جراسا -

تستعد الحكومة الأردنية للبدء في تنفيذ مشروع قناة يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت المهدد بالتبخر بسبب عدم ارتباطه بأي مغذٍ مائي أو شبكة المياه في الكرة الأرضية.

وفي 28 نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة المياه والرأي عن اختيارها 5 اتحادات دولية (الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا واليابان) والمكونة من 20 شركة لتنفيذ هذا المشروع الذي يربط بين البحرين.

- البحر الميت في طريقه للاحتضار

ينخفض مستوى البحر الميت بمعدل متر تقريبا كل عام منذ نصف قرن، وهذا يعني أنه من الآن وحتى عام 2050 سيصبح صحراء من الملح لاسيما أنه أكثر المناطق المائية ملوحة على وجه الأرض، الأمر الذي سيجعله يخل بالنظام الأيكولوجي واقتصاد إسرائيل والأردن وفلسطين، الدول الثلاثة التي تتقاسم شواطئه.

يأتي هذا التناقص في منسوب مياه البحر في الوقت الذي تعاني المنطقة من أزمة حادة في المياه الصالحة للشرب وكذلك تحلية المياه، كما أن توزيع المياه في هذه البقعة يمثل ملفا حساسا إذ أن غالبية مخزون المياه الجوفية يوجد أسفل الضفة الغربية التي تتحكم فيها إسرائيل، في الوقت الذي يشتكي المواطنون الفلسطينيون من أنهم محرومين بشدة من المياه ومصادرهم في المنطقة على عكس المستوطنات الإسرائيلية القائمة هناك.

وبحسب التلفزيون الفرنسي، فإنه لأول مرة بعد مفاوضات استمرت 30 عاما، يتفق الإسرائيليون والأردنيون والفلسطينيون أخيرا على التحالف من أجل إقامة بنية تحتية من بينها حفر قناة بطول كيلومترات عديدة، يطلق عليها اسم "قناة البحرين أو قناة السلام" من أجل ربط البحر الأحمر بالبحر الميت.

وفي ديسمبر من العام الماضي، طرحت الأردن دعوة تقديم على الشركات الدولية لتنفيذ هذا المشروع، والذي تقدم له 17 اتحادا دوليا تم اختيار 5 من بينهم.

تعود الأزمة في البحر الميت إلى ستينات القرن الماضي، فعلى مر القرون الماضية كانت هناك بحيرة من طبرية وحتى خليج العقبة، وكانت تغذي البحر الميت بالمياه، ولكن هذه البحيرة جفت تقريبا، ليس بسبب التغير المناخي فحسب ولكن بسبب إسرائيل.

بداية من ستينات القرن الماضي أقامت إسرائيل سدودا عديدة لاستخدام المياه في البحيرة لتوفير مياه الشرب للبلاد، وهذا ما ساهم في تفاقم هذه الأزمة.

كل هذا يضاف إلى العديد من النشاطات الكيميائية التي أقيمت على ضفاف البحر الميت لاسيما من الجانب "الإسرائيلي"، إذ تم استخراج 600 آلف طن من الملح من البحر من أجل صناعات الطعام ومستحضرات التجميل، كما تم استخدام طريقة التبخير لاستخلاص هذه الأملاح مما ساهم في حدوث انخفاض كبير في منسوب مياه البحر.

- مشروع بقيمة مليار يورو

سوف تسمح القناة التي تسعى السلطات الصهيونية  إلى انشائها في ضخ 300 مليون متر مكعب من المياه في البحر الميت.

كما سمحت سلطات الدول الثلاث بأحقية كل طرف إقامة مصنع لتحلية المياه بقدرات تتراوح بين 65 إلى 85 مليون متر مكعب في العام فقط على البحر.

بالنسبة للدولة العبرية فإن إنقاذ البحر الميت هو أولوية اقتصادية لاسيما من أجل السياحة التي تتطور على هذا البحر منذ 50 عاما، إذ أن هناك العشرات من الأحواض المائية المعدنية على البحر التي تقدم العلاج الطبي، والتي تشكل عائدا كبيرا لإسرائيل.

وبداية من الشهر الجديد سوف تبدأ الخمسة اتحادات في حفر القناة وتتفيذ المرحلة الأولى حتى بداية 2018 بامتياز مدته 25 عاما.