جراسا -

نضال سلامة - مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة انبرى الإعلام الأردني بدوره  المشرف لمتابعة أحداث وأخبار هذا المجلس الذي جاء افرازه وفقا لقانون انتخابي ولد ميتا بالأصل ، في مرحلة لا يختلف اثنان أنها بالغة الحساسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل واقليميا .

وكما عهد المواطن الإعلام الأردني تحريه الدقة والإنصاف وحرصه الشديد على الحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته ، وعاين تصديه لكل بؤر الخلل والفساد التي نخرت جسد الوطن حتى النخاع ، قام الإعلام الأردني بواجبه الذي يمليه عليه الضمير بالتأشير على مواضع الخلل في مجلس النواب ، و على مواقف أسقطت هيبة المجلس من قبل أعضائه أنفسهم ليتنبهوا أنهم في مجلس محترم يناقش ويشرّع  ، وليسوا في مكان لتداول طلبات " الملوخية والزواج" وترجي الوزراء للضحك بشكل مذل .

منذ أن قام الصحفيون بواجبهم الوطني في بداية جلسات المجلس حتى سنّ النواب والحكومة و انضمت لهم نقابة الصحفيين التي للأسف انسلخت عن جلدة أبنائها وناصبتهم العداء حرابهم على سلاح الكلمة الحقة ، والصورة الناقلة للواقع ، ظنا منهم أن ما كان يتبع في خمسينات القرن الماضي ، يصلح أن يطبق الآن .

الحرب الضروس على الإعلام الوطني بكوادره خاصة الإلكتروني منه بدأت ببعض النواب الذين خدعوا المواطن بالدعاية والكلام المنمق ، وما أن وصلوا المجلس حتى شاهدهم الشعب بأكمله ما بين نائم و طالب لـ"الملوخية" وأشياء لو كشفناها لضرب الشعب وجه المجلس بالنعال.

و من ثم دخلت الحكومة على خط المجابهة مع الإعلام حينما صرح ناطقها الإعلامي بأن بعض الصحفيين وخاصة من يتولون تغطية أخبار المجلس دخلاء على الصحافة ، بدلا من أن ينطق بالحق و يأخذ بيد النواب ناصحا أن يراعوا تصرفاتهم ويحفظوا هيبتهم بأنفسهم .

و من ثم تأتي نقابة الصحفيين الأردنيين لتصدر كتابا لمجلس النواب بمنع دخول أي صحفي غير مسجل بها الى المجلس وتغطية أخباره قاصدة الحرب على الصحافة الإلكترونية التي وقفت مع الوطن ، والتي قطع العالم أشواطا طويلة في سبيل ايصال الإعلام الإلكتروني صدر الريادة ، علما أن النقابة هي من وضعت العقبة تلو العقبة لمنع انضمام الصحافة الإلكترونية اليها .

فكيف للنقابة أن تشترط على المجلس ذلك الشرط وهي تشترط على الصحفي ومؤسسته التسجيل في الضمان ، و تشترط شروطا أمليت عليها بعقلية عرفية أمنية وفيها من فيها أقطاب الصحافة لكنهم ليسوا كذلك في الدفاع عن الوطن عندما تدلهم الخطوب.

النقابة كانت تبرر قراراتها الناسفة للإعلام ومهنيته بأنها تريد الحفاظ على رسالة المهنة وقدسيتها ، متناسية أن جلّ القائمين على المواقع الإلكترونية في الأصل هم من أبنائها.

بكل مرارة نقولها أنه لا يؤسف على تلك النقابة التي باعت قضية الصحفي المواطن تيسير النجار المعتقل في الإمارات ، و غيرها من المواقف المخجلة ، فكيف لها أن تنصف اعلاما وطنيا أردنيا حرا .!!

ما يؤسف له أن اعلامنا الأردني الوطني ، الواقف خلف قيادته ، والمدافع عن مقدرات وطنه ، علقت الحكومة رقبته على مشنقة الإعدام ، و النواب  شددوا وثاق الحبل، والنقابة صادقت على ذلك .