هل يطيح أمير بالوزير! (ملف)
جراسا - بينما يسعى مئات الأطباء إلى بذل جهودهم للنهوض بالواقع الصحي في فلسطين، تخرج قصة الطفل أمير خضير التي عصفت بالشارع الفلسطيني، وأبكت المئات بل الآلاف، كغيرها من قصص الأخطاء والإهمال الطبية، لتقوض هذه الجهود، هذا ما أكده الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار.
أمير.. ضحية الإهمال الطبي
وقال النجار، "إن الطفل أمير (7 سنوات) مريض أدخل الى مستشفى "مسلم" التخصصي، في مدينة رام الله، قبل 5 أشهر، لإجراء عملية اللوزتين، إلا أن خللا في جهاز التخدير، تسبب في اصابته بشلل دماغي، وفي التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة كشف الأطباء أنهم تيقنوا للخلل، واطلعوا مدير المستشفى على الخلل، إلا أنه طلب منهم اجراء العملية.
وأضاف، "تسبب الخلل بموت 85% من خلايا الدماغ للطفل، فيما لم يتعاط المستشفى مع الخطأ بشكل صحيح، أو مع ذويه، أو حتى للتعقيب على الموضوع الذي شكل قضية رأي عام"، مشيرا إلى أن الوزارة تدخلت قبل تلقي البلاغ من ذوي الطفل المريض، وتوجهت لجنة مختصة لفحص الوضع، ورفعت توصياتها بإغلاق غرفة العمليات فيها، لحين تصويب أوضاعها، كما أصدر وزير الصحة جواد عواد أمرا بالإغلاق، وفقا للمادة "55" من قانون الصحة العامة، رقم 20 لسنة 2004، الذي يجيز له اغلاق مؤسسة طبية أو جزء منها، حتى التأكد من خلال ارسال لجنة بتصحيح الأوضاع فيها، وبعدها تم إعادة فتحها.
قرار بخصم تكلفة علاجه من حساب المستشفى
وعن أهمية مستشفى "مسلم" قال النجار، "إن ضرر اغلاقها يفوق ضرر استمرار عملها، والوزارة تتعامل وتحول حالات إليها، لأنها تقدم خدمات طبية في العيون، وحضانات الأطفال"، مشيرا الى عدم وجود أطباء عيون متخصصين، والوزارة حاولت توظيف عدد منهم، الى ان غياب التخصص وقف حائلا دون تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بتحويل الطفل خضير الى أي بلد يوفر له العلاج اللازم، على أن يتم خصم تكلفة علاجه من حساب مستشفى مسلم لدى الوزارة.
وفي تعقيب عائلة الطفل أمير، أكد والده محمد "أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، ويجب محاسبة المستشفى، وأن تلتزم بتكاليف علاجه"، مشيرا إلى أن حالة طفله لم تشهد أي تحسن، داعيا إلى "ضرورة المحاسبة في أي اهمال طبي بحق المرضى، لتفادي تكرار ما حدث مع طفله".
وأشاد بدور وزارة الصحة، وتعاونها، حيث قدمت التقارير للنيابة العامة، وبمؤسسة القضاء التي تكفل حماية حقوق المواطن.
120 ألف عملية جراحية في المستشفيات الحكومية العام الماضي
وفي السياق، قال النجار "قامت 14 مستشفى من المستشفيات الحكومية خلال العام 2015 بإجراء 120 ألف عملية جراحية، والوزارة في العام ذاته تلقت 120 شكوى، 60 منها تتعلق بشبهة أخطاء طبية، أثبت 5 من هذه الشكاوي على أنها أخطاء طبية حدثت بالفعل.
وعن إجراءات الوزارة، أضاف "أن الوزارة وفور معرفتها بوقوع أي شبهة خطأ طبي، تقوم بتشكيل لجنة طبية مختصة، من أطباء متخصصين في المجال ذاته، بالإضافة الى قانونيين لدراسة الحالة، حيث تجمع إفادات، وتضع توصياتها، وترفعها للوزارة، التي تقر عقوبات إدارية، مثل: تنزيل الدرجة الوظيفية، ووقف الترقيات بحق الموظفين بشبهة الأخطاء الطبية، كما تقوم بنقل الأطباء غير الأكفاء للعمل في أماكن ذات طبيعة عمل مختلفة.
