو التنافس بل نسعى إلى التكامل مع الرجل في الحوار العام و صنع القرار الذي سيحدد مستقبل أسرهم وبلادهم... المرأة هي نصف المجتمع وأي تعطيل لدورها يعني تعطيلا لنصف طاقة الأمة.
ورغم التقدم المحرز والنقاط المضيئة في مسيرة المرأة الأردنية مقارنة مع الدول العربية وحتى الدول المتقدمة إلا أن آمالنا عريضة في تحقيق المزيد من بصمات التقدم والنجاح....