"النواب" يتراجع عن قراره ويحيل "السير" للجنة القانونية
جراسا - سحر المحتسب - في تخبط واضح يؤشر على ارتباك داخل المجلس تراجع النواب عن قرارهم السابق بالتصويت على رد مشروع قانون السير المغلظ للعقوبات ، واعادة التصويت عليه واحالته الى اللجنة القانونية.
وكان 64 نائبا في الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء قد صوتوا بادئ الأمر على رد قانون السير الجديد الذي تقدمت به الحكومة ، معللين ذلك بالظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون ، واصفين مشروع القانون الجديد بأنه قانون جباية ، لكنّ المثير للاستغراب أن 61 نائبا عادوا للتصويت على احالته للجنة القانونية خلال اعادة التصويت ، ما يعني أن من صوتوا لرده في البداية هم أنفسهم عادوا للتصويت على احالته للجنة القانونية ..!!
وقال النائب عبد المنعم العودات :'المجلس السابق ارسل مقترح بقانون لتعديل القانون، لكن يوجد من التحفظات عليه واللجنة القانونية بالمرصاد'.
وفي مداخلة للنائب خليل عطية قال ان المجلس اخطا برد قانوني السير والامن العام، لأنه يفقد مجلس النواب حقه بالمناقشة وفتح المجال لمجلس الاعيان والحكومة للتحكم بالمجلس.
سحر المحتسب - في تخبط واضح يؤشر على ارتباك داخل المجلس تراجع النواب عن قرارهم السابق بالتصويت على رد مشروع قانون السير المغلظ للعقوبات ، واعادة التصويت عليه واحالته الى اللجنة القانونية.
وكان 64 نائبا في الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء قد صوتوا بادئ الأمر على رد قانون السير الجديد الذي تقدمت به الحكومة ، معللين ذلك بالظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون ، واصفين مشروع القانون الجديد بأنه قانون جباية ، لكنّ المثير للاستغراب أن 61 نائبا عادوا للتصويت على احالته للجنة القانونية خلال اعادة التصويت ، ما يعني أن من صوتوا لرده في البداية هم أنفسهم عادوا للتصويت على احالته للجنة القانونية ..!!
وقال النائب عبد المنعم العودات :'المجلس السابق ارسل مقترح بقانون لتعديل القانون، لكن يوجد من التحفظات عليه واللجنة القانونية بالمرصاد'.
وفي مداخلة للنائب خليل عطية قال ان المجلس اخطا برد قانوني السير والامن العام، لأنه يفقد مجلس النواب حقه بالمناقشة وفتح المجال لمجلس الاعيان والحكومة للتحكم بالمجلس.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فلم يعد مشروع القانون قانون جباية ؟؟
سبحان مغير الأحوال!!!