وأكد أن الوزارة وفقا للقانون قامت بفصل الطبيب الذي قام بفصل رأس طفل أثناء الولادة في الخليل قبل عام، وبفصل عدد من الأطباء قبل 4 سنوات، نتيجة ثبوت أخطاء طبية، وموت مريضة، موضحا أن الوزارة هي المسؤولة عن الأطباء العاملين لديها، حيث يتم التعامل مع المعينين وفقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال تشكيل لجنة انضباطية من عدة وزارات، تكون المخولة بإصدار قرار فصل الطبيب المثبت عليه الخطأ الطبي.
أما فيما يخص العاملين على نظام العقود في الوزارة، قال النجار "من يثبت ارتكابهم أخطاء طبية ممن هم على نظام العقود، أو ضمن برنامج الاختصاص في الوزارة، يتم انهاء خدماتهم"، مشيرا إلى أنه تم إنهاء خدمات 7 أطباء، على خلفية هذه الأخطاء".
الأخطاء الطبية لا تخص الأطباء فقط
ولفت إلى أن الأخطاء غير خاصة بالأطباء، فالمختبرات والأطقم الطبية المساندة يرتكبون هم أيضا أخطاء، تضر بحياة وصحة المرضى، مشيرا إلى أن النقابة هي من تمنح كتب مزاولة المهنة للأطباء، وقامت بفصل عدد من الأطباء، على خلفية ارتكابهم أخطاء طبية.
ووفقا لوزارة الصحة، فإنها دفعت 600 ألف شيقل كتعويض في قضية واحدة، ثبت فيها الخطأ الطبي.
وفي قضية المريضة فائدة الأطرش، قال النجار "كان للأطرش مشكلة مع ارتفاع الوزن، وكانت تعاني من مرض السكري، وتسرب البروتين في البول، وكانت تتابع حالتها بشكل دائم عند الطبيب ذاته، الذي اتهم بالخطأ الطبي، الذي أوصاها بالتوجه لغسل الكلى، ولكنها رفضت، وتوجهت إلى الأردن للبحث عن حل آخر لحالتها، إلا أن الأطباء هناك أكدوا ضرورة غسل الكلية.
وتابع، "عادت إلى طبيبها المذكور، وقبل وفاتها بأيام تعبت، فنقلت إلى مستشفى اليمامة، واظهرت فحوصاتها حاجتها الماسة الى اجراء غسيل للكلى مستعجلة، وتأخرت بعد ذلك قبل الذهاب الى مستشفى بيت جالا، وقبل يوم من وفاتها أجريت لها عملية القسطرة على القلب لغسل الكلى، وتم بالفعل، ونجحت العملية ونقص من وزنها 15 كيلوغراما من السوائل المخزنة داخل جسمها، وغادرت المستشفى، وفي اليوم التالي شعرت بالتعب، فنقلت مرة أخرى إلى المستشفى ذاتها، وفور بدء عملية الغسيل تعرضت إلى أزمة قلبية، أدت إلى وفاتها".
وأشار الى ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق وتم تشريح الجثة، وثبت عدم وجود خطأ طبي، الا ان النائب العام طلب تشكيل لجنة ثانية، وخرجت بالنتيجة ذاتها.
وفي حالة أخرى، أشار النجار إلى توقيف طبيب عن العمل بعد اكتشاف ارتكابه خطأ طبيا، أدى الى وفاة مريض جراء عملية جراحية في الأمعاء في مستشفى بيت جالا.
وأوضح أنه جراء انتكاسة طرأت على وضعه الصحي، تم تحويله الى مستشفى هداسا داخل اسرائيل، وتوفي هناك، وبعد طلبنا تشريح الجثة في معهد أبو كبير، جاء التقرير ليؤكد وجود خطأ طبي.
وأكد النجار أن المستشفيات الحكومية أمينة، وغالبية المستشفيات الخاصة تقوم بتحويل مرضاها، بعد تدهور حالتهم الصحية، والحالات التي كانت تحول للمستشفيات الحكومية تكون على حافة الموت، إلا انه يتم التعامل معها بكل مهنية من قبل الطواقم الطبية هناك.
وأوضح "أن الوزارة تتعامل بكل مهنية لتجنيب المواطنين أي ضرر، وانها أغلقت غرفة الحضانة في مجمع فلسطين الطبي ثلاثة أشهر، لوجود عدوى في الأجهزة، وتم فتح قسم جديد"، مؤكدا أن أي خطأ طبي قد يحدث، يعقبهالضغط على أنظمة المستشفيات، للتدقيق، والالتزام، ومراجعة البروتوكولات، مؤكدا أن مدير عام المستشفيات والإدارة العامة للرقابة في الوزارة يراقبون عمل المستشفيات، ومتابعة ذلك، من خلال زيارات دورية تنظمها الوزارة، للتأكد من الإجراءات المتبعة داخلها.
