بملء الفم وبما لا يدع مجالاً للشك او التقول قالها معالي وزير الماليه,, لا لرفع الرواتب معللاً بأن كل دينار رفع على الرواتب يكلف الدوله 12 مليون دينار,, لكن والوضع العام للموظفين اذ لا يبشر بالخير فقد ارتفعت كُلف الحياة منذ آخر رفع للرواتب ولا اذكر متى حدث لربما الضعف ان لم يكن أكثر في ظل ضعف القدره الشرائيه للدينار وارتفاع الضرائب , من هنا أود أن أشرككم القصه التي يعرفها كثيرون تستطيع الحكومه ان تستفيد من الخلاصه,, إذْ جاء رجل الى موظف الاستقبال في فندق منطقه ريفيه ليستأجر غرفه في ذلك الفندق له ولزوجته ولكنه اشترط على صاحب الفندق ان يدخل الى غرف الفندق ومرافقه ليتأكد من النظافه وجودتها,, هنا وافق الموظف ولكنه اخبره بأن الاداره تشترط دفع اجرة الغرفه ليوم مسبقاً قبل السماح له بمعاينة غرف الفندق,, ترك الزبوم مبلغ مائة دولار وهنا طلب الموظف من احد موظفي الفندق الذهاب مع الزبون ليريه الغرف والمرافق,, وما أن غادر الزبون الاستقبال إذ هرول الموظف الى السوبرماركت المجاور ودفع له المائة دولار عن دين للسوبرماركت على الفندق,,في الحال ارسل صاحب السوبرماركت موظف من طرفه لصاحب المزرعه التي يبتاعون منها الالبان والاجبان ومعه المائة دولار سداد دين لمشترياتهم,,في الحال ذهب صاحب المزرعه الى بائع الاعلاف التي يشتري منه الاعلاف لمواشيه واعطاه المائة دولار سداد دين,,اما صاحب الاعلاف فعليه دين للفندق حيث اقام هناك ليلة زفافه فسارع الى الفندق واعطى الموظف المائة دولار سداد لدينه,,دقائق حتى نزل الزبون الى موظف الاستقبال واخبره بأن مستوى الغرف في الفندق لا تناسبه,, أعاد الموظف المائة دولار للزبون..

مما اسلفت استطاع جميع من شارك في الحلقه سداد دينه وعادت المائة دولار الى محفظة صاحبها,, والدوله كم دفعت في بعض الاعياد عيديه لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري كانت تحرّك السوق ويشتري الناس احتياجاتهم وتستفيد كافة القطاعات من الحركه وتعود المائة دينار عيديه الى البنك المركزي في غضون ايام!!

لماذا تصر الدوله على افقار موظفيها وارهاقهم وتريد منهم مواطنه وانتماء وعمل دؤوب؟؟في اليابان معدل انتاجية الموظف هناك ثمان ساعات من اصل ثمان ساعات عمل!! اذ يحصل على كافة حقوقه غير منقوصه ويكافأ المتميز منهم,,بينما في بلادنا العربيه ولا اعرف مصدر الدراسه ان معدل انتاجية الموظف في البلاد العربيه مجتمعه بالمتوسط اقل من ساعه يومياً وهذا في افضل الظروف..نعم قطاعنا العام مترهل ويحتاج الى عمليات وشد وازالة الترهل وهذه مسؤولية الدوله وقد اوجدت وزاره لتطوير القطاع العام قراراتها فرديه.. نسمع جعجعةً ولكن لا نرى طحناً.

الدول المتقدمه تربط رواتب موظفيها بالتضخم, فكلما ارتفعت الاسعار وكلف الحياة ترتفع الرواتب وهناك ايضاً مؤسسات الضمان الاجتماعي تدفع للعاطلين عن العمل رواتب متواضعه تكفيهم من عدم السؤال,, بينما المتعطلين في بلادنا سبب تعطيلهم الدوله لعدم توفيرها فرصاً لهم وجلهم من حملة الشهادات,,هناك عدم موائمه ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل, نحتاج الى خبرات وتجارب من سبقونا حتى لا تتسع وتكبر المشكله فغالبية المتعطلين مشاريع مجرمين ومتعاطين للمخدرات وسبباً في شيوع الفوضى وعدم الأمان,, المشكله تكبر كما كرة الثلج وتحتاج الى حلول,, الحكومات جل هم وزرائها تنفيع انفسهم واقاربهم قبل رحيلهم وليس مصلحة الوطن..عاش الوطن