جراسا -

خاص - لفتت مصادر عن قيام بعض الاشخاص بممارسات امنية "غير قانونية" والتي يقومون خلالها بانتحال الشخصية وتنفيذ اعتقالات باستخدام الاسلحة النارية، وذلك عبر قيامهم باعمال "أمنية خاصة" عير مرخصة ولا ترتبط بأي شكل من الاشكال بالجهاز الامني لجهة العلاقة او الخبرات او حتى السبل في تعاطيها لأعمالها التي تقوم على تهديد حياة المواطنين تحت مسمى قيامها بالعمل الامني خاصتها والمتمثل في القبض على مطلوبين لحساب قضايا تنفيذية لبنوك وشركات ومحامين، وذلك مقابل مبلغ (100) دينار على الشخص المطلوب !

الاشخاص المشار اليهم يقومون باعمالهم دون اي صفة قانونية او شرعية من بحث وتحري وتقصي عن المطلوبين أمنيا وقضائيا ونصب كمائن لهم ومداهمة منازلهم للايقاع بهم وتسليمهم للجهة التي تعاقدت معهم ليتم تسليمهم الى الجهات الامنية صاحبة الاختصاص .

الانتهاك الامني الذي يمارسه اولئك الاشخاص يعد ضربة مباشرة لأجهزتنا الأمنية وتعدي على صلاحياتها، بل وتشكل تهديدا لشكل منظومة الجهاز الامني الاردني بكل مرتباته، بيد ان افراد هذه الشركات يقومون بانتحال شخصية رجال امن ورجال بحث جنائي ووقائي، والأخطر انهم يقومون باستخدام الاسلحة النارية بقصد تهديد من يتم القبض عليه، وهذا ما اكده احد المتضررين والمطلوب على قضية تنفيذية مالية، حيث قام سمسار احدى هذه الشركات وبعدما استدرجه للخروج من منزله بوضع سلاح ناري على رأسه وتهديده بالقتل مدعيا انه احد رجال الامن الوقائي ، لحينما قام الأخير بتسليمه للجهة التي وقعت معه اتفاقية القبض على المطلوب.

وتتضمن هذه الاعمال غير القانونية من قبل المذكورين، وبعد توقيع "اتفاقية القبض" معهم لجلب مطلوب، بمراقبة البيوت والتربص بالمطلوب، وينفذون الكمائن غير القانونية كقطع الكهرباء عن منزل المطلوب او ينتحلون صفة جباه شركة المياه او الكهرباء بقصد استدراج المطلوب لخارج منزله.

البعض منهم ينتهج اساليب غير اخلاقية كاستغلال زوجات المطلوبين، بعد الحصول على ارقام هواتفهن من خلال ايهامهن بأنهم من شركات البريد السريع او شركات اعمال صيانة، ليقوموا بعد ذلك باستدراجها برفقة زوجها الى مكان ما يتم اثره تسليم الزوج للجهة التي استخدمتهم !

"جراسا" اذ تضع هذه القضية بين يدي مدير الأمن العام لوضع حالة الانفلات المشار اليها تحت مظلة القانون ومحاسبة المتورطين لتعزيز هيبة الدولة والامن والحفاظ على مفهوم دولة المؤسسات والقانون .