وكان الوزير عواد شكل لجنة لوضع نظام للمساءلة الطبية، وصندوق للتأمين، ضد الأخطاء الطبية، وطلب ان تقدم هذه اللجنة مسودة للقانونيين قبل نهاية العام الجاري.
واستنكر النجار الاعتداء على الطواقم الطبية، في إشارة إلى حادثة الخميس الماضي، بقوله: اعتدت عائلة أبو عبسة على طبيب بضربه على الرأس، ما نجم عنه تقطيبه بـ17 غرزة، والاعتداء أيضا على طبيب آخر، وكسر يده، ورش غاز الفلفل على طاقم التمريض في العناية المركزة في مجمع رام الله الطبي.
الصلح دون المحاسبة في ملفات الاعتداء على الأطباء يهدر حقهم
وأشار إلى أنه شارك في وقفة "الخطأ مش مردود"، قبل 3 أيام وسط مدينة رام الله، ضد الأخطاء، إيمانا من الوزارة بضرورة وضع حد لها، مؤكدا رفضه لأي محاولة للتهويل من الأخطاء الطبية، ولأي اعتداء على هذه الأطقم.
وأشار الى أنه خلال العام 2015، سجل أكثر من 20 اعتداء، مشيرا إلى أنه لم يسلم أي مستشفى من الاعتداء، أو التكسير، وعدد كبير من تلك الاحداث تعود الى انفعال ذوي المرضى، وليس على خلفية الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت شكاوى للنيابة ضد المعتدين، وغالبية القضايا يتم انهاؤها بالصلح، معتبرا ان ذلك يهدر حق الأطباء، ويضيع حرمة المستشفيات، مشيرا إلى أن عائلة الأطرش على خلفية وفاة المريضة، قامت بالاعتداء بالضرب على كل من يلبس المريول الأبيض الخاص بالأطباء، كما قاموا أيضا بتكسير أجهزة غسل الكلى في مستشفى بيت جالا.
استخدام التأمين لغير المستفيدين قد يؤدي إلى القتل
ولفت إلى أن المرضى وذويهم يرتكبون أخطاء فادحة بحق انفسهم باستخدام التأمين الطبي الخاص بغيرهم، الأمر الذي يتم اكتشافه، والذي من الممكن ان يترتب عنه نقل دم غير مناسب، أو أي اجراء طبي وفقا للبيانات المسجلة لدى الوزارة في كشوفات المرضى، والذي يؤدي الى القتل الخطأ.
من جهته، أكد نقيب الأطباء نظام نجيب "أن مزاولة المهنة تمنحها النقابة للأطباء، وتجدد سنويا، وهناك 5900 طبيب من المرخصين لمزاولة المهنة من العاملين في الوطن، والخارج "، موضحا أن ترخيص مزاولة المهنة شرط للعمل في القطاع الخاص، والوزارة تتأكد من حصول الأطباء على مزاولة المهنة في القطاع الخاص، أما في القطاع الحكومي فلا يشترط ذلك.
وأشار إلى أن قرار نقابة الأطباء بحق الأطباء مرتكبي الأخطاء الطبية يصدر بعد أي قرار قضائي يدين الطبيب، لأن القرار القضائي يعتمد على نتائج عمل اللجان الفنية المشكلة، وفي حال ادانة القضاء للطبيب بالإهمال والتقصير، تقرر النقابة العقوبة، التي تصل الى شطبه من النقابة، مؤكدا أن النقابة تتعاون مع أهالي المرضى، وتزودهم بالتقارير الطبية، وتقارير اللجان، لمتابعتها في القضاء.
إدانة مؤسستين وطبيبين خلال العام الجاري
ولفت نجيب إلى انه في العام 2016 وصلت النقابة 70 شكوى، وتم ادانة مؤسستين، وطبيبين، كما كانت النقابة قد أغلقت عيادة طبيب لمدة عام على خلفية خطأ طبي، وسحبت مزاولة المهنة من طبيب في وقت سابق، بعد ادانته.
وأوضح أن النقابة تحول قضايا الإهمال والتقصير الطبي الى النيابة؛ للنظر والتحقيق فيها، اما فيما يخص الخطأ الطبي فنعتبره خطأ بشريا يحكم فيه القضاء بالتعويض وجبر الضرر، مؤكدا أنها تنظر في مخالفات الأطباء، وتحول التقارير لمجلس التأديب التابع للنقابة، لتحديد نوع العقوبة، التي ترتب على حجم الضرر.
وفيما يتعلق بقضية أمير قال نجيب "إن القضية منظورة أمام القضاء، وننتظر قرار المحكمة، مؤكدا ان النقابة كانت ممثلة في لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة، ولن تسكت على أي اهمال، او تقصير يرتكبه أي طبيب".
وعن إمكانية اغلاق المؤسسات الطبية التي يتكرر بها ضرر بالمرضى، قال "إن اغلاق أي مؤسسة طبية أمر صعب وغير مقبول، حيث انه بالإمكان تغيير الإدارة في المؤسسة، أو أن تضع الوزارة يدها على المؤسسة، وتشكل إدارة مؤقتة، لحين تصويب أوضاعها".
تخوف من اجراء عمليات خوفا من شبهة الأخطاء
كما استنكر الاعتداء على الطواقم والمؤسسات الطبية، مشيرا إلى أن غالبية الاعتداءات تتم للضغط على الوزارة، لتلبية متطلبات أهالي المرضى في تحويلهم، أو لإعطائهم تقارير، مؤكدا ثقة المواطن بالطبيب الفلسطيني، ورافضا أي شعار ينقص من قيمة ومهمة الأطباء حملة الرسالة الإنسانية، لافتا الى عزوف بعض الأطباء عن اجراء العمليات للحالات الصعبة، خوفا من الوقوع في شبهة أخطاء طبية، تمس بحياة ومهنة الأطباء.
ونوه إلى أن المنظومة الصحية يملكها الشعب، ويجب المحافظة عليها، مشيرا إلى ان اي اعتداء عليها، من شأنه ان يمس بوجودنا، وثباتنا على أرضنا، موضحا أن العقاب لن يقلل من نسبة الوقوع بالأخطاء الطبية، داعيا الى ضرورة اجراء دورات تدريبية ترفع من مستوى الأداء، وضرورة تحسين المنظومة الطبية بشكل عام بالاعتماد على معايير الجودة الصحية، ووضع بروتوكولات لتحسين عمل المنظومة الصحية.
الخطأ الطبي بشري والاهمال يحاسب عليه القانون
من جهتها، أوضحت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي، في حال أثبت التحقيق في أي قضية او شكوى إهمالا وتقصيرا يتم طرد الطبيب، اما الخطـأ الطبي فنتعامل معه على اساس أنه خطأ بشري، الا اذا كان فيه مساس بالبروتوكولات الطبية المعروفة.
وأضافت التميمي، إن النائب العام يحول ملف القضية التي فيها شبهة طبية لوحدة الشؤون القانونية في الوزارة التي تتعامل بالتوازي مع وحدة الشكاوى، وتقترح تشكيل لجنة من اطباء متخصصين في ذات المجال، ويرفع التقرير المفصل الى النائب العام، مشيرة الى ان الوزارة تشكل ايضا لجان تحقيق في الشكاوى المقدمة بشبهة الخطأ الطبي.
وأوضحت انه في حال ادانة الطبيب فإنه يفصل من الخدمة المدنية، كما يتم اقرار الاجراءات الادارية اذا ثبت الاهمال او التقصير، فإذا خرج التقرير بأن الطبيب لم يتبع الاجراءات الطبيعية، وأخل بالأمانة الطبية، وشرف المهنة، فيترتب عليه فصله من الخدمة وفقا للقانون، الذي ينص على انه اذا ارتكب الموظف أي جريمة، او جنحة، تمس بالأمانة، والشرف، فإنه يفصل من الخدمة.
وأشارت التميمي إلى أن الدائرة القانونية في الوزارة ترفع التقارير الطبية حول شبهات الأخطاء الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في الموضوع، للحفاظ على السلم الاهلي.
وقالت الوكالة الرسمية انها حاولت التواصل مع ادارة مستشفى "مسلم" للتعقيب على الامر، لكنها رفضت التحدث الى وسائل الاعلام.
والقت الشرطة مساء أمس، القبض على مدير مستشفى مسلم، وعدد آخر من الأطباء، على خلفية قضية أمير.
المصدر : وكالة وفا الرسمية
بينما يسعى مئات الأطباء إلى بذل جهودهم للنهوض بالواقع الصحي في فلسطين، تخرج قصة الطفل أمير خضير التي عصفت بالشارع الفلسطيني، وأبكت المئات بل الآلاف، كغيرها من قصص الأخطاء والإهمال الطبية، لتقوض هذه الجهود، هذا ما أكده الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار.
أمير.. ضحية الإهمال الطبي
وقال النجار، "إن الطفل أمير (7 سنوات) مريض أدخل الى مستشفى "مسلم" التخصصي، في مدينة رام الله، قبل 5 أشهر، لإجراء عملية اللوزتين، إلا أن خللا في جهاز التخدير، تسبب في اصابته بشلل دماغي، وفي التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة كشف الأطباء أنهم تيقنوا للخلل، واطلعوا مدير المستشفى على الخلل، إلا أنه طلب منهم اجراء العملية.
وأضاف، "تسبب الخلل بموت 85% من خلايا الدماغ للطفل، فيما لم يتعاط المستشفى مع الخطأ بشكل صحيح، أو مع ذويه، أو حتى للتعقيب على الموضوع الذي شكل قضية رأي عام"، مشيرا إلى أن الوزارة تدخلت قبل تلقي البلاغ من ذوي الطفل المريض، وتوجهت لجنة مختصة لفحص الوضع، ورفعت توصياتها بإغلاق غرفة العمليات فيها، لحين تصويب أوضاعها، كما أصدر وزير الصحة جواد عواد أمرا بالإغلاق، وفقا للمادة "55" من قانون الصحة العامة، رقم 20 لسنة 2004، الذي يجيز له اغلاق مؤسسة طبية أو جزء منها، حتى التأكد من خلال ارسال لجنة بتصحيح الأوضاع فيها، وبعدها تم إعادة فتحها.
قرار بخصم تكلفة علاجه من حساب المستشفى
وعن أهمية مستشفى "مسلم" قال النجار، "إن ضرر اغلاقها يفوق ضرر استمرار عملها، والوزارة تتعامل وتحول حالات إليها، لأنها تقدم خدمات طبية في العيون، وحضانات الأطفال"، مشيرا الى عدم وجود أطباء عيون متخصصين، والوزارة حاولت توظيف عدد منهم، الى ان غياب التخصص وقف حائلا دون تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بتحويل الطفل خضير الى أي بلد يوفر له العلاج اللازم، على أن يتم خصم تكلفة علاجه من حساب مستشفى مسلم لدى الوزارة.
وفي تعقيب عائلة الطفل أمير، أكد والده محمد "أن القانون يجب أن يطبق على الجميع، ويجب محاسبة المستشفى، وأن تلتزم بتكاليف علاجه"، مشيرا إلى أن حالة طفله لم تشهد أي تحسن، داعيا إلى "ضرورة المحاسبة في أي اهمال طبي بحق المرضى، لتفادي تكرار ما حدث مع طفله".
وأشاد بدور وزارة الصحة، وتعاونها، حيث قدمت التقارير للنيابة العامة، وبمؤسسة القضاء التي تكفل حماية حقوق المواطن.
120 ألف عملية جراحية في المستشفيات الحكومية العام الماضي
وفي السياق، قال النجار "قامت 14 مستشفى من المستشفيات الحكومية خلال العام 2015 بإجراء 120 ألف عملية جراحية، والوزارة في العام ذاته تلقت 120 شكوى، 60 منها تتعلق بشبهة أخطاء طبية، أثبت 5 من هذه الشكاوي على أنها أخطاء طبية حدثت بالفعل.
وعن إجراءات الوزارة، أضاف "أن الوزارة وفور معرفتها بوقوع أي شبهة خطأ طبي، تقوم بتشكيل لجنة طبية مختصة، من أطباء متخصصين في المجال ذاته، بالإضافة الى قانونيين لدراسة الحالة، حيث تجمع إفادات، وتضع توصياتها، وترفعها للوزارة، التي تقر عقوبات إدارية، مثل: تنزيل الدرجة الوظيفية، ووقف الترقيات بحق الموظفين بشبهة الأخطاء الطبية، كما تقوم بنقل الأطباء غير الأكفاء للعمل في أماكن ذات طبيعة عمل مختلفة.
وأكد أن الوزارة وفقا للقانون قامت بفصل الطبيب الذي قام بفصل رأس طفل أثناء الولادة في الخليل قبل عام، وبفصل عدد من الأطباء قبل 4 سنوات، نتيجة ثبوت أخطاء طبية، وموت مريضة، موضحا أن الوزارة هي المسؤولة عن الأطباء العاملين لديها، حيث يتم التعامل مع المعينين وفقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال تشكيل لجنة انضباطية من عدة وزارات، تكون المخولة بإصدار قرار فصل الطبيب المثبت عليه الخطأ الطبي.
أما فيما يخص العاملين على نظام العقود في الوزارة، قال النجار "من يثبت ارتكابهم أخطاء طبية ممن هم على نظام العقود، أو ضمن برنامج الاختصاص في الوزارة، يتم انهاء خدماتهم"، مشيرا إلى أنه تم إنهاء خدمات 7 أطباء، على خلفية هذه الأخطاء".
الأخطاء الطبية لا تخص الأطباء فقط
ولفت إلى أن الأخطاء غير خاصة بالأطباء، فالمختبرات والأطقم الطبية المساندة يرتكبون هم أيضا أخطاء، تضر بحياة وصحة المرضى، مشيرا إلى أن النقابة هي من تمنح كتب مزاولة المهنة للأطباء، وقامت بفصل عدد من الأطباء، على خلفية ارتكابهم أخطاء طبية.
ووفقا لوزارة الصحة، فإنها دفعت 600 ألف شيقل كتعويض في قضية واحدة، ثبت فيها الخطأ الطبي.
وفي قضية المريضة فائدة الأطرش، قال النجار "كان للأطرش مشكلة مع ارتفاع الوزن، وكانت تعاني من مرض السكري، وتسرب البروتين في البول، وكانت تتابع حالتها بشكل دائم عند الطبيب ذاته، الذي اتهم بالخطأ الطبي، الذي أوصاها بالتوجه لغسل الكلى، ولكنها رفضت، وتوجهت إلى الأردن للبحث عن حل آخر لحالتها، إلا أن الأطباء هناك أكدوا ضرورة غسل الكلية.
وتابع، "عادت إلى طبيبها المذكور، وقبل وفاتها بأيام تعبت، فنقلت إلى مستشفى اليمامة، واظهرت فحوصاتها حاجتها الماسة الى اجراء غسيل للكلى مستعجلة، وتأخرت بعد ذلك قبل الذهاب الى مستشفى بيت جالا، وقبل يوم من وفاتها أجريت لها عملية القسطرة على القلب لغسل الكلى، وتم بالفعل، ونجحت العملية ونقص من وزنها 15 كيلوغراما من السوائل المخزنة داخل جسمها، وغادرت المستشفى، وفي اليوم التالي شعرت بالتعب، فنقلت مرة أخرى إلى المستشفى ذاتها، وفور بدء عملية الغسيل تعرضت إلى أزمة قلبية، أدت إلى وفاتها".
وأشار الى ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق وتم تشريح الجثة، وثبت عدم وجود خطأ طبي، الا ان النائب العام طلب تشكيل لجنة ثانية، وخرجت بالنتيجة ذاتها.
وفي حالة أخرى، أشار النجار إلى توقيف طبيب عن العمل بعد اكتشاف ارتكابه خطأ طبيا، أدى الى وفاة مريض جراء عملية جراحية في الأمعاء في مستشفى بيت جالا.
وأوضح أنه جراء انتكاسة طرأت على وضعه الصحي، تم تحويله الى مستشفى هداسا داخل اسرائيل، وتوفي هناك، وبعد طلبنا تشريح الجثة في معهد أبو كبير، جاء التقرير ليؤكد وجود خطأ طبي.
وأكد النجار أن المستشفيات الحكومية أمينة، وغالبية المستشفيات الخاصة تقوم بتحويل مرضاها، بعد تدهور حالتهم الصحية، والحالات التي كانت تحول للمستشفيات الحكومية تكون على حافة الموت، إلا انه يتم التعامل معها بكل مهنية من قبل الطواقم الطبية هناك.
وأوضح "أن الوزارة تتعامل بكل مهنية لتجنيب المواطنين أي ضرر، وانها أغلقت غرفة الحضانة في مجمع فلسطين الطبي ثلاثة أشهر، لوجود عدوى في الأجهزة، وتم فتح قسم جديد"، مؤكدا أن أي خطأ طبي قد يحدث، يعقبهالضغط على أنظمة المستشفيات، للتدقيق، والالتزام، ومراجعة البروتوكولات، مؤكدا أن مدير عام المستشفيات والإدارة العامة للرقابة في الوزارة يراقبون عمل المستشفيات، ومتابعة ذلك، من خلال زيارات دورية تنظمها الوزارة، للتأكد من الإجراءات المتبعة داخلها.
وكان الوزير عواد شكل لجنة لوضع نظام للمساءلة الطبية، وصندوق للتأمين، ضد الأخطاء الطبية، وطلب ان تقدم هذه اللجنة مسودة للقانونيين قبل نهاية العام الجاري.
واستنكر النجار الاعتداء على الطواقم الطبية، في إشارة إلى حادثة الخميس الماضي، بقوله: اعتدت عائلة أبو عبسة على طبيب بضربه على الرأس، ما نجم عنه تقطيبه بـ17 غرزة، والاعتداء أيضا على طبيب آخر، وكسر يده، ورش غاز الفلفل على طاقم التمريض في العناية المركزة في مجمع رام الله الطبي.
الصلح دون المحاسبة في ملفات الاعتداء على الأطباء يهدر حقهم
وأشار إلى أنه شارك في وقفة "الخطأ مش مردود"، قبل 3 أيام وسط مدينة رام الله، ضد الأخطاء، إيمانا من الوزارة بضرورة وضع حد لها، مؤكدا رفضه لأي محاولة للتهويل من الأخطاء الطبية، ولأي اعتداء على هذه الأطقم.
وأشار الى أنه خلال العام 2015، سجل أكثر من 20 اعتداء، مشيرا إلى أنه لم يسلم أي مستشفى من الاعتداء، أو التكسير، وعدد كبير من تلك الاحداث تعود الى انفعال ذوي المرضى، وليس على خلفية الأخطاء الطبية.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت شكاوى للنيابة ضد المعتدين، وغالبية القضايا يتم انهاؤها بالصلح، معتبرا ان ذلك يهدر حق الأطباء، ويضيع حرمة المستشفيات، مشيرا إلى أن عائلة الأطرش على خلفية وفاة المريضة، قامت بالاعتداء بالضرب على كل من يلبس المريول الأبيض الخاص بالأطباء، كما قاموا أيضا بتكسير أجهزة غسل الكلى في مستشفى بيت جالا.
استخدام التأمين لغير المستفيدين قد يؤدي إلى القتل
ولفت إلى أن المرضى وذويهم يرتكبون أخطاء فادحة بحق انفسهم باستخدام التأمين الطبي الخاص بغيرهم، الأمر الذي يتم اكتشافه، والذي من الممكن ان يترتب عنه نقل دم غير مناسب، أو أي اجراء طبي وفقا للبيانات المسجلة لدى الوزارة في كشوفات المرضى، والذي يؤدي الى القتل الخطأ.
من جهته، أكد نقيب الأطباء نظام نجيب "أن مزاولة المهنة تمنحها النقابة للأطباء، وتجدد سنويا، وهناك 5900 طبيب من المرخصين لمزاولة المهنة من العاملين في الوطن، والخارج "، موضحا أن ترخيص مزاولة المهنة شرط للعمل في القطاع الخاص، والوزارة تتأكد من حصول الأطباء على مزاولة المهنة في القطاع الخاص، أما في القطاع الحكومي فلا يشترط ذلك.
وأشار إلى أن قرار نقابة الأطباء بحق الأطباء مرتكبي الأخطاء الطبية يصدر بعد أي قرار قضائي يدين الطبيب، لأن القرار القضائي يعتمد على نتائج عمل اللجان الفنية المشكلة، وفي حال ادانة القضاء للطبيب بالإهمال والتقصير، تقرر النقابة العقوبة، التي تصل الى شطبه من النقابة، مؤكدا أن النقابة تتعاون مع أهالي المرضى، وتزودهم بالتقارير الطبية، وتقارير اللجان، لمتابعتها في القضاء.
إدانة مؤسستين وطبيبين خلال العام الجاري
ولفت نجيب إلى انه في العام 2016 وصلت النقابة 70 شكوى، وتم ادانة مؤسستين، وطبيبين، كما كانت النقابة قد أغلقت عيادة طبيب لمدة عام على خلفية خطأ طبي، وسحبت مزاولة المهنة من طبيب في وقت سابق، بعد ادانته.
وأوضح أن النقابة تحول قضايا الإهمال والتقصير الطبي الى النيابة؛ للنظر والتحقيق فيها، اما فيما يخص الخطأ الطبي فنعتبره خطأ بشريا يحكم فيه القضاء بالتعويض وجبر الضرر، مؤكدا أنها تنظر في مخالفات الأطباء، وتحول التقارير لمجلس التأديب التابع للنقابة، لتحديد نوع العقوبة، التي ترتب على حجم الضرر.
وفيما يتعلق بقضية أمير قال نجيب "إن القضية منظورة أمام القضاء، وننتظر قرار المحكمة، مؤكدا ان النقابة كانت ممثلة في لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة، ولن تسكت على أي اهمال، او تقصير يرتكبه أي طبيب".
وعن إمكانية اغلاق المؤسسات الطبية التي يتكرر بها ضرر بالمرضى، قال "إن اغلاق أي مؤسسة طبية أمر صعب وغير مقبول، حيث انه بالإمكان تغيير الإدارة في المؤسسة، أو أن تضع الوزارة يدها على المؤسسة، وتشكل إدارة مؤقتة، لحين تصويب أوضاعها".
تخوف من اجراء عمليات خوفا من شبهة الأخطاء
كما استنكر الاعتداء على الطواقم والمؤسسات الطبية، مشيرا إلى أن غالبية الاعتداءات تتم للضغط على الوزارة، لتلبية متطلبات أهالي المرضى في تحويلهم، أو لإعطائهم تقارير، مؤكدا ثقة المواطن بالطبيب الفلسطيني، ورافضا أي شعار ينقص من قيمة ومهمة الأطباء حملة الرسالة الإنسانية، لافتا الى عزوف بعض الأطباء عن اجراء العمليات للحالات الصعبة، خوفا من الوقوع في شبهة أخطاء طبية، تمس بحياة ومهنة الأطباء.
ونوه إلى أن المنظومة الصحية يملكها الشعب، ويجب المحافظة عليها، مشيرا إلى ان اي اعتداء عليها، من شأنه ان يمس بوجودنا، وثباتنا على أرضنا، موضحا أن العقاب لن يقلل من نسبة الوقوع بالأخطاء الطبية، داعيا الى ضرورة اجراء دورات تدريبية ترفع من مستوى الأداء، وضرورة تحسين المنظومة الطبية بشكل عام بالاعتماد على معايير الجودة الصحية، ووضع بروتوكولات لتحسين عمل المنظومة الصحية.
الخطأ الطبي بشري والاهمال يحاسب عليه القانون
من جهتها، أوضحت مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الصحة أروى التميمي، في حال أثبت التحقيق في أي قضية او شكوى إهمالا وتقصيرا يتم طرد الطبيب، اما الخطـأ الطبي فنتعامل معه على اساس أنه خطأ بشري، الا اذا كان فيه مساس بالبروتوكولات الطبية المعروفة.
وأضافت التميمي، إن النائب العام يحول ملف القضية التي فيها شبهة طبية لوحدة الشؤون القانونية في الوزارة التي تتعامل بالتوازي مع وحدة الشكاوى، وتقترح تشكيل لجنة من اطباء متخصصين في ذات المجال، ويرفع التقرير المفصل الى النائب العام، مشيرة الى ان الوزارة تشكل ايضا لجان تحقيق في الشكاوى المقدمة بشبهة الخطأ الطبي.
وأوضحت انه في حال ادانة الطبيب فإنه يفصل من الخدمة المدنية، كما يتم اقرار الاجراءات الادارية اذا ثبت الاهمال او التقصير، فإذا خرج التقرير بأن الطبيب لم يتبع الاجراءات الطبيعية، وأخل بالأمانة الطبية، وشرف المهنة، فيترتب عليه فصله من الخدمة وفقا للقانون، الذي ينص على انه اذا ارتكب الموظف أي جريمة، او جنحة، تمس بالأمانة، والشرف، فإنه يفصل من الخدمة.
وأشارت التميمي إلى أن الدائرة القانونية في الوزارة ترفع التقارير الطبية حول شبهات الأخطاء الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في الموضوع، للحفاظ على السلم الاهلي.
وقالت الوكالة الرسمية انها حاولت التواصل مع ادارة مستشفى "مسلم" للتعقيب على الامر، لكنها رفضت التحدث الى وسائل الاعلام.
والقت الشرطة مساء أمس، القبض على مدير مستشفى مسلم، وعدد آخر من الأطباء، على خلفية قضية أمير.
المصدر : وكالة وفا الرسمية
